قامت النيابة العامة اليوم (الخميس) بتفتيش 17 مقراً وفرعاً لمنظمات غير حكومية مصرية وأجنبية في إطار التحقيق في التمويل الأجنبي المخالف للقانون، بحسب بيان رسمي لقضاة التحقيق.
وتأتي هذه التحقيقات على خلفية اتهامات وجهها الجيش المصري أكثر من مرة خلال الشهور الستة الأخيرة إلى أطراف لم يكشف عنها بتدبير مؤامرات لإثارة الفتن في البلاد و"إسقاط الدولة".
وأفاد بيان قضاة التحقيق أن "فريقاً من محققي النيابة العامة قام اليوم بعملية تفتيش لعدد 17 مقراً لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذاً لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى".
غير أن ممثلة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مريف قالت لفرانس برس إنه جرى "تفتيش مقر المعهد الديمقراطي الأميركي" ومقر "المعهد الجمهوري الدولي" وهما منظمتان أميركيتان غير حكوميتين تعملان في مجال دعم الديمقراطية.
وأكد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين أن "قوات من الشرطة والصاعقة تقوم بتفتيش مركزة مصحوبة باثنين من أعضاء النيابة العامة بناءً على طلب قاضي التحقيق".
وأوضح قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل في بيانهم أنهم أصدروا أمر تفتيش هذه المقرات "بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أياً منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية".
وأكد صحفي من وكالة فرانس برس أن قوات الأمن والجيش متواجدة داخل مقر المعهد الديمقراطي الأميركي في منطقة الدقي بالقاهرة وأنها تمنع أي شخص من الدخول.
وقامت قوات الجيش والشرطة بإخراج صناديق كبيرة بداخلها ملفات وأجهزة كمبيوتر من مقر المنظمة الأميركية، بحسب المصدر نفسه.