قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها أمس الأحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، وتلقت «الوسط» نسخة منه: «إن الحل السياسي هو المخرج من الوضع المتأزم الحالي من خلال حوار وطني جدي مع القوى الفاعلة الممثلة لأطياف المجتمع الوطني، والتوقف فوراً عن استخدام القوة والعنف ضد المحتجين المطالبين سلمياً بالتغيير الديمقراطي في البلاد، والكف عن انتهاك حقوق الإنسان بجميع أشكالها بدءاً بالاعتراف بحق التجمع والتظاهر السلميين، وعدم التعرض للمسيرات السلمية لأنها حقوق أصيلة منصوص عليها في القانون الدولي الإنساني ولا يجوز المساس بها إطلاقاً».

وأضافت في بيانها «أثبتت التجربة التي مرت بها البلاد منذ مطلع العام الجاري، أن انتهاج الحل الأمني للتعاطي مع الشأن السياسي والتصدي للمطالب الشعبية المشروعة الداعية لبناء مجتمع ديمقراطي سليم قائم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والمشاركة الشعبية في صياغة المستقبل الديمقراطي للبلاد، أثبتت هذه التجربة عدم جدوى هذا الحل العقيم الذي يزيد الأمور تعقيداً وتأزيماً وأنه لا يجدي نفعاً لإخراج البلاد من المأزق السياسي التي تمر به».

وذكرت الجمعية أن «الساحة البحرينية شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً لوتيرة انتهاك حقوق الإنسان بلغ ذروته ما حدث يوم الجمعة (23 ديسمبر الجاري)، بدءاً من رفض السماح بإقامة تجمع جماهيري سلمي في خليج توبلي دعت إليه الجمعيات المعارضة مروراً بقمع المسيرات السلمية واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وصولاً إلى الاعتداء على مقر جمعية الوفاق بمنطقة الزنج».

واستغربت الجمعية قيام وزارة التربية والتعليم بإيقاف مجموعة جديدة من المعلمين عن العمل وذلك خلافاً لما نصت عليه توصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية في تقريرها الصادر بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بإرجاع المعلمين المفصولين والموقوفين عن العمل إلى وظائفهم، داعيةً «وزارة التربية إلى التوقف عن هذه الممارسات التعسفية وغير الإنسانية بحق المعلمين والمعلمات، والإقرار بحقهم في الاختلاف بالرأي لأنه حق مشروع لكل إنسان».

كما طالبت «السلطات باحترام هذه الحقوق الإنسانية والإيفاء بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب القانون الدولي في هذا الشأن»