أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الجفن، وأمانة سر عبدالأمير العريبي، قضية متهم بالتجمهر والاعتداء على رجل أمن، خلال أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، إلى جلسة 3 يناير/ كانون الثاني 2012 للمرافعة.

وخلال جلسة أمس (الأربعاء) تلا القاضي لائحة الاتهام على المتهم، إذ وجهت له النيابة العامة أنه خلال فبراير ومارس 2011 تجمهر كما تم الاعتداء على أفراد الشرطة بركله ودهسه بالقدم، وكذلك الاشتراك بتجمهر في المرفأ المالي، والقيام بالشغب وعرقلة مسيرة رجال الأمن، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه.

وأفادت المحامية ريم خلف أن موكلها صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات من محكمة السلامة الوطنية والقضية تم استئنافها أمام محكمة الاستئناف العليا، والتهم التي يحاكم بها الآن هي ذاتها التي وجهت له في محكمة السلامة الوطنية، وطالبت بوقف السير في الدعوى على اعتبار أنها سبق الفصل فيها، وطلبت خلف أجلاً لتقديم نسخة من الحكم الصادر عن محكمة السلامة الوطنية