قال النائب العام علي فضل البوعينين، إن النيابة العامة تعمل حالياً على إنشاء نيابة متخصصة تعني بمراقبة سلامة إجراءات العدالة الجنائية ومباشرة تحقيقات فاعلة وفقاً لمبادئ اسطنبول ومعايير الأمم المتحدة في هذا الشأن، كما أنه من المقرر كذلك إنشاء مكتب متخصص في حقوق الإنسان وشئون المحبوسين يلحق بمكتب النائب العام، تكون مهمته تلقى الشكاوى وفحص ومتابعة القضايا التي ترد إليه من النيابة المتخصصة.
وأكد البوعينين إعداد غرفة تحقيق مجهزة بوسائل فنية لتسجيل مجريات التحقيق صوتياً ومرئياً كخطوة أولى في اتجاه التعميم، فيما يجري حالياً التنسيق والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي لاعتماد خطة تدريبية لأعضاء النيابة بشأن مقتضيات ومتطلبات التحقيق في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، لاسيما وقائع التعذيب وسوء المعاملة.
وشدد على أهمية الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة في تدريب المنتسبين لأجهزة إنفاذ القانون، بهدف تطوير قدراتهم في هذا المجال بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذلك توفير المساعدة الفنية اللازمة من أجل تطوير التشريع الوطني ليستغرق حماية الضحايا والشهود والخبراء إلى حد حماية الأشخاص من الانتقام بسبب الإدعاء بالتعذيب أو بتلقي معاملة غير إنسانية أو مهينة.
ديراوي
كلام فقط ، ما نراه الان أن الوضع مازال كلسابق ولم يتغير فيه شي ، مادامت النيابة العامة و المحاكم مسيسة فلا فائده