أكدت حكومة مملكة البحرين التزامها التام بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في مجملها. مشيرة إلى أن تم إحراز تقدم ملحوظ منذ الشهر الذي أُصدر فيه التقرير حيث تم اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بكل توصية من التوصيات.
وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) في تقرير بشأن التقدم في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق: "ومن أجل ضمان اعتماد أفضل الممارسات الدولية والتي تأتي ضمن نظم ومعايير مؤسسية فإنه تم طلب المساعدة من أهم الخبراء والمؤسسات الرائدة من جميع أنحاء العالم. وتم بالفعل إتمام اتفاقيات التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو). ومن المقرر أيضاً توقيع المزيد من الاتفاقيات قريباً مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة UNODC وغيرها من المنظمات والخبراء الدوليين. وقامت عدد من منظمات الأمم المتحدة بزيارات إلى مملكة البحرين في الأشهر الماضية والتي تم تداولها في التقارير الصحافية بشكل كبير".
وأوضح التقرير أن الإنجازات الرئيسية للحكومة حتى هذا اليوم (أمس) تشمل اتخاذ الخطوات المهمة الآتية:
1. المساءلة والتي تعتبر جزءاً مهماً من التزام الحكومة، ولهذا السبب تمت دعوة أبرز فقهاء القانون في العالم وذلك لتشكيل ووضع آليات مستقلة فعالة لتحديد المساءلة على النحو المتوخى في العديد من التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بما في ذلك التوصيات الواردة في الفقرات 1716، 1717، 1718 (ب)، 1722 (ب). وهؤلاء الخبراء القانونيون متواجدون الآن في مملكة البحرين ويقومون بدراسة الوضع فيها وذلك لإيجاد الحلول اللازمة.
2. سيتم قريباً إصدار مرسوم يحدد آلية الصندوق الوطني لتعويض المتضررين والذي يمثل أفضل الممارسات الدولية لإدارة آليات "الإصلاح" (التوصية رقم 1722 (ي) و (ك). هذا الصندوق سيقوم بدمج أفضل الممارسات الدولية المكتسبة من صندوق المحكمة الجنائية، والمبادئ والتوجيهات الأساسية للأمم المتحدة بخصوص حق تعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.
3. وضع نظام صارم في عدم التسامح مطلقاً إزاء التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وممارسات الاعتقال المهينة، وهذا يشتمل على:
أ‌. إحالة جميع القضايا المعلقة والمتعلقة بالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من وزارة الداخلية إلى مكتب النائب العام. وتجري حالياً صياغة التعديلات التشريعية حتى يتسنى لجميع هذه الحالات أن تندرج تلقائياً ضمن اختصاص النائب العام (التوصية الواردة في الفقرة 1719).
ب‌. تركيب واستخدام المعدات السمعية والبصرية لضمان أن يتم تسجيل جميع المقابلات الرسمية مع الشهود والمشتبه بهم أو المعتقلين ( الفقرة 1722 ز).
ت‌. أمر وتوجيه المفتش العام أن يتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حقوق جميع المشتبه بهم، بما في ذلك حقهم في: عدم احتجازهم بمعزل عن الآخرين؛ أن يتم إطلاعهم على مذكرة الاعتقال؛ إعطائهم حق التواصل بسرعة مع محاميهم؛ والسماح لأسرهم بزيارتهم وفقاً لقانون البحرين للإجراءات الجنائية. وتجري حالياً تعديلات أخرى لإجراءات الاعتقال والاحتجاز ويجري أيضاً التدريب المطلوب لموظفي الأمن (الفقرة 1722 د).
ث‌. أمر وتوجيه رئيس الأمن العام لتسهيل ما يلي وذلك بمساعدة الخبراء الدوليين والمتخصصين (الفقرة 1722 ج):
- تصميم وتنفيذ دورات تدريبية قانونية لموظفي الأمن وذلك من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان، ولاسيما في سياق النظام العام، والاحتجاز والسؤال.
- إعداد وإصدار مدونة سلوك للشرطة في الامتثال لأفضل ممارسات الأمم المتحدة، بما في ذلك مدونة لقواعد سلوك المسئولين المكلفين بتنفيذ القوانين والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسئولي تنفيذ القانون.
ج‌. تدريب موظفي قوات الأمن بمساعدة خبراء الشرطة المعينين حديثاً وهم جون تيموني (من الولايات المتحدة) وجون ييتس (من المملكة المتحدة). كما أن قوة دفاع البحرين تقوم على تطوير برامج مماثلة.
4. تكريس حرية التعبير، وهذا يشتمل على:
أ‌. إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، وملاحقة القضايا المتعلقة فقط بالأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عنف ومؤكدة من قبل المدعي العام. هذا القرار لصالح 343 شخصاً (الفقرة 1722 ح).
ب‌. إعادة جميع موظفي القطاع العام مع حلول 1 يناير/ كانون الثاني 2012 المتهمين بتهمة التعبير عن الرأي (الفقرة 1723 أ).
ت‌. توقيع عقود مع الشركات الرائدة في الأخبار الدولية والإقليمية والقنوات والمحطات الإذاعية والتي تضمن التعددية والبيئة الإعلامية الشاملة التي تشجع الصحافة المسئولة مع التقليل من خطاب التحريض على الكراهية والطائفية باعتبار ذلك بداية للتعديلات التي أدخلت على الإطار القانوني لمتابعة الفقرة (1724 "أ" و "ب" و "ج").
5. إقامة مجتمع متماسك يضمن وجود حريات الإنسان الأساسية، على النحو التالي:
أ‌. إعادة جميع الطلاب، غير المتهمين بارتكاب أعمال إجرامية، وإعادة وقبول جميع المتهمين منهم بعد فترة معقولة من الزمن وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية (الفقرة 1723 ج).
ب‌. إعادة بناء دور العبادة. وتم تشكيل لجنة لمراجعة الموضوع. حيث تم بالفعل مراجعة هذا الموضوع في (مدينة حمد)، كما تم البدء بأعمال البناء في أربعة مواقع، مع استمرار عملية البناء في مناطق أخرى (الفقرة 1723 د).
6. تأسيس السلطة المدنية على مؤسسات إنفاذ القانون، وهذا يشتمل على:
أ‌. الحد من صلاحية جهاز الأمن الوطني ليقتصر على جمع المعلومات الاستخبارية مع انتفاء سلطة إنفاذ القانون والاعتقال (الفقرة 1718).
وتتطلع حكومة مملكة البحرين إلى المضي قدماً في تنفيذها لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بدعم من المجتمع البحريني والدولي.