قامت 15 موظفة يعملن في دار الأمان بزيارة لمجلس النائب المستقل رئيس لجنة حقوق الإنسان محمود المحمود، حيث عرضن شكوى تقدمن بها بشأن أوضاعهن الوظيفية بالدار. وأفادت الموظفات أنهن يعملن بعقود مؤقتة منذ العام 2008 فضلا عن وجود موظفات زميلات لهن يعملن بعقود مؤقتة منذ بدء عمل الدار، الأمر الذي لا يشعرن بسببه بأي أمان أو استقرار وظيفي بحد تعبيرهن.

وأكدت الموظفات خلال زيارة لمجلس النائب المحمود أنهن ناشدن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بنقل تبعيتهن إلى ديوان الخدمة المدنية بدلاً من العقود التي لا توفر لهن أي حقوق طبيعية كونها تابعة إلى الشراكة المجتمعية ويمكن عدم تجديدها عند نهاية فترة التعاقد، فضلاً عن ضياع حقوقهن في الحصول على إجازة سنوية وفي التأمين الاجتماعي، ومن ترغب منهن في الحصول على إجازة يتم استقطاعها من الراتب الشهري، كما لا تتمكن الموظفات من الحصول على قروض بنكية بسبب العقود المؤقتة وعدم حصولهن على الزيادات السنوية التي يتمتع بها العاملون في مؤسسات الدولة.

وأعربت الموظفات عن شعورهن بالإحباط واليأس وعدم الاستقرار بسبب تلك العقود المؤقتة، وأكدن أنهن مهددات بالاستغناء عن خدماتهن في أي وقت ومنذ انتهاء عقد الشراكة المجتمعية بين الوزارة وجمعية الاجتماعيين البحرينية، بعد أن تم تسليمهن إخطاراً بانتهاء العقود المبرمة مع الجمعية، وأن وزارة حقوق الإنسان ستتكفل بصرف رواتبهن حتى تتولى ذلك جمعية إدارة دار الأمان، الأمر الذي تسبب في تأخر راتب شهر مايو/ أيار حتى منتصف يونيو / حزيران وتراكم الديون عليهن.

كما أشارت الموظفات في شكواهن إلى أن سياسة وإدارة رئيسة دار الأمان في معالجة المشاكل التي تعترض سير العمل تشوبها تجاوزات ومخالفات بسبب تأخرها وغيابها شبه الدائم ما يترتب عليه تكدس المشاكل وتعطيل سير العمل. وقالت الموظفات إنهن توجهن بأكثر من رسالة إلى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عبرن فيها عن الضغوط النفسية والمعاناة التي يمررن بها بسبب التهديدات بالاستغناء عنهن والتلميحات بتنصيب بعض الموظفات بدلاً من زميلاتهن، لكن لم يتم الاستجابة من قبل الوزارة الأمر الذي حدا بهن التوجه بالشكوى إلى النائب محمود المحمود لمحاولة إيجاد حل للمشكلة.

من جانبه، وعد النائب المحمود الموظفات بمتابعة الشكوى وإعادة بحثها مع الوزارة، والتفسير القانوني الذي تستند إليه الوزارة لتأخر تثبيتهن وخاصة أنهن جامعيات، كما لفت إلى الجانب الحقوقي والأبعاد الإنسانية للمشكلة وخاصة أنه ظلم يقع على المرأة البحرينية التي تحتفل هذا الشهر بعيد المرأة البحرينية بينما لايزال هناك العديد منهن يعانين الظلم وعدم الاستقرار