قالت صحيفة «وول ستريت غورنال» في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2011 إن وثائق جديدة عرضت على المحكمة المدنية بولاية بنسلفانيا الأميركية لدعم اتهامات شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضد جهات كانت تستحوذ على تصدير مادة الألومنيا الى «ألبا»، وان إحدى الجهات دفعت 5 ملايين دولار أميركي كرشا لمسئول كبير سابق في شركة «ألبا» مقابل تمرير العمليات الفاسدة. وتشير الوثائق الجديدة إلى أن هذه الرشا قدمت مقابل أن توافق شركة «ألبا» على شراء مادة الألومنيا بسعر مرتفع، أعطى أرباحاً غير شرعية مقدارها 400 مليون دولار.
وكانت شركة «ألبا» رفعت في العام 2008 قضية ضد شركة «ألكوا» وطالبت بمليار دولار كتعويض للخسائر الناجمة عن الممارسات الفاسدة المذكورة.
وقال متحدث باسم «ألكوا» للصحيفة: «لقد أكدنا مراراً أن الادعاءات في هذه القضية ليست مدعومة بحقائق، ولم يستجد شيء يغير من رأينا هذا، وأن شركتنا ستقدم طلباً لإغلاق هذه القضية في شهر يناير/ كانون الثاني 2012»
العدد 3402 - الجمعة 30 ديسمبر 2011م الموافق 05 صفر 1433هـ
شكرا يا محلس النواب
نقولها لمجلس النواب الذى يتستر على مثل هذه الفضائح و الجرائم بينما يطالب يعدم ارجاع المفصولين الذين فصلوا من اعمالهم ظلما.
أبن مصداقية هؤلاء النواب؟
حاسبوهم لكنهم يسرحون ويمرحون ويحترمون
حاسبوهم انهم يسرحون ويمرحون ويحترمون بيننا
وهم يسرقون المال العام وهذا واحد منهم وهناك من هاجر ومنهم من ياتف بعباءة من هو أكبر منه وفي حمايته
أين محكوم بنك الاسكان هل طوي ملفه ؟؟
وغيره وغيره أين نواب الشعب عنهم اليسوا حراس الوطن كما يزعمون وكما اقسموا ؟؟؟
ليس بغريب
انا احد موظفى البا سابقا وعرف حاميها حراميها وسمك كبار اكل سمج صغار والمخفى اعظم لو تبحث عن المخازن وما صودر منها الى المسؤلين الكبار فقد تحولوا الى وكلاء شركات ومليونيريه ابحثوا وابحثوا والشمى لا تغطى بمنخل
وردة البحرين
جوفوا اشلون خيرات البلد الكبار والهوامير والمسؤلين يلعبون فيها مني مناك وين المراقبة يجب ان تكونوا بالمرصاد هاذي كل من حق الشعب
القصاص العادل
التمييز في القصاص يعد من اكبر المشاكل اللتي تسبب انشقاق في المجتمع.
... بحسب دستور مملكة البحرين، المتهم بريئ حتى تتم ادانته، لكننا نشهد الاعتقالات الجنائية كل يوم بدون اثبات... يقول رسولنا الاعظم: وايم الله ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
وحده من الالف
وين الرقابه من النواب بس تبون رواتب وحوافز علي شنو شوفو شغلكم تر امول البلاد صارة لعبه عند صغار النفوس
بلد القانون
يجب تطبيق القانون لاننا فى بلد القانون، وعلى من يهمه الامر كشف الفاسدين ومحاكمتهم وعدم التستر عليهم لان فى ذلك حماية للنظام
لا حول ولاقوة إلا بالله
صارت قضايا الفساد تنشر في الصحف الأجنبية خارج البلد ومن يهمه الأمر يصمت ويحاول التغطية، فأين تطبيق القانون في بلد الاقانون الذي تتكلمون عنه وأين القبض ومحاسبة المفسدين في ألبا أو لأنهم من كبار المسؤولين والعوائل فيرفع الحجاب عنهم ويقولون عجز في الميزانه أنا أقولكم دام أن البحرين بأدارتها الفاشلة مستمره لن نسمع سوى كلمة عجز والمشتكى الى الله