أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، قضية متهم زور محررات رسمية تعود للمجني عليه حتى 22 يناير/ كانون الثاني 2012 لحضور شهود النفي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي استمارة طلب توظيف الصادرة من وزارة العمل ورخصة عمل لأنشطة عقار وإجازة بشأن بناء فلتين الصادرة من بلدية المحرق وشهادة تسجيل المؤسسة الصادرة من وزارة التجارة بأن أثبت بها جميعها صدورها من المجني عليه على رغم عدم علمه بذلك بأن مهرها بتوقيعات نسبها زوراً للمجني عليه، كما استعمل المحررات المزورة فيما زور من أجله بأن قدمها لوزارتي العمل والتجارة وبلدية المحرق مع علمه بتزويرها.

وتتمثل تفاصيل القضية كما سردها المجني عليه في أنه وعند مراجعته السجل التجاري اكتشف وجود 6 عمال على كفالته وأن شخصاً قام بتلك الطلبات، كما اكتشف وجود محررات أخرى مزورة