أنكرت متهمة بحرينية تعمل محاسبة تهمة بيع المواد المخدرة أمام المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي طلعت إبراهيم وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، وقد أرجأت المحكمة قضية البحرينية والمتهم معها بحريني حتى 11 يناير/ كانون الثاني 2012 للاطلاع والرد وندب محامٍ للمتهمة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمه أنها باعت بقصد الاتجار مادة مخدرة هيروين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنها والمتهم البحريني متهمان بتعاطي المواد المخدرة.

وقد مثلت المتهمة وأنكرت ما نسب إليها، وفي بداية الأمر التزمت الصمت واكتفت بهز رأسها بالإنكار فطلب منها قاضي المحكمة بالرد من خلال الحديث وهل لديها محامٍ من عدمه، إلا أنها بقت صامتة واكتفت بهز رأسها، كما أنكر المتهم تهمة التعاطي، وحضرت معه المحامية زهراء السيد وطلبت إخلاء سبيل المتهم الذي مضى على توقيفه 4 أشهر، وحينما طلب قاضي المحكمة من المتهمة والمتهم الانصراف من المثول أمامه تحدثت المتهمة بأنها تطلب مواجهة المصدر السري، فبين لها القاضي بأنه سيندب لها محامياً أولاً.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن تحريات وردت لقسم إدارة مكافحة المخدرات بأن المتهمة تحوز مواد مخدرة بقصد بيعها وأنها متورطة في عده قضايا في بيع المخدرات، وبعد التأكد من صحة المعلومات والتي من ضمنها أن المتهمة تستغل شقة في بيع المخدرات وأن المتهم الثاني يقطن معها في الشقة ذاتها، فقامت المتهمة بالاتصال بالمصدر السري وتخبره بأن لديها كمية، إن كان يرغب في شرائها، وبالفعل تم الاتفاق بين المتهمة والمصدر الذي أعد كميناً من خلال رجال الشرطة، بشراء 6 لفافات هيروين مقابل 50 ديناراً وبالفعل وعند الاستلام والتسليم تم القبض على المتهمة، كما تم القبض على المتهم الذي حاول الهرب من الشقة، والذي كان بحوزته زجاجة فيها مسحوق، كما تم العثور على 36 لفافة من الهيروين ومبلغ 300 ريال سعودي.

وقد اعترفت المتهمة بأن المخدرات المضبوطة تخصها وتخص المتهم وأنها تحصل على المواد المخدرة من شخص باكستاني في منطقة المحرق