وصفت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، عمليات فصل الطلبة الجامعيين، بأنها جاءت نتيجة «إجراءات تعسفية غير واضحة، وبأدلة غير كافية»، مشيرة إلى أن 38 طالباً جامعياً مازالوا يواجهون اتهامات جنائية، وغير مسموح لهم بالعودة إلى جامعة البحرين.

وأوصت اللجنة، في تقريرها الذي تسلمه عاهل البلاد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (2011)، بـ «إعادة جميع الطلاب الذين لم توجه إليهم تهم جنائية بارتكاب عمل من أعمال العنف، والعمل على وضع قواعد وآلية واضحة تسمح للطلبة الذين تعرضوا للفصل بالعودة بعد فترة زمنية معقولة».

ودعت اللجنة في توصياتها إلى «اعتماد معايير واضحة وعادلة للتحقيق مع الطلبة واتخاذ الإجراءات التأديبية، وكذا سياسة واضحة لتطبيق تلك المعايير بطريقة عادلة تتسم بالحياد».

وذكرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أنّ جامعتي البحرين وبوليتكنك البحرين شكلتا «لجاناً للتحقيق وتأديب الطلاب ذوي الصلة بأحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، كما أنها حددت إجراءات استئنافية للطعن على القرارات التي تصدر عن تلك اللجان، فإن الجامعتين غالباً ما اتخذتا إجراءات تعسفية غير واضحة لإصدار القرارات التأديبية، حيث اعتمدتا بشكل كبير على أدلة غير كافية، واستنتاجات عن تورط مزعوم للطلبة على أنشطة غير لائقة».

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن «اتخذت جامعتا البحرين وبوليتكنك البحرين إجراءات تأديبية يشوبها التمييز ضد الطلاب الذين شاركوا في أحداث فبراير ومارس 2011، وهذا يمثل تعدياً على حقهم في حرية التعبير والتجمع».

وأشارت إلى أنه «أثناء مراجعة التحقيقات التي قامت بها جامعتا البحرين وبوليتكنك البحرين، تبيّن بوضوح للجنة أن محققي الجامعتين اعتمدوا بصفة أساسية على أقوال بعض الطلبة ضد زملائهم، وشهادات سمعية، بالإضافة إلى أدلة ظرفية بحتة، وأنه لأمر غير مقبول أن يكون فصل مئات الطلبة من الجامعة قد تم بسبب التعرف على صورهم أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات والمظاهر التي حدثت داخل حرم الجامعة».

وقالت: «على رغم أن مسئولي جامعة البحرين أكدوا مراراً لمحققي اللجنة أن الطلاب الذين تمت معاقبتهم هم من ثبت بأدلة قطعية انخراطهم، في أنشطة تخريبية وإجرامية عنيفة إلا أن الأدلة التي قدمتها الجامعة لفريق المحققين لم تشر أبداً لوقوع مثل المخالفات».

وأضافت «أما بالنسبة للصور الفوتوغرافية التي تم اعتبارها أدلة فإن محققي اللجنة لم يجدوا في ملفات التحقيقات التي أجرتها الجامعتان، أية صور قد تشير إلى انخراط أي منهم لأنشطة تخريبية وإجرامية عنيفة داخل حرم الجامعة».

ونوّهت اللجنة إلى أنه «على رغم أن مسئولي الجامعة أكدوا لمحققي اللجنة أنه لن تتخذ أية إجراءات تأديبية ضد الطالب الذي تواجد في المظاهرات «على استحياء»، ولم يشارك في أعمال العنف والهتافات المسيئة، إلا أنه وبإجراء مقارنة بسيطة بين أعداد الطلاب الذين تعرضوا للفصل آنذاك مع العدد الإجمالي للطلبة المشاركين في هذه التظاهرة، يبيّن أن الأمر خلاف ذلك»، لافتة إلى أنه «وفي الوقت الذي تشير فيه التقارير الرسمية الصادرة عن الحكومة وجامعة البحرين، إلى أن عدد الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات وأحداث 13 مارس 2011، كان ما يقرب 400 إلى 500 طالب، إلا أن الجامعة اتخذت إجراءات تأديبية غاية في القسوة بحق 472 طالباً وطالبة من الطلاب الذين شاركوا في كل الاحتجاجات في الجامعة». ورأت اللجنة في تقريرها أن «فصل الطالب قد يكون مبرراً في بعض الأحيان، ولكن فصل الطلاب البحرينيين بسبب أحداث فبراير ومارس الماضيين، كان ذا طبيعة خاصة، إذ تسبب في حرمات الطلاب من التعليم في البحرين بصفة نهائية». وبيّنت اللجنة «تعرض عدد كبير من الطلبة إلى الاعتقال أو الاحتجاز لفترة استطالت أحياناً لمدة ثلاثة أشهر، ووفقاً للمعلومات المقدمة إلى اللجنة من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، ألقي القبض على نحو 78 طالباً جامعياً، وتعرض بعضهم للاحتجاز، ولقد تلقت اللجنة تقارير تؤكد تلك المعلومات».

وأشارت إلى أن «سمحت جامعة البحرين بالمظاهرات داخل الحرم الجامعي، حتى تاريخ 13 مارس 2011 (تاريخ بداية الاشتباكات)، كما أن جامعة بوليتكنك البحرين لم تحذر الطلبة من أن المشاركة في التظاهر خارج الحرم الجامعي، ستؤدي إلى توقيع جزاءات تأديبية، ولهذا فلقد اعتقد الطلبة أن مشاركتهم في التظاهرات السلمية، لن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم».

ورحبت اللجنة بـ «الخطوة الإيجابية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في 25 أغسطس/ آب 2011، بالتنسيق مع جامعة البحرين، الأمر الذي أدى إلى إلغاء غالبية قرارات الفصل التي اتخذت في حق الطلبة».

وعبرت اللجنة عن ارتياحها «للقرار الصادر في 12 نوفمبر 2011، بإعادة 33 من أصل 54 طالباً تعرضوا للفصل من جامعة بوليتكنك البحرين»