بحثت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى ضمن اجتماعها اليوم الأحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2011) برئاسة صلاح علي محمد، في مشروعي قانونين من شأنهما إجراء تعديلات على قانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، وتعديل بعض النصوص الخاصة بجرائم النصب والاحتيال المرتكبة من قبل الشركات الوهمية.
واستعرضت اللجنة مع ممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010، والمتعلق بتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، وذلك على ضوء ما دار من مناقشات بشأن مشروع القانون خلال جلسة مجلس الشورى الماضية والتي تم على إثرها إعادة إحدى مواد المشروع بقانون إلى اللجنة مجدداً لمزيد من الدراسة.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف لمعاقبة أصحاب الشركات الوهمية التي تمارس أعمال النصب والاحتيال في الساحة التجارية، إذ قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأنه لإحالته إلى هيئة مكتب المجلس.