رفع عشرات من مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) يوم أمس الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، رسالة إلى مجلس إدارة الشركة ونسخة منها إلى رئيس لجنة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح، وتعد الرسالة الرابعة التي يرفعونها للشركة تطالب بتفعيل توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وتوصيات «لجنة تقصي الحقائق» ودعوات منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان الداعية لعودتهم إلى أعمالهم.

وأوضحوا في رسالتهم أنهم سبق أن أرسلوا 3 رسائل للشركة الأولى خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي واثنتين خلال الشهر الماضي، وبينوا أنهم لم يتلقوا أي رد على رسائلهم.

واستغربوا «تعطيل» تنفيذ الأوامر الملكية فضلا عما وصفوه بانعدام المؤشرات الإيجابية بخصوص عودتهم إلى وظائفهم.

وقالوا في رسالتهم : «فصل العمال أثر في اللحمة الوطنية وهدد السلم الأهلي كما أثر على 500 عائلة بحرينية أي ما يزيد عن أكثر من 2000 مواطن بحريني متضرر من عملية الفصل في ألبا فقط».

كما وصفوا قرار فصلهم بالمتسرع، مشيرين إلى أن تاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي شكل منعطفا جديدا في تاريخ الوطن، حينما تم فيه إعلان نتائج وتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي سلمه رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني إلى جلالة الملك وذكر في التوصيات بوضوح أن الفصل والوقف من العمل مخالف للقانون ولمعايير العمل الدولية ولحقوق الإنسان ودعا إلى التصحيح السريع للوضع.

وأضافوا أن اللجنة التي شكلت لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير «لجنة تقصي الحقائق» أكدت أن ملف المفصولين يعد أولوية لدى اللجنة، وبناء عليه طالب المفصولون في رسالتهم بتنفيذ التوصيات فورا بإرجاعهم مع تأكيدهم على عددهم وعدم تصنيف الملف على اعتبار أن جميع عمليات الفصل كانت بسبب التعبير عن الرأي وهو الأمر المخالف لاتفاقية العمل الدولية بشأن التمييز رقم 111 والتي صادقت عليها مملكة البحرين العام 2000، على حد قولهم.

وفي سياق ذي صلة، أملوا أيضا أن يسفر عمل اللجنة الثلاثية الأطراف التي تضم الحكومة والعمال وأصحاب العمل عن قرارات تصب في صالح المفصولين وتقضي بإرجاعهم إلى أعمالهم قريبا.

وشددوا على تمسكهم بالعودة والحفاظ على حقوقهم من أجور وامتيازات خلال فترة الفصل والتوقيف فضلا عن محاسبة من تسبب في فصلهم أو توقيفهم من دون وجه حق، على حد وصفهم.

وختموا رسالتهم بالتأكيد أن التأخير فيما وصفوه بحرمان العمال من حقوقهم ومن مباشرة عملهم تترتب عليه الكثير من التبعات والتوتر وانعدام الاستقرار