ابنتها البكر تعاني أثناء دخولها البحرين وتأمل الأم تلبية طلبها للجنسية المؤرخ في 2004

هي ذاتها القضية المتجددة والقديمة في آن واحد، قضية تحدد مصير عائلة برمتها تشمل خمسة أبناء ولدوا على أرض هذه الأم (البحرين) وتركوا وراءهم حزمة ثقيلة من الأمور والمسئوليات ولكن لن تفلح جل جهودهم إلا بعدما يتحقق لهم أول الغيث والمطلب المتمثل في نيل الجنسية البحرينية...

الأم سعت بشتى السبل وعلى اختلاف الطرق كي توصل نبرة صوتها بأحقية اكتساب أبنائها للجنسية البحرينية وتتراوح أعمارهم ما بين 28 و18 عاماً، أكبرهم فتاة تبلغ في العمر نحو 28 عاماً وأصغرهم فتاة أخرى تربو نحو 18 عاماً، هؤلاء جميعاً شملتهم المطالب تحت بند واحد يحمل رقم طلب رمزه 7755 نوعه جنسية لأبناء الأم البحرينية، وبادرت الأم بإرفاق كل الثبوتات والأوراق الرسمية المطلوبة التي تدلل على حقيقة أن الأبناء خلقوا من نعمة هذه الأرض دون غيرها، وزودتهم (الجهات الرسمية) بشهادات ميلاد لكل الأبناء الخمسة وكذلك شهاداتهم الدراسية وجوازات سفرهم العربية وبطاقاتهم الشخصية وكل تلك الجهود انطلقت في العام 2004 وتحديداً من تاريخ تقديم الطلب لدى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية في يوم 26 أبريل/ نيسان 2004 ولكن للأسف الشديد لم تجدِ نفعاً كل تلك الأمور ولم تحقق أي شيء مرتقب في الواقع القريب والمعاش سوى وعودٍ بالانتظار الطويل الأمد، أليس من المفترض أنه بعد مضي مدة الخمس سنوات، قانونياً يحق لأبنائها الحصول على الجنسية ولكن شتان بين الكلام والوعود وبين الواقع والخيال، وبالتالي بعد مضي طوال تلك المدة ونحن حالياً نودع العام 2011 ونترقب حلول عام جديد 2012 مازال الأمل يحدونا أن نحظى باهتمام ورعاية الجهات المعنية كي يحصل من ورائها أبنائي على الجنسية البحرينية، وبالتالي كل ما آملة أن تسارع الجهات المعنية الخطى في تحقيق وتلبية الطلب وخاصة أن ابنتي الكبرى المتزوجة والتي تقطن بالخارج كثيراً ما تواجهها مشاكل كثيرة أثناء عودتها إلى مقر مولدها (البحرين) عبر تأشير زيارة والتي تستغرق مدة 3 أشهر كحد أقصى، وأي تأخير يحصل لها ويتسبب في تأخر مغادرتها من البحرين تحت أي ظرف قاهر من دون النظر بجدية لطبيعة أسباب التأخير سرعان ما توجه إليها الجهات الرسمية أساليب التهديد والوعيد وتفرض عليها بشكل قاهر مغادرة البحرين وتلوح لها بعصا الإنذار وعدم تمكنها أو بالأحرى حظر دخولها مجدداً إلى البحرين

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

معلمة كثيرة الغياب والطالبات الضحية فيما «التربية» حجتها «لا يوجد بديل»

هي ذاتها القصة التي أوردناها إلى إدارة المدرسة على أمل أن تلقى تجاوباً لتحتوي الخلل وعلاج المشكلة التي يعاني من جرائها الطالبات ووليات الأمر أيضاً والتي تقع على عاتقهن مسئولية تدريس وتعليم أطفالهن في ظل غياب متكرر غير محمود إلى معلمة فصل هؤلاء الطالبات، منذ مطلع الفصل الدراسي وهذه القصة تراوح محلها من إقدام معلمة نظام الفصل بالغياب وتكرار الحجة ذاتها أن غيابها عن العمل لا يحمل أي لبس أو شك قانوني طالما تملك الإجازة المرضية وأعذار بالسفر آخرها لأداء فريضة الحج، فيما الضحية من وراء كل ذلك تقع على طالبات الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس الابتدائية للبنات... معلمة نظام الفصل من المعروف عنها أنها مسئولة عن تعليم كل مواد المدرسة تقريباً وبالتالي غيابها المتكرر يسبب انتكاسة لطالبات الفصل أنفسهم وتأخر تحصيل الطالبات في الدروس عوضاً عن عدم مقدرتها على ‘نجاز وشرح بقية الدروس المتأخرة خلال فترة زمنية قصيرة، على رغم محاولاتنا كوليات أمر رفع الشكوى إلى إدارة المدرسة والأخيرة بدورها بغية تسوية الأمر رفعت القضية إلى وزارة التربية ولكن الأخيرة تفصح بعدم وجود معلمات أخريات بديلات وبالتالي يتحتم علينا القبول بما هو موجود، فيما المعلمة الموجودة أساساً لا تقوى لوحدها على تحمل عبء ومسئولية فصل دراسي واحد والضحية بناتنا... لذلك لم نجد كوليات أمر طريقة سوى نشر القضية بطيات الصحيفة لعلّ وعسى يجدي الأمر نفعاً وتتم تسوية المشكلة التي دامت فترة طويلة فيما الحجة التي تسوقها المعلمة للمديرة أنها تملك أعذاراً مقبولة لغيابها فيما الطالبات في خبر كان من أمرهن؟!

(وليات أمر الطالبات)

علقنا رخصة المخلص الجمركي ولم نشطبها بسبب مخالفته لشروط مزاولة المهنة

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفتكم العدد 3384 بتاريخ (13 ديسمبر/ كانون الأول 2011) والذي جاء تحت عنوان «ملفه يخلو من أي فعل يدينه ولكن تحت ضغط سلطات عليا ترفض إعادة المفصول لعمله» تود شئون الجمارك أن توضح أن صاحب الشكوى لا يمكن وصفه بالموظف لدى شئون الجمارك، ولا يمكن القول إن شئون الجمارك ترفض إعادته إلى عمله، لأنها لم تقم بتوظيفه بالأصل، والتسليم به يُرتب أثاراً قانونية غير سليمة، إنما هو مخلص جمركي لا يربطه بشئون الجمارك سوى (ترخيص التخليص الجمركي) الذي يحصل عليه بعد أن يتقدم بطلب لذلك، فإذا كان غير مستوفٍ للشروط لا يتم منحه الترخيص، وإذا كان مستوفياً لها يتم منحه إياه لممارسة مهنة التخليص الجمركي.

أما فيما يتعلق بترخيص التخليص الجمركي الخاص بالمذكور فإنه تم تجميد العمل به، بسبب زوال أحد الشروط المطلوب توافرها فيه، حيث جاء في المادة (3) من القرار رقم (16) لسنة 2003 بشأن نظام المخلصين لجمركيين، مجموعة شروط يتوجب توافرها في مقدم الطلب من أجل حصوله على ترخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وزوال إحداها يعني سحب الترخيص منه، علماً بأن الفقرة (د) من المادة (15) من القرار رقم (16) لسنة 2003 بشأن نظام المخلصين الجمركيين نصت على: «إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة وشطب اسمه من سجل المخلصين» في حالة ارتكاب المخلص أيةِ مخالفات.

وإن شئون الجمارك لم تقم بإلغاء رخصت المذكور ولم تشطب اسمه من سجل المخلصين، وإنما تم تعليق العمل بها، لإخلاله بالشروط الواجب توافرها فيه كمخلص، حيث إن المذكور له سوابق بارتكابه للمخالفة نفسها، وتم تجميد رخصته سابقاً، إلا أنه استدرك واستوفى شروطه وسُلمت له الرخصة ليعود ليزاول مهنته كمخلص جمركي، لكنه لم يلتزم بعد ذلك بل عاد للمرة الثانية وارتكب المخالفة ذاتها وخرق الشروط نفسها.

وأخيراً تؤكد شئون الجمارك أن منظومة العمل تقوم على مبدأ تطبيق الأنظمة والقوانين.

إدارة شئون الجمارك

وزارة الداخلية

ينتظر إنجاز معاملته لإمداد عدّاد ماء نحو بيته حديث الإنشاء الواقع في كرانة

بيتنا قد جهز، فقط ما ننتظره الرد السامي من لدن الجهات المعنية في هيئة الكهرباء والماء الذي أخذت تسوق الحجة تلو الأخرى، مبررة سبب تأخرها في تلبية طلب إمداد عداد الماء لمنزلنا حديث الإنشاء الواقع في مجمع 460 شارع النخيل رقم 60 في قرية كرانة، منذ شهر أغسطس/ آب وتحديداً يوم 3 أغسطس من العام الجاري ومحاولاتنا لم تكل ولم تمل لأجل إنهاء الطلبية المرفوعة إلى هيئة الكهرباء على أمل أن تحظى بالسرعة المطلوبة والمرجوة في إنجازها، فأولى الخطوات التي قمت بها أنني دفعت كلفة الماء (كلفة المعاملة) والمفترض أن يتم بعدها إمداد العداد نحو مقر منزلي، وتتبع الخطوة السابقة خطوات لاحقة مرهون إنجازها أولاً بالحصول على موافقة وزير الأشغال أو ما يعرف بـ «إجازة الوزير» والتي لقيت ولله الحمد هذه الطلبية وبشكل سريع الموافقة من قبلها، ولكن المعضلة تبقى بيد هيئة الكهرباء التي أخذت تسوّف وتتلكأ أكثر من اللازم في إنجاز المهمة الموكلة إليها على أكمل وجه، في بادئ الأمر تذرعوا لي بأن مسألة إجازة الوزير تستغرق فترة طويلة ولكنها قد لاقت القبول في غضون أيام قليلة، ومن ثم احتاج الأمر إلى تجديد رخصة المقاول المكلف بمهمة الحفر لإمداد العداد ولكونها قد انتهت الصلاحية أو ما يعرف اصطلاحياً بمسمى (RCC) لزم إجراء تجديد صلاحية المقاول كي يتسنى لي إنجاز الخطوات المتوقفة حالياً والتي من المفترض أن تمر عبر 7 دوائر، سواء من جهة بتلكو أم المجاري (كل دوائر الخدمات) وتحتاج المهمة فترة زمنية أسبوع وأحد كحد أقصى، ولكن المشكلة تكمن حالياً في هيئة الكهرباء، كلما تواصلت مع الأخيرة حظيت بالجواب المعهود وهو الانتظار، إذ كنت أظن من الوهلة الأولى بأن المهمة قد خرجت من عهدة الكهرباء كي تمر عبر الداوئر السبعة، لأتمكن من إنجاز كل الأشواط المتممة للمعاملة المرتقبة ولكن حتى هذه اللحظة المعاملة مراوحة محلها، ومكدسة في رفوف مكتب هيئة الكهرباء والماء... السؤال الذي يطرح ذاته، لماذا هذا التأخير في إنجاز المعاملة والتي من المفترض أن تنجز في أسرع وقت دون تأخير؟ طالما قد اجتزت كل الخطوات السالفة الذكر، وقد أكملتها على أحسن صورة؟... كلما راجعت أحد المعنيين في قسم البلديات أحصل على جواب مفاده أن المعاملة لم تخرج من عهدة هيئة الكهرباء ومازالت بحوزتهم، يا ترى ما السبب في ذلك التأخير من نقل المعاملة إلى الأقسام المعنية بإنجازها (وهي أقسام الخدمات) وبقائها أكثر من المدة المعقولة وهل يوجد خلل ما يلزم تصحيحه وما علاقة التأخير بغياب المدير في الهيئة والمسئول بالموافقة على هذه المعاملة؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«كيترنج - 6» تبديد لعطاء «تمكين» في شركة باس

«تمكين» رفد حكومي أُقر وثبت للمواطنين العاملين في جميع القطاعات الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار، ولكن هذا العطاء المجزي مع الأسف الشديد استغل من قبل المسئولين في الشركات وأصبحوا لا يفرقون بين المستحق وغير المستحق، وبين القديم الهالك وبين الحديث المترجي وتناسي ثلة من الكادحين القدماء عمداً، وباتوا أيضاً يتلاعبون بشعور وأحاسيس العاملين حينما يتعاملون معهم بكل تمييز وازدواجية، بأن يقوم المدير أو المسئول عن ذلك بانتقاء أسماء الأشخاص التي تحوم في خلده وتروق إليه وإرسالها للدراسة المقررة وهي 3 أشهر من قبل «تمكين» وبعد الانتهاء منها يكون قد حصل العامل على 50 ديناراً على راتبه الشهري، وهذا الرقم يعتبر طفرة كبيرة وصفقة رابحة للعاملين الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار والذين يعانون الوهن والضعف في دخلهم الشهري منذ عقود، إذ إن 50 ديناراً هذه تعادل ما يقارب 5 درجات في شركتنا المعمورة.

وهناك أيضاً ميزة خاصة يُعامل ويُعاقب بها العامل المريض إذا ما ذهب إلى المستشفى فإنه يُشطب اسمه ويُبعد نهائياً من رفد هذا المشروع التنموي الناجح. لماذا كل هذا الظلم والإجحاف؟ ألا يعتبر ذلك بخساً وطعناً في حق العامل! وهل نحن في منأى ومأمن من المرض أن يصيبنا؟

إذا كان الحال كذلك في الشركات وباقي القطاعات ديدنهم التمييز والمحسوبية، نحبذ أن تكون ثمة لجنة تنبري من «تمكين» لتقصي أسماء المستحقين وفتح سجلاتهم الغابرة التي أكل الزمان عليها وشرب، وتقديمهم لعطاء «تمكين» وإنعاش رواتبهم الضعيفة وإعطاء كل ذي حق حقه بالارتقاء بالرواتب والمضي قدماً لتحسين مستوى المعيشة لضعفاء الحال، وقطع الطريق أمام ألاعيب المسئول ومكائده التعسفية التي يكنها ويدخر مساوئها للعاملين.

مصطفى الخوخي