اعتمد مجلس بلدي المحرق خطة عمل لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنشاء وإعادة تأهيل وصيانة حدائق محافظة المحرق حتى العام 2014. واشتملت الخطة على إنشاء 13 حديقة جديدة وإعادة تأهيل 8 أخرى، وصيانة مجموعة تتضمن 10 حدائق سبق إنشاؤها.

وستكون الحدائق الجديدة في إسكان قلالي (A) والحد «أم شجير» وإسكان الساية القديم، والحالات والسلطة وإسكان قلالي (B)، وكذلك في إسكان الحد وإسكان الساية الجديد بمجمع 228 بالبسيتين، ومسجد خامس الخلفاء الراشدين، وحديقة ثالثة في إسكان قلالي (C) والحد بمجمع 109 والبسيتين بمجمع 228 أيضاً، وحديقة مسجد عقاب وأخرى باسم الزياني.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السادسة من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الثاني 2011).

كما اعتمد المجلس البلدي أيضاً توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن خطة عمل اللجنة للأعوام 2011 حتى 2014 للمشروعات الوطنية للمجلس البلدي. واشتملت الخطة على تطوير ساحل قلالي بمشاركة القطاع الخاص الذي من المقرر أن ينتهى من إنجازه قبل نهاية العامة 2012 بحسب الخطة، ومشروع التطوير الحضري لقرية قلالي الذي ستنفذه الوزارة اعتباراً من منتصف العام المقبل، ومشروع إنشاء مرفأ للصيادين في العام 2013 بحسب الخطة الافتراضية، ومشروع حديقة المحرق الكبرى بمشاركة القطاع الخاص المزمع الانتهاء من إنجازها مع نهاية العامة 2012 بحسب افتراض الخطة.

واشتملت الخطة أيضاً على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير ساحل الغوص، وكذلك إنشاء مجمع عراد التجاري، وتطوير ما يسمى بكراج البلدية، وتطوير مشتل الدانة وساحل البسيتين، علاوة على إنشاء فرضة للصيادين.

ووافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن «عدم الترخيص لأي مطعم إلا بعد أن تكون موافقة إدارة الصرف الصحي بوزارة الأشغال متوافرة ضمن الموافقات للترخيص للمطاعم، وذلك نظراً لكثرة سكب الدهون والزيوت والتشحيم من قبل المطاعم، الأمر الذي يؤدي إلى انسداد أنابيب الصرف الصحي، وينطبق ذلك أيضاً على حالات تغيير النشاط».

كما مرّر المجلس توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إيقاف الترخيص لإنشاء محلات السكراب في محافظة المحرق، وذلك نظراً لكثرة التعامل بالمواد المسروقة من قبل بعض المحلات.

هذا، وناقش المجلس مقترح رئيس اللجنة المالية والقانونية وعضو الدائرة الخامسة، غازي المرباطي، بشأن دمج اللجنة الفنية باللجنة المالية والقانونية نظراً لغياب عضو الدائرة الثانية فاطمة سلمان عن المجلس لظروف صحية.

وقال المرباطي: «إن هناك مصالح للمواطنين لا نود كمجلس أن تعطل، ولذلك اقترحنا دمج اللجنتين، أو أن يتولى أحد الأعضاء رئاسة اللجنة الفنية ليكون عدد أعضائها 3»، مبيناً أن اللجنة نشاطها فنياً يتعلق بالمباني في الغالب الذي يتحول إلى معايير واشتراطات، وبالتالي تكون هي أقرب إلى اللجنة المالية والقانونية. مبدياً ثقته في «إمكانية العضو البلدي خالد بوعنق رئاسة اللجنة».

وأضاف رئيس اللجنة المالية والقانونية «لا أشكك في إمكانية أي عضو في قيادة اللجنة، لكن يجب الحديث بالمنطق، فلا يجب أن يستمر عمل اللجنة بشكل مؤقت، لكن تكليف الرئيس أيضاً على رغم قدرته على قيادة اللجنة ورئاستها يعتبر مؤقتاً أيضاً»، مشيراً إلى أن «الضروري في هذا المقترح هو أن يكون عدد أعضاء اللجنة الفنية لا يقل عن 3 أعضاء، لأن وجود عضوين فقط يدخل اللجنة في ظروف قد يعطلها».

ومن جهته، علق رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة محمد المطوع بأن «هناك حاجة ماسة لتفعيل دور اللجنة الفنية في ظل غياب رئيستها العضو فاطمة سلمان، لكن لا علاقة لدور اللجنة باللجنة المالية والقانونية، فالأولى أن تدمج مع لجنة الخدمات والمرافق العامة في حال توافق المجلس على الدمج. علماً بأن اجتماعات اللجنة مستمرة قانونياً، وهناك رسالة رسمية من رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بشأن تكليف رئيس للجنة هو العضو خالد بوعنق».

وخلص المجلس بعد المناقشة إلى تعيين نائب رئيس المجلس علي المقلة رئيساً للجنة الفنية إلى جانب العضوين رمزي القلاليف وخالد بوعنق، وذلك لحين عودة رئيسة اللجنة فاطمة سلمان من الإجازة المرضية. وحوَّل المجلس مقترح رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة محمد المطوع بشأن تكليف لجنته بمتابعة موضوع المنازل المهجورة في المحرق إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، حيث أفادت اللجنة بأنها قطعت شوطاً كبيراً في التنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن من خلال المتابعة لشكاوى المواطنين.

هذا، وأجل المجلس البلدي مناقشة سؤالين موجهين لمدير إدارة الخدمات الفنية بالبلدي، أحمد الدوي من العضو البلدي غازي المرباطي. وكان السؤال الأول بشأن «عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإزالة أبراج الاتصالات المخالفة في المحرق»، وذلك استنادا إلى المادة رقم (25) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، والمواد (57، 58، 59، 60) من اللائحة التنفيذية الداخلية للمجلس البلدي. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فقد كان للدوي أيضاً من العضو المرباطي بشأن نظام الأكشاك (الكبائن) بمحافظة المحرق، وذلك استناداً للمادة رقم (25) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، والمواد (57) و(60) من اللائحة التنفيذية الداخلية للمجلس البلدي