بحثت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، ضمن اجتماعها أمس الأحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، برئاسة صلاح علي محمد، مشروعي قانونين من شأنهما إجراء تعديلات على قانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، وتعديل بعض النصوص الخاصة بجرائم النصب والاحتيال المرتكبة من قبل الشركات الوهمية.واستعرضت اللجنة مع ممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010، والمتعلق بتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، وذلك على ضوء ما دار من مناقشات بشأن مشروع القانون خلال جلسة مجلس الشورى الماضية والتي تم على إثرها إعادة إحدى مواد المشروع بقانون إلى اللجنة مجدداً لمزيد من الدراسة
العدد 3397 - الأحد 25 ديسمبر 2011م الموافق 30 محرم 1433هـ
تجريم الرشوه والأختلاس بالقطاع الأهلي فقط؟؟
بينما الرشاوي الخارجية و رشاوي كبار الشخصيات لا يتم محاسبتها، فأن كان هناك تجريم فيجب أن يشمل الكل كبار وصغار وليس فئة دون أخرى والشكوى الى الله