كشف تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي رفعت تقريرها إلى جلالة الملك في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن تخصيص أو بيع 65 كيلومتراً مربعاً من الأراضي العامة تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليار دولار من دون مقابل مناسب في الخزانة العامة للدولة، كما رأت اللجنة أن أزمة السكن والأراضي في البحرين يعود سببها إلى التوزيع غير العادل للأراضي.

وفي سياق تناولها للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت في تفاقم الأوضاع العامة أكدت لجنة تقصي الحقائق أن موضوع الحصول على السكن الملائم والحق في تملك الأراضي وطريقة توزيعها يمثل واحدة من القضايا الاجتماعية والسياسية المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة. ذلك أن غالبية البحرينيين من ذوي الدخل المنخفض يعتمدون على الوحدات السكنية المدعومة من الدولة والتي يتم تخصيصها من قبل الحكومة.

واستعرض تقرير اللجنة الانتقادات الموجهة في طرق توزيع الأراضي العامة بصورة غير متكافئة. وقال التقرير: «تجدر الإشارة إلى وجود العديد من الانتقادات قد وجهت للحكومة في السنوات الأخيرة في شأن قواعد تخصيص الإسكان المدعوم، حيث يرى البعض وجود تأخير كبير ومحسوبية تخل بالمساواة بين المواطنين. يؤكد على جدية تلك الانتقادات، بعض التقديرات التي تشير إلى أن عدد الأسر المسجلة على قائمة انتظار السكن الحكومي في أغسطس/آب 2010 بلغت 53 ألف أسرة».

ومضى التقرير أن «يضاف إلى ذلك واقع أن العديد من مواطني البحرين من ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون في الضواحي الفقيرة والقرى النائية والذين يقطنون مساكن حكومية، يشكون من عدم كفاية البنية التحتية والأشغال العامة، بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي».

وعلى الجانب الأخر تؤكد الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان عدالة التوزيع وعدم وجود أية صورة من صور التمييز، وتبرر كبر قائمة الانتظار بالنمو السكاني وندرة الأراضي، وقلة الموارد المالية المتاحة لتنفيذ مشروعات المرافق العامة.

وأوضح التقرير أن البعض يعتقد أن تفاقم مشكلة الحصول على السكن المناسب في البحرين يرجع إلى سياسات الحكومة غير العادلة فيما يتعلق بتوزيع الأراضي. فعلى رغم التوسع في دفن وردم مساحات من الخليج قدرت بأكثر من 70 كيلومتراً مربعاً خلال السنوات الثلاثين الماضية، وهو ما يعني زيادة مساحة اليابسة في البحرين بنسبة تصل إلى أكثر من 10 في المئة من المساحة الأصلية، إلا أن أكثر من 90 في المئة من الأراضي الجديدة وقعت في يد القطاع الخاص. كما أصبح ما يزيد على 90 في المئة من الشواطئ البحرينية في نطاق الملكيات الخاصة. وترتب على ذلك كله مضاربة حادة على أسعار العقارات خلال العقد الأخير، تزايدت معه أسعار الأراضي بشكل كبير.

وساهم في ذلك السماح للأجانب بتملك العقارات والأراضي بدءاً من العام 2001. يضاف إلى ذلك أن معظم الأراضي الجديدة تم استغلالها كأحياء سكنية للطبقة الأكثر غنى أو مشاريع عقارية ضخمة.

وأشار التقرير إلى جهود لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة، موضحاً أن «أمام تلك الانتقادات قرر البرلمان تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية في مارس/ آذار 2010، وذلك لمراجعة صحة ما أوردته بعض التقارير من أنه منذ العام 2003 وحتى تاريخ إعداد التقرير، تم تخصيص أو بيع 65 كيلومتراً مربعاً من الأراضي العامة التي تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليار دولار أميركي إلى مشاريع القطاع الخاص، من دون أن يتم أداء المبلغ المناسب للخزانة العامة. ودعا ذلك منتقدي الحكومة إلى الادعاء بتورط بعض كبار المسئولين في الممارسات الفاسدة بخصوص تقديم طلبات الشراء غير الشرعي للأراضي العامة».

كما خلص التقرير إلى القول إن الكثير من الأسر البحرينية التي تعتمد في أرزاقها على البحر قد فقدت مصادر دخلها بسبب الدفان وبيع السواحل «وفي الواقع، فإن المراقب يستطيع أن يدرك أن عدداً قليلاً من الشواطئ العامة في البحرين مازال باقياً، وأنه نتيجة لتسويق الأراضي الساحلية فإن العديد من الأسر الصغيرة التي تعيش على صيد الأسماك في البحرين فقدوا سبل كسب العيش»