شدد أهالي قريتي داركليب وشهركان، على أن مشروعهم الإسكاني حقٌ من حقوقهم، ولن يتنازلوا عنه، رافضين الأنباء التي تتوارد عن نية وزارة الإسكان توزيع المشروع على أصحاب طلبات إسكانية من خارج القريتين.

وقالوا، في الاعتصام الثاني الذي دعت له اللجنتان الأهليتان للإسكان في داركليب وشهركان، يوم أمس الخميس (29 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، أمام مشروعهم الإسكاني، إن أي حديث عن مراحل أخرى في مشروع داركليب الإسكاني، «مرحب به، ولكن ينبغي ألا يكون على حساب أصحاب الطلبات الإسكانية في القريتين».

وقال الرئيس السابق لمجلس بلدي الشمالية، يوسف البوري: «أنا شاهد على أن الديوان الملكي كان مهتماً بأمر المشروع الإسكاني، ومؤكداً أنه حق لأهالي داركليب وشهركان. وكنا أصلاً نبحث عن مساحات إضافية من الأراضي، ليتم توسعة المشروع، ويستفيد منه عدد أكبر من أصحاب الطلبات الإسكانية».

البوري: الديوان الملكي اهتم بأن يكون المشروع للقريتين... وتوزيعه على غيرهم «اغتيال لفرحتهم»

أهالي «داركليب» و«شهركان» في اعتصامهم الثاني: لن نتنازل عن مشروعنا الإسكاني

داركليب - علي الموسوي

شدد أهالي داركليب وشهركان، على أن مشروعهم الإسكاني الذي أوشكت وزارة الإسكان على الانتهاء منه، حق من حقوقهم، ولن يتنازلوا عنه، رافضين الأنباء التي تتوارد عن نية الوزارة في توزيع المشروع على أصحاب طلبات إسكانية من خارج القريتين.

وقالوا، في الاعتصام الثاني الذي دعت له اللجنتان الأهليتان للإسكان في داركليب وشهركان، يوم أمس الخميس (29 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، أمام مشروعهم الإسكاني، إن أي حديث عن مراحل أخرى في مشروع داركليب الإسكاني، «مرحب به، ولكن ينبغي ألا يكون على حساب أصحاب الطلبات الإسكانية في القريتين».

وشارك في الاعتصام، الذي أقيم مع أصوات الشاحنات وآلات البناء تخرج من الـ 156 وحدة سكنية، عدد من أهالي داركليب وشهركان وأصحاب الطلبات الإسكانية في القريتين، واصطحبوا معهم نساءهم وأطفالهم. وحملوا اليافطات التي تؤكد أحقيتهم في المشروع الإسكاني.

وردد المشاركون في الاعتصام الشعارات المطالبة بمشروعهم الإسكاني، وقالوا «الأرض أرضنا... والسكن حقنا، الأرض هذه أرضنا... والعيش فيها حقنا».

وأصرت اللجنتان الأهليتان للإسكان في داركليب وشهركان، على أن «المشروع هو من حق أهالي القريتين، وجاء بأوامر من الملك وتأكيدات وزيرين سابقين، وان أية توسعة أو مراحل يتحدث عنها وزير الإسكان، مرحب بها، لأنها ستلبي طلبات متراكمة أخرى، ولكن ليس على حساب استحقاق الأهالي الأصلي للمشروع القائم، والذي لا يلبي سوى ثلث الطلبات أو أقل».

من جانبه، قال الرئيس السابق لمجلس بلدي الشمالية، يوسف البوري: «أنا شاهد على أن الديوان الملكي كان مهتماً بأمر المشروع الإسكاني، ومؤكداً أنه حق لأهالي داركليب وشهركان. وكنا أصلاً نبحث عن مساحات إضافية من الأراضي، لتتم توسعة المشروع، ويستفيد منه عدد أكبر من أصحاب الطلبات الإسكانية».

واعتبر البوري، في الكلمة التي ألقاها في الاعتصام، أن التوزيع غير العادل لمشروع داركليب الإسكاني، سيتسبب في «شرخ اجتماعي، وسيغتال فرحة الأهالي والأطفال وأصحاب الطلبات الإسكانية في القريتين»، مؤكداً أن «هذا المشروع حق لأهالي القريتين، وهذا أمر مفروغ منه».

ودعا البوري وزارة الإسكان إلى «إحقاق الحق، وعدم التخبط، وعليها أن توضح الصورة بشفافية، والتراجع عن خطوة توزيع المشروع على غير أهالي داركليب وشهركان، وتدارك التداعيات الخطيرة التي ستلحق بهذا القرار».

وتساءل: «من الذي يغتال فرحة أهالي داركليب وشهركان؟ ولماذا اللعب على المواطنين ومصادرة فرحتهم؟ وتحت أي عنوان تتم مصادرة المشروع من الأهالي؟ هل هو عقاب أم حرمان، أو تحت مسميات أخرى لا يمكن ذكرها؟».

وقال البوري: «التوزيع غير العادل للمشروع سيوجد شرخاً اجتماعياً متعدد الأوجه، في ساحة لا تحتاج إلى مزيد من التعقيد والتأزيم، وللأسف هناك من يستغرق في حالة الاحتقان (...)».

وأكد «لن نرتاح قبل أن يوزع المشروع على أصحاب الطلبات من أهالي داركليب وشهركان. وأنا أقول للدولة: أعيدوا الحق إلى نصابه، ولا تبخسوا الناس أشياءهم».

وتحدث عن انطلاقة المشروع، وأوضح أنه: «في يوم السبت الموافق 25 أبريل/ نيسان من العام الماضي (2010)، اعتصمنا بالقرب من الأرض التي سيقام عليها المشروع الإسكاني، وكان يوماً ماطراً، وطالبنا بسرعة إنشاء المشروع، وفي اليوم التالي تلقيت اتصالاً من الديوان الملكي يستفسرون عن الأمر، وسبب الاعتصام، فأخبرتهم بأن المشروع متوقف، رغم أنه جاء بأوامر ملكية. وفي نهاية الأسبوع جاءت في المجلس البلدي رسالة من وزارة الإسكان، تطلب إصدار رخص بناء لأربعة مشاريع، وهي جدحفص، بوري، القلعة وداركليب».

وأضاف: «لأهمية مشروع داركليب الإسكاني، وجهت لجنة الشئون الفنية في المجلس، لسرعة إصدار رخصة بناء المشروع، وفي غضون أسبوع أصبحت الرخصة جاهزة، وتم إرسالها لوزارة الإسكان».

وبيَّن «بعد ذلك تم طرح المناقصة في النصف الثاني من شهر مايو/ أيار (2010)، أي بعد أسبوعين تقريباً من إصدار رخص البناء، وكان هناك اهتمام كبير بالمشروع، وخصوصاً من قبل وزير الإسكان السابق الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة».

وأكد البوري أن «الديوان الملكي كان شاهداً على أن المشروع لا يكفي لتلبية طلبات أهالي القريتين، ولذلك كان هناك حديث للبحث عن مساحات إضافية من الأراضي لإقامة المشروع، وقد اجتمعت مع وزير الإسكان السابق، وأخبرني بوجود أرض تابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية، وبعد خروجي من الاجتماع اتصلت برئيس الأوقاف السابق أحمد حسين، وأبدى عدم ممانعتهم من استثمار الأرض لصالح توسعة مشروع داركليب الإسكاني».

وفي سياق كلمته، ذكر الرئيس السابق لمجلس بلدي الشمالية، أنه «مرت علينا 4 تجارب سابقة، في مشاريع إسكانية، تبنى في البداية لأهالي المنطقة، وعند اكتمالها وزعت على أصحاب طلبات من خارج تلك المناطق، ولهذا علينا ألا نحبط ولا نيأس، وأن نبادر بكل الوسائل الحضارية، في المطالبة بحق أهالي داركليب وشهركان في مشروعهم الإسكاني».

إلى ذلك، ألقى المحامي علي الورقاء كلمة أكد فيها ضرورة أن يطالب كل أصحاب الطلبات الإسكانية في قريتي داركليب وشهركان، بحقهم في المشروع الإسكاني الذي أوشكت وزارة الإسكان على الانتهاء منه.

ودعا أصحاب الطلبات الإسكانية وأهاليهم، إلى التعاون ومساندة بعضهم بعضا، معتبراً أن «التضامن مطلوب، ولابد من جميع الأهالي، سواءً كانوا أصحاب طلبات إسكانية أم لا، أن يطالبوا بحقهم، الذي كفله الدستور»