قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا، إن اللجنة أقرت في اجتماعها اليوم الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، السلامة الدستورية لعدد من الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، إذ قررت اللجنة السلامة الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة مع تدون ملاحظات اللجنة عليه.
وذكر أن اللجنة أقرت السلامة الدستورية لمشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم (118) لسنة 2011، والسلامة الدستورية للمادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011، أما المادة الثانية فلم تقر لوجود شبهة دستورية تخالف نص المادة 23 من الدستور.
وتابع "أقرت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011، واستعرضت كذلك المشروعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم رقم (110) لسنة 2011، وقررت دعوة وزارة الثقافة لمناقشة المشروع خلال الاجتماع المقبل".