اعتبر كل من رئيس نقابة عمال شركة خدمات مطار البحرين (باس) يوسف الخاجة ورئيس نقابة عمال الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) عبد الواحد النجار وقف الشركتين رسوم عضوية النقابة والتي تستقطع بشكل شهري من الموظفين من أعضاء النقابة «استهدافاً للعمل النقابي ومحاولة لشل حركة النقابة».

وأوضح النجار أنه منذ 9 سنوات تعمُد إدارة الشركة إلى استقطاع دينار واحد من حساب العضو من الموظفين وإيداعه في الحساب المصرفي للنقابة، لافتاً إلى أنه تم وقف الاستقطاع بعد شهر واحد من فصل أعضاء مجلس إدارة النقابة وهو الأمر الذي أعتبره مخالفاً للمرسوم 33 للعام 2002.

وأضاف أن من المفترض أن ترسل النقابة خطاباً إلى إدارة الشركة لوقف الاستقطاع إن تطلَّب الأمر لا أن تعمُد الشركة إلى وقفه بشكل كامل عن جميع أعضاء النقابة، منوهاً إلى أن فصل العامل لا يعني انتهاء عمله في النقابة وحقه النقابي وإن المفصولين ما زالوا أعضاء في النقابة، مستدركاً بأن إدارة الشركة أوقفت الاستقطاع من المفصولين وغيرهم من الأعضاء.

وبيَّن أنه حينما زار وفد وزارة العمل الأميركي مملكة البحرين للوقوف على القضايا العمالية تمت مناقشة مسألة وقف استقطاعات رسوم العضوية وأبدى تعجباً من ذلك على حد قوله.

وتابع النجار أن النقابة أرسلت رسالة إلى إدارة الشركة بخصوص الموضوع ومن ثم رسالة إلى وزارة العمل ورسالة إلى وزيرها ولم يتم الرد على جميعها.

من جانبه؛ ذكر الخاجه أنه تم وقف استقطاعات رسوم العضوية في النقابة من إدارة الشركة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي على رغم وجود النقابة، مستدركاً أن جميع اللقاءات الرسمية توقفت وعمدت إدارة الشركة إلى وقف جميع وسائل الاتصلات في النقابة من هاتف وفاكس وإنترنت على رغم عدم فصل مجلس الإدارة فيما عدا الرئيس وأن إدارة الشركة لا تتعامل مع الأعضاء بشكل رسمي.

معتبراً ذلك تدخلا في عمل النقابة.

وفي موضوع آخر، تحدث الخاجة عن عمليات الفصل في الشركة، مشيراً إلى أنها من أوائل الشركات التي فصلت 80 فرداً من موظفيها ولم ترجع أي مفصول إلى عمله حتى اليوم.

وبين أن فصل الموظفين كان بحجة الغياب المرتبط بالظروف الأمنية، إلا أن فترة غيابهم لم تتجاوز الفترة القانونية، مبيناً أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلص في الفقرة (1448) إلى أنه ليس بوسع اللجنة أن تثبت ما أكده ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل وعدة شركات من أن إضرابات الموظفين التي حدثت خلال فبراير/ شباط ومارس/ آذار للعام 2011 غير قانونية، لأن لا علاقة لها بقضايا عمالية. لكن يبدو أن إضرابات العمال التي وقعت خلال فبراير ومارس 2011 كانت في الحدود التي يجيزها القانون؛ فدعوات عدد من النقابات العمالية إلى الإضراب تتعلق على الأقل جزئيّاً، بالمخاوف على السلامة وسوء معاملة العمال، والدعوات لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها وعائلاتهم، والتطمينات بعدم الانتقام من الأعضاء المشاركين، وذلك طبقاً للأهداف المبينة في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 33 للعام 2002.

وأضاف أن «لجنة تقصي الحقائق» دعت في توصياتها في الفقرة (1456) بضمان ألا يكون الموظفون المفصولون فصلوا من أعمالهم نتيجة ممارستهم حقهم فى حرية الرأي أو التعبير أو التجمع أو تكوين الجماعات.

وقال: « إن اللجنة التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير العمل وأقرت بأن هناك 571 مفصولاً فصلوا بشكل غير قانوني ضمت 77 اسماً من شركة باس وعلى رغم ذلك لم يعد أحد منهم إلى عمله».

وختم حديثه بالمطالبة بعودة جميع المفصولين وعدم ربط النشاط السياسي وحرية التعبير بأرزاق الموظفين.

وفي سياق ذي صلة، تحدث النجار عن عمال شركة أسري، لافتاً إلى أنه تم فصل 64 موظفاً، 37 منهم مذكورون في قائمة المفصولين بشكل غير قانوني (571 مفصولاً) وعاد بعض منهم إلى أعمالهم.

وبين أن عملية الفصل في الشركة تمت وفق ثلاث حالات؛ الأولى فصل رئيس وأعضاء مجلس النقابة بالكامل وعددهم 9 أعضاء، والثانية استدعاء 37 موظفاً خلال فترة السلامة الوطنية وخيّرتهم إدارة الشركة ما بين الاستقالة والتحقيق ولم يعودوا إلى وظائفهم حتى اليوم، أما الحالة الثالثة فهي إيقاف بطاقات دخول الشركة لبعض الموظفين وإرسال رسائل فصلهم بالبريد.

وأوضح النجار أنه وفقاً للمادة 102 من قانون العمل فإنه لا يوقع جزاء على المخالفة بعد مرور أسبوعين على حدوثها وهذا لم يطبق في جميع حالات الفصل في الشركة على حد قوله.

وفي موضوع آخر، تحدث رئيس النقابة العامة للمضيفين الجويين ماهر العريض بأنه تم فصل 24 مضيفاً جويّاً من العاملين في شركة طيران الخليج وعاد منهم 16 مضيفاً فقط، و12 مضيف منهم أجبروا على التوقيع على عقود تسوية.

وذكر أن الشركة فصلتهم بحجة الغياب، مستدركاً بأن الكثير منهم كان على رأس عمله وآخرون في إجازة رسمية كما أن إدارة الشركة أرسلت تعميماً تدعو فيه الموظفين إلى عدم الحضور في حال كان حضورهم يؤثر على سلامتهم ابان الانفلات الأمني وتم فصلهم فيما بعد بسبب الغياب فيها على حد قوله.

وتحدث العريض عن فصل 55 نقابيّاً على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي واستثنائهم من قانون التعطل، لافتاً إلى أن ذلك يتعارض مع المادة 110مكرر والتي أصدرها جلالة الملك لحماية النقابين التي تشير إلى أنه إذا ثبت فصل العامل بسبب نشاطه النقابي لابد أن يعود لعمله ويعوض.

وتابع أن قانون التأمين ضد التعطل يقضي باستقطاع 1 في المئة من الموظفين طوال سنوات، مستدركاً بأنه لم يتم صرف بدل التعطل للنقابين وكثير من المفصولين.

وختما حديثهما بالمطالبة بتفعيل توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء التي تقضي بإعادة المفصولين إلى أعمالهم وتأكيدهم على ما ذكر في نتائج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي وصفت فصل العمال بغير المبرر وغير القانوني إلى جانب دعوات منظمة العمل الدولية لعودتهم إلى أعمالهم وما جاء في بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والتي ذكرت فيه أن «هناك العديد من الطلبة الذين خسروا دراستهم وآلاف الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، وهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تجب معالجتها على الفور. وينبغي أن يُعاد الذين فصلوا ظلماً إلى وظائفهم الأصلية»