وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى على المادة المستحدثة من قبل مجلس النواب في مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والتي تقضي بموجبها السماح لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه بعد أخذ الإذن من وزارة الداخلية.
كما توافقت اللجنة مع قرار مجلس النواب بإزالة الإعدام «رمياً بالرصاص» من عقوبة الإعدام، واكتفت بالإشارة إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام تتم داخل المركز أو مكان آخر مستور، بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير المؤسسة يتضمن بيان صيرورة الحكم بالإعدام باتاً، وموافقة الملك عليه.
ورأت اللجنة في تقريرها المزمع مناقشته في جلسة يوم الإثنين المقبل (2 يناير/ كانون الثاني 2012)، أن مواد مشروع القانون تضمنت إلزام إدارة المركز فور إيداع النزيل إخطار أهله بتواجده، ناهيك عن إخطار سفارة النزيل الأجنبي بذلك، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يلزم المشروع المركز بتزويد النزيل عقب إيداعه به مباشرة بالمعلومات الكافية عن نظام المؤسسة بصورة شفوية أو كتابية، وتتلى عليه حقوقه وواجباته وقواعد المعاملة الخاصة بالنزلاء، وتؤكد أن النزيل يخضع للفحص الطبي عقب إيداعه بمعرفة طبيب المركز لإثبات حالته الصحية والعقلية ومدى قدرته على أداء الأعمال، وإبلاغ من يسميه النزيل بحالته الصحية إذا رغب في ذلك كتابة.
كما يشدد المشروع على ضرورة إكمال النزيل تعليمه، وإمكانية تلقيه التدريب والتعليم، ناهيك عن منح النزيل الحق في أداء شعائره الدينية في أوقاتها، على ألا يخل ذلك بأمن ونظام المركز.
ويلزم المشروع إدارة المركز العمل على تمكين النزلاء من أهل الكتاب من أداء شعائرهم بما يكفل احترام مشاعرهم الدينية، ويتيح المشروع بقانون للنزلاء الحصول على الكتب والصحف والمجلات المسموح بها في البحرين، كما أنه من حق النزيل متابعة وسائل الإعلام والحصول على مصادر التعلم.
وارتأت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل، بما يجعلها توافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يساهم في تحقيق كل التدابير العقابية لأهدافها، والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص سعياً لإعادة إدماجهم مرة أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفراداً صالحين
العدد 3401 - الخميس 29 ديسمبر 2011م الموافق 04 صفر 1433هـ
