طالب أهالي دار كليب وشهركان، وزارة الإسكان، بسرعة توزيع مشروعهم الإسكاني على أصحاب الطلبات في القريتين، مؤكدين بأن المشروع، الذي يضم 156 وحدة سكنية، أصبح جاهزاً، وتمت صباغة جميع الوحدات السكنية فيه.

وأشار عدد من أصحاب الطلبات الإسكانية في القريتين، خلال حديثهم إلى «الوسط»، إلى أن وزارة الإسكان انتهت تقريباً من جميع الأعمال الإنشائية في المشروع، وأنها بدأت في عمل الخدمات والبنية التحتية، والتي من بينها خدمات الكهرباء والماء وشبكة الصرف الصحي.

وقال أصحاب الطلبات الإسكانية في قريتي دار كليب وشهركان، إن وزارة الإسكان أقامت حفلاً في شهر فبراير/ شباط الماضي (2011)، واختارت 10 من أصحاب الطلبات، لحضور الحفل، وسلمتهم خطابات وشهادات تفيد بتخصيص وحدات إسكانية لهم، على أنها ستتصل بهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلا أن أشهراً مضت حتى الآن، ولم تتصل الوزارة بأي أحد منهم.

وأكد أحد الذين حضروا حفل وزارة الإسكان في فبراير، بقوله: «سلمتني الوزارة خطاباً وشهادة، مكتوب فيها اسمي وموقعة باسم وزير الإسكان السابق الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، مكتوب فيها، بأمر من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتخصيص وحدة سكنية لعائلتكم الكريمة، فيسرنا إعلامكم بأنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة استدعاؤكم لإنهاء إجراءات التخصيص».

وأشار إلى أن الخطاب مؤرخ في 13 فبراير/ شباط 2011، إلا أن الوزارة وحتى الآن لم تتصل بهم.

وعبر أصحاب الطلبات الإسكاني في قريتي دار كليب وشهركان، عن مخاوفهم من مماطلة وزارة الإسكان في توزيع مشروعهم الإسكاني، على الرغم من أنه جاهز، متسائلين «لماذا لم توزع الوزارة المشروع الإسكاني، في حين أنها عمدت في وقت سابق لتوزيع عدد من المشاريع الإسكانية حتى قبل أن يتم الانتهاء منها، بل ومنذ العمل على إنشاء أساساتها».

وطالب أصحاب الطلبات الإسكانية وزارة الإسكان بسرعة توزيع الوحدات السكنية عليهم، وخصوصاً أن بعضهم ينتظر منذ نحو 18 عاماً حصوله على وحدة سكنية، وعدد منهم يعيشون مع أبنائهم، الذين وصلت أعمالهم إلى 16 عاماً، في غرفة واحدة.

وذكر أصحاب الطلبات أن جمعيتي دار كليب وشهركان الخيريتين، خاطبوا وزير الإسكان وطلبوا منه لقاءً في شهر أغسطس/ آب الماضي (2011)، إلا أنه لم يرد على الخطاب، وعاودوا إرسال الخطاب نفسه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، دون جدوى.

وقالوا: «نحن نترقب هذا اللقاء، ونترقب توزيع الوحدات السكنية، فمعيشتنا مأساوية، وأبناؤنا يتساءلون باستمرار عن موعد انتقالنا إلى بيوتنا الجديدة، وكلما سمعوا بتوزيعات إسكانية فرحوا واستبشروا».

وتحدث أصحاب الطلبات الإسكانية، عن مشروعين كانا حلماً بالنسبة لهما، لكنهما وُزعا على أصحاب طلبات إسكانية من خارج «دار كليب» و «شهركان»، ووزع عدد قليل جداً من الوحدات السكنية في المشروعين على أصحاب طلبات من القريتين.

وقالوا: «كان هناك مشروع يقع في الجهة الجنوبية من قرية دار كليب، ويشتمل على 158 وحدة سكنية، وتم توزيعه في العام 1993، ولم يحصل أصحاب الطلبات في القرية على شيء منه»، موضحين بأن «كانت أرض المشروع مخصصة لقسائم سكنية، وبعض أصحاب الطلبات خصصت لهم قسائم، إلا أن وزارة الإسكان غيرت خطتها، وجعلته مشروعاً إسكانياً وزعته على أصحاب طلبات إسكانية من مناطق مختلفة».

وأضافوا: «كما كانت هناك أرض مخصصة لبناء مدرسة في دار كليب، إلا أن وزارة الإسكان أنشأت عليها مشروعاً إسكانياً، واستثنت أصحاب الطلبات الإسكانية في القرية من التوزيع».

وبيّنوا أنهم «بعد ضياع المشروع الأول، تابع عدد من الأهالي مع وزارة الإسكان، والتي وعدت بإنشاء مشروع إسكاني لأهالي دار كليب وشهركان، وبعد أعوام عدة، أنشأت الوزارة مشروعاً إسكانياً يقع شمال دار كليب، وكان يضم نحو 42 وحدة سكنية، وتكرر السيناريو نفسه، ففي العام 2002 وزعت الغالبية العظمى من الوحدات في المشروع، على غير أهالي القريتين».

وتابع أصحاب الطلبات الإسكانية في دار كليب وشهركان، حديثهم قائلين: «بعد فقد الأمل في المشروعين المذكورين، تقدم عدد من أهالي دار كليب بطلب لقاء عاهل البلاد، في العام 2004، وتمت الموافقة على اللقاء، وقد تم خلاله عرض مجموعة من الاحتياجات لأهالي دار كليب، وكان من أهمها المشروع الإسكاني، وقد أمر العاهل حينها بإنشاء مشروع إسكاني في دار كليب».

وأضافوا: «بعد يومين من الزيارة، قام وزير الإسكان والأشغال آنذاك، فهمي الجودر، بزيارة إلى دار كليب، وعاين الأرض المقترحة لإقامة المشروع الإسكاني، وكانت الأرض تتسع لنحو 320 وحدة سكنية، إلى جانب 300 قسيمة».

ونوّهوا إلى أنه: «لأن عدد الوحدات السكنية كان كبيراً، فقد اقترح الممثلان النيابي والبلدي عن المنطقة، بأن يشمل المشروع الطلبات الإسكانية في شهركان أيضاً، وتمت الموافقة على المقترح، ومنذ العام 2004 وحتى 2006، كنا بانتظار إقرار موازنة للمشروع».

وواصلوا حديثهم «مع إقرار الموازنة للمشروع، فوجئنا بأن عدد الوحدات السكنية في المشروع تقلصت من 320 إلى 156 وحدة، وعلى رغم ذلك تبخرت الموازنة التي كانت مقررة للمشروع، وبقينا حتى العام 2009، حين تم تخصيص موازنة للمشروع، وبدأت الوزارة بأعمال تسوية الأرض وتهيئتها».

وبيّنوا بأن «الأرض بقت حتى العام 2010 دون أن تبني الوزارة فيها المشروع، وأعلنت في العام المذكور أنها بدأت بإنشاء المشروع، على أن يتم الانتهاء منه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول (2011)، إلا أنها تأخرت عن الموعد المقرر، والآن أصبح المشروع شبه جاهز».

وأكدوا بأن «وزير الإسكان السابق الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أكد لنا مرات عدة، بأن المشروع مخصص لأهالي قريتي دار كليب وشهركان، ورغبة من الأهالي في مزيد من الاطمئنان، طلبوا من الوزير توزيع المشروع على أصحاب الطلبات الإسكانية في القريتين، وتم ذلك باختيار 10 أشخاص من أصحاب الطلبات، وحضروا الحفل الذي أقامته الوزارة في شهر فبراير/ شباط الماضي (2011)».

وشدد على أن «هناك حالة من الاتفاق بين أهالي القريتين، بأن يوزع المشروع على أصحاب الطلبات الإسكانية فيهما، إذ توجد قائمة بأسماء أصحاب الطلبات في القريتين بحسب تاريخ الطلب، إذ يعود بعضها إلى العام 1993».

وذكروا بأنه «لا يوجد مشروع إسكاني آخر في القريتين، فضلاً عن أنه لا توجد أراضٍ أصلاً لإقامة مشروع إسكاني يلبي الطلبات الإسكانية المتكدسة بسبب عدم حصول أصحاب الطلبات على وحدات سكنية في المشروعين السابقين».

واعتبروا بأن «توزيع الوحدات السكنية في مشروع دار كليب على أهالي القريتين، سيسهم بشكل كبير في تقليل عدد الطلبات الإسكانية المتكدسة، فضلاً عن أنه سيحل مشكلات معيشية كثيرة، خصوصاً مع وجود أصحاب طلبات مر عليها 18 عاماً، وهم مازالوا يعيشون في بيت آبائهم، ومع أبنائهم».

وقالوا: «إن عدداً من البيوت في دار كليب وشهركان، تعيش فيها 5 عائلات، وهذا أمر يتسبب في حدوث مشكلات اجتماعية، ويؤثر نفسياً على الأبناء».

وكانت اللجنتان الأهليتان للإسكان في قريتي دار كليب وشهركان، عبرا في وقت سابق عن خوفهما وقلقهما من أن يتبدد حلم أهالي القريتين في المشروع الإسكاني، الذي جاء بأمل من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويبنى حالياً في دار كليب، ويضم 156 وحدة سكنية.

ونوّهتا إلى أن «عدداً من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة، والذين سيستفيدون من المشروع بدأوا بشراء بعض الاحتياجات المنزلية، وينتظرون الحصول على مفاتيح وحداتهم السكنية، لينقلوها إلى وحداته السكنية التي انتظروها أعواماً طويلة. بل إن عدداً من أصحاب الطلبات القديمة لديهم أحفاد يقطنون معهم في المكان نفسه الذي يسكنون فيه»