قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب علي الدرازي لـ «الوسط»، إن ارتفاع حجم الإنتاج النفطي وتخطي عتبة أسعاره المئة دولار للبرميل الواحد سيقلل بلاشك حجم العجز المتوقع لموازنة 2011 التي شارفت على الانتهاء.

وذكر الدرازي أن «تحديد نسبة العجز المتوقع للموازنة قد يصعب التكهن به حالياً، إلا أن صدور الحساب الختامي للعام المذكور والمتوقع جهوزه بعد عدة أشهر من الآن سيحوي بشكلٍ دقيق نسبة العجز في الموازنة للعام الجاري».

وأردف «مما لا شك فيه أن تخطي أسعار النفط البحريني حاجز المئة دولار، سيضيف إيرادات أخرى إلى الموازنة التي حسب برميل النفط فيها بـ 80 دولاراً، هذا بالإضافة إلى ارتفاع حجم الإنتاج النفطي إلى معدلاتٍ أعلى من الرقم المتوقع لها عندما تم اعتماد الموازنة العامة للدولة لعامي 2011 و 2012».

وأكمل أن «موازنة العام 2012 تم إقرارها وفق التفاصيل التي تم الاتفاق عليها بين اللجنة المالية والحكومة خلال دور الانعقاد الأول، وسيتم توزيع الإيرادات والمصروفات بالشكل الذي توافق عليه النواب ووزارة المالية حينها».

وأشار الدرازي إلى أن «أسعار النفط الحالية، تجعلنا نتوقع ألا يصل العجز إلى 10 في المئة، كما هو الحال بحسب القراءة الحالية للأرقام المتوافرة لدى اللجنة المالية بمجلس النواب».

ويساند ما ذكره رئيس اللجنة المالية علي الدرازي تأكيد وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا خلال جلسة النواب الثلثاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2011 أن «إنتاج البحرين النفطي يبلغ اليوم 46 ألف برميل»، لافتاً إلى أن «العائدات من هذه الزيادة في الإنتاج من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين بلغت 485 مليون دولار»، حيث ان معدل الإنتاج المتوقع للعام 2011 أشير إليه في الموازنة العامة بـ 40 ألف برميل، ما يعني أن هناك زيادة في معدلات الإنتاج بلغت 15 في المئة.

وكانت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود ذكرت قبل أيام أن «من المتوقع بحسب الموازنة المعدلة للسنتين الماليتين 2011-2012، أن يصل العجز إلى 10.8 في المئة و9.3 في المئة على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي لكلا السنتين السابقتين، وهو معدل عال وغير مسبوق في تاريخ مملكة البحرين، ولكن اللجنة تتوقع انخفاض معدل العجز الفعلي عن هذا الرقم بسبب زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية».

ويشير صعود سعر النفط البحريني وقفزه حاجز الـ 100 دولار على مدى أشهر العام الجاري (2011) إلى احتمال انخفاض عجز موازنة 2011 قرابة 400 مليون دينار، لتستقر عند 435 مليون دينار، عوضاً عن 835 تم اعتمادها كعجز متوقع خلال العام المذكور.

وستقلل هذه التوقعات من القلق الحكومي بشأن العجز المتوقع في ظل استقرار أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة حالياً، كما سيخفض ذلك بالضرورة تنامي الدين العام الحكومي الذي يتوقع له أن يتراوح ما بين 39 و46 في المئة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2012.

وتم اعتماد سعر برميل موازنة 2011 و2012 على متوسط سعر يبلغ 80 دولاراً، وقد أشارت الحكومة إلى أنها اعتمدت هذا التقدير «بعد الأخذ بمتوسط التوقعات لثلاث شركات استثمارية عالمية»، فيما قالت إن «سعر التوازن للموازنة (أي تساوي المصروفات مع الإيرادات) يحتاج لبلوغ البرميل 120 دولاراً».

وتأتي نحو 87 في المئة من الإيرادات العامة من النفط، وتظهر موازنة الدولة لعامي 2011 و2012 أن الإيرادات النفطية تبلغ ما مجموعه مليار و997 مليون دينار في العام 2011 أي بنسبة 86.85 في المئة من إجمالي الإيرادات، ومليارين و58 مليون دينار في 2012، بنسبة 87 في المئة من مجمل الإيرادات لهذا العام.

يشار إلى أن الحكومة تتوقع أن يصل العجز في موازنة العام 2011 إلى ما مجموعه 835 مليون دينار، و726 مليوناً في العام 2012