استغربت كثيراً ممَّا نشر في الصحافة المحلية مؤخراً عن توجه لدى القناة الرياضية البحرينية لطلب مبلغ مالي من اتحاد السلة أو من اتحادات أخرى مقابل نقل مباريات الدوري على القناة!

وعلى رغم أن الأمر لم يؤكد بشكل رسمي حتى الآن إلا أن ما تبين أن هذا التوجه قائم لدى المسئولين في القناة الذين يرغبون طبعا في تطوير برامجهم.

وجه الاستغراب الكبير هنا أنها المرة الأولى باعتقادي حول العالم التي تطلب فيها قناة معينة من اتحاد محلي أو دولي مبلغا ماليا نظير نقل مبارياته.

فالمعروف عالمياً وفي كلِّ الدول التي تمتلك دوريات ومسابقات أنَّ القنوات الرياضية هي التي تدفع مبالغ كبيرة بل خيالية في بعض الأحيان من أجل أن تحظى بحقوق النقل الحصري لمبارياتها.

والمشكلة هنا لا تتعلق بالقناة الرياضية وإنما هي مشكلة مركبة تشترك فيها جميع الأطراف في رياضتنا التي يكون فيها الهرم معكوسا عن الرياضة العالمية، وهو ما يدفع إلى مثل هذا التوجه العكسي من جانب القناة.

فالقنوات الرياضية تتحصل على عائداتها من خلال تسويق المباريات والفعاليات التي تنقلها على الجماهير سواء من خلال التسويق المباشر بنظام الاحتكار والتشفير الذي تتبعه، أو من خلال التسويق غير المباشر عن طريق الإعلانات التجارية التي تجلبها نظير نسبة المشاهدة الكبيرة التي تحظى بها القناة من خلال نقلها لهذه المباريات.

فالشركات والمؤسسات التجارية حريصة على تسويق منتجاتها وهذا لا يكون إلا من خلال الإعلانات التي تصل إلى أكبر شريحة وليس هناك شريحة أكبر من متابعي الأنشطة الرياضية، ولذا تجد أن القنوات التي تنقل الدوريات العالمية تحظى بنسبة إعلانات كبيرة جدا قبل بداية المباراة وفي فترة الاستراحة وبعد النهاية مباشرة.

هذا الإعلانات تغطي كل تكلفة شراء حقوق النقل وتكاليف المعدات والرواتب وغيرها، كما تحقق الربح الكبير للمستثمرين في هذه القنوات.

على هذه القاعدة تقوم عادة وسائل الإعلام والقنوات الرياضية المتخصصة في مختلف أنحاء العالم، فالعملية متكاملة والكل رابح في النهاية.

أما لدينا فإن الأمور مازالت تسير بشكل عكسي تماما وهي ستسير في هذا الطريق إلى أجل غير مسمى وحتى يأتي اليوم الذي نتحول فيه فعلا من عالم الهواية إلى عالم الاحتراف الكامل القائم على الجمع بين الرياضة والاقتصاد