قال النائب علي زايد تعليقاً على تهديد الرئيس التنفيذي لطيران الخليج سامر المجالي بالاستقالة إذا لم تحصل على دعم مالي من الحكومة لسد الخسائر، إن هناك أنباء غير مؤكدة عن احتمال قيام الحكومة بتزويد الشركة بمبلغ 250 مليون دينار من أجل تغطية خسائرها، داعياً الحكومة إلى أن تبادر لبيع الشركة مع الحفاظ على العمال أو دمجها في شركة أخرى، وقبل ذلك القضاء على الفساد والتخلص من سياسة توظيف الأجانب الذين لا حاجة لهم وتصرف لهم رواتب ومزايا خيالية، وليس بضخ أموال البحرين في شركة خاسرة ينخرها الفساد إلى أخمص قدميها.

وأضاف زايد «إننا نرفض رفضاً باتاً قيام الحكومة بمثل هذه الخطوة مجدداً في ظل الوضع المتردي للشركة وخسائرها الهائلة».

وتابع «طيران الخليج بقرة حلوب للموازنة العامة والاقتصاد الوطني، وقيام الحكومة بضخ مزيد من الأموال من أجل تغطية خسائرها يعد استمراراً لسياسة التخبط وإهدار الثروة الوطنية على شركة خاسرة تلتهم أموال البلد وكأنها بئر لا يمتلئ».

وذكّر زايد بقرض الـ 400 مليون دولار الذي صرفته الحكومة للشركة في العام 2010 من أجل تغطية خسائرها ما زاد من عجز الموازنة، ولاتزال الشركة تخسر أموالاً طائلة تقدر بأكثر من مليون دولار يومياً، وخسرت في العام 2009 وحده 190.2 مليون دينار، وفي 5 أعوام (2005 حتى 2009) خسرت أكثر من 700 مليون دينار، ولايزال مسلسل الخسائر مستمر!

وأكد أن الإشكالية أن الجهات المعنية لا تريد أن تسمع لقول النواب في كيفية إقالة الشركة من عثرتها، رغم النية الخالصة في النهوض بناقلتنا الوطنية، إذ قدم النواب حلولاً عملية في توصيات لجنة التحقيق التي تشكلت وترأسها النائب الشيخ عبدالحليم مراد، ولكن الشركة ضربت بها عرض الحائط