اتخذت اللجنة العليا برئاسة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، في اجتماعها بالوزارة قرارا بإنشاء وحدة تحت مسمى وحدة مراقبة أخلاقيات المهنة الصحية، وتختص الوحدة بالمهام التالية:
- الإرتقاء بوعي العاملين في الرعاية الصحية الأولية بمفهوموأهمية أخلاقيات المهنة وكيفية تطبيقها عمليا.
- تقديم العون والمشورة للعاملين في الرعاية الصحية الأولية بشأن اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة المتعلقة بأخلاقيات المهنة في عملهم.
- النظر في المواضيع المحولة للجنة من الإدارة أو الأقسام ورفع التوصيات بشأنها.
- مساعدة اللجان الأخرى عن طريق تقديم المشورة في دراسة ما ينوون تقديمة من مقترحات وخطط عمل ودراسته من الناحية الأخلاقية والقانونية قبل إقراراها.
- استحداث دليل إرشادي للعاملين في الرعاية الصحية الأولية يتناول الجوانب الهامة مثل: المهنة الطبية، والسرية، وقبول أو رفض العلاج، علاج ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك أخلاقيات علاج الأطفال والأشخاص دون سن البلوغ وتثقيف العاملين في هذا الشأ،.
- تقديم المشورة للجنة البحوث في الرعاية الصحية الأولية لدراسة مقترحات البحوث من الناحية الأخلاقية وذلك ممثل عن اللجنة في لجنة البحوث.
- تقييم تطبيق مواد ميثاق أخلاقيات مهنة الطب من قبل العاملين.
وكانت اللجنة العليا برئاسة الوزيرة والوكلاء قد ناقشت أهمية ألتزام الطاقم الطبي والصحي بأخلاقيات المهنة والتي تعتبر جزاء هاما من تقديم الخدمات الصحية وتنعكس مباشرة على الأداء الوظيفي وخصوصا أن وزارة الصحة قد أنشأت لجان أخلاقيات المهنة بالرعاية الثانوية والأولية لمتابعة الحالات التي تنتهك فيها هذه الأخلاقيات من قبل الطاقم الطبي ومنها انتهاكالسرية وتقديم الخدمة بعدالة للجميع دون النظر لدين أو ثقافة أو جنس أو جنسية المريض.
وكانت اللجنة قد أطلعت على تقرير لجنة تقصي الحقائق واستعرضت ما جاء بالتقرير من رصد انتهاكات لاخلاقيات المهنة مثل رفض علاج بعض المرضى أو انتهاكات حرمة المريض والقيام بتصوير المرضى وإجراء المقابلات وإدخال صحافيين إلى غرفة العمليات وغيرها فيما يعد انتهاكا صارخا لإخلاقيات المهنة، ويتوجب عليه اتخاذ إجراءات مشددة لضمان حماية حقوق المريض إلى جانب أهمية تقديم العون والمشورة للعاملين في الرعاية الصحية، مما يجنبهم المسائلة القانونية، وربط أداء الطبيب المهني الصحي وترقياته بمدى إلتزامه بأخلاقيات المهن الصحية.