أكد النائب عدنان المالكي أن هيئة مكتب مجلس النواب، ستنظر في طلب تقدم به عشرة نواب لعقد جلسة استثنائية تبحث مشكلة الانقطاعات المستمرة للكهرباء عن المواطنين الذين لم يسددوا الفواتير، وطالب النواب في الرسالة بتواجد وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا ورئيس هيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي في الجلسة الاستثنائية.

وفي هذا الصدد، قال المالكي: «نطالب بعقد الجلسة في أسرع وقت ممكن، فمثل هذا الأمر من الصعب السكوت عليه، وخصوصاً بالنسبة لأهالي الدائرتين الثالثة والرابعة في المحافظة الوسطى، الذين فوجئوا بتواجد كثيف للسيارات التابعة لهيئة الكهرباء في مناطقهم خلال الأيام القليلة الماضية، بغرض قطع الكهرباء عنهم بصورة عشوائية، ومن دون أي إنذار مسبق».

وأضاف: «القوانين توجب على المواطن دفع فاتورة الكهرباء، ولكن ليس بهذه الطريقة التي يتم فيها قطع الكهرباء من دون سابق إنذار، الفاتورة الحمراء اللون لا تعتبر إنذارا ولا إشعارا بقطع الكهرباء، في حين ان الإشعار بالقطع يختلف عن الفاتورة ويتم تسليمه للمواطن قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر للقطع، ولكن ما حدث هو أمر مرفوض، فالمواطن له كرامته، وهو غير قادر على مواجهة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة وليس لديه ما يغطي مصروفات الكهرباء».

واعتبر المالكي أن بلوغ بعض فواتير كهرباء للمواطنين إلى نحو 6 أو 7 آلاف دينار، غير مبرر لقطع الكهرباء، متسائلاً: «لماذا سكتت الكهرباء طوال هذه المدة عن مطالبة هؤلاء المواطنين بسداد الفواتير؟ والواضح أن هذا التحرك لم يأت إلا بعد المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الأخير».

وقال: «على رغم أن العوضي وعد بأن يتم تقسيط دفع فواتير الكهرباء ودفع مبلغ 50 دينارا كمقدم من أجل إرجاع خدمة الكهرباء لمن تم قطعها عليهم، فإن موظفي الكهرباء يتعاملون مع المواطنين وكأنهم رهائن، ويطالبونهم بدفع مبالغ تصل إلى 200 دينار دفعة واحدة كشرط لإعادة الكهرباء».

وأضاف «نحن نرفض هذا التعاطي مع المواطنين، كما ان القانون يجب أن يطبق على الجميع لا على منطقة دون أخرى، وبحسب المعلومات أن هذا القرار تم تنفيذه في عدد من المناطق في المحافظتين الشمالية والوسطى، ومادامت هيئة الكهرباء قد أخطأت بالتمادي في عدم تسلم فواتير الكهرباء، فعليها أن تتحمل المسئولية لا المواطن».

وطالب الملكي بلائحة واضحة يتم اعتمادها في مسألة دفع فواتير الكهرباء، كما طالب الموظفين التابعين للهيئة بتنفيذ توجيهات المسئولين في هذا الشأن.

يُذكر أن النواب الذين تقدموا بطلب عقد الجلسة الاستثنائية إضافة إلى المالكي، كل من محمد بوقيس، ومحمد العمادي، وعلي زايد، وعبدالحليم مراد، وحسن الدوسري، وخميس الرميحي، ولطيفة القعود، وعبدالحميد المير، وعيسى القاضي