اجتمعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم الأحد (25 ديسمبر / كانون الأول 2011) برئاسة دلال الزايد، مع ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بغرض الاستماع لمرئياتهم حول الاقتراح بقانون المقدم من عضو مجلس الشورى رباب العريض، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لعام 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، إذ قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها بشأنه خلال اجتماعاتها المقبلة.
وعلى صعيد متصل، واصلت اللجنة مناقشاتها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لعام 2002م ، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
واستعرضت اللجنة اقتراحين بقانونين تقدم بها عدد من أعضاء مجلس الشورى، وذلك بغرض التأكد من سلامتهما من الناحية القانونية والدستورية قبل إحالتهما إلى اللجنة المختصة بمناقشة مضمون هذين الاقتراحات، وتضم كل من: الاقتراح بقانون بتعديل المادة (39) من المرسوم بقانون رقم (24) لعام 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والمقدم من الأعضاء عبدالرحمن عبدالسلام، منيرة بن هندي، خليل الذوادي، عبدالجليل العويناتي، وسميرة رجب، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لعام 1975 بشأن تنظيم معاشات التقاعد لموظفي الحكومة والمقدم من الأعضاء ذاتهم، مقدمي الاقتراح السابق.
كما أكدت اللجنة على السلامة القانونية والدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم (15) لعام 1976 (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى)، تمهيدا لمناقشته في اللجنة المختصة.