ينظر مواطنو دول إفريقية إلى الصحوة العربية بثوراتها المُلهِمة وانتخاباتها التاريخية (وآخرها في تونس ومصر) على أنها نموذج لكيفية التحفيز للتغيير. وقد أطلقت هذه الصحوة حتى الآن مطالبات شعبية لإصلاحات مماثلة في دول إفريقية كثيرة، مثل السنغال وملاوي ويوغندا وسوازيلاند.
في الوقت نفسه تصبح الحكومات الإفريقية وبشكل متزايد خائفة من تأثير ثورات شمال إفريقيا المحتمل على دولها. في أعقاب الثورتين التونسية، والمصرية المباشرة على سبيل المثال اعتقلت حكومة زيمبابوي ما يقرب من 45 ناشطاً واتهمتهم بشكل مبدئي بالخيانة لأنهم كانوا يشاهدون أشرطة فيديو بشأن ثورات مصر ويبحثون المعاني الضمنية لهذه الأحداث على الإفريقيين. وقد تم إبراز تجارب مماثلة في ملاوي والغابون ويوغندا وغيرها من الدول الإفريقية.
هناك درس واضح، بغض النظر عن مدى قمع النظام ودكتاتوريته، إلا أنه يمكن إسقاطه من قبل مواطنين ملتزمين.
ومن الدروس الأخرى للثورات العربية لإفريقيا أن الناس من جميع الانتماءات السياسية والدينية يستطيعون الاجتماع معاً من أجل قضية مشتركة: المطالبة بإصلاحات هناك حاجة ماسة إليها. يمكن لقادة جدد تكرار تعاون كهذا على المستوى الوطني من خلال إيجاد حكومات تضم مواطنين من مجالات مختلفة بهدف تحسين التعاون والمساءلة والأسلوب الذي يتم فيه انتخاب قادة المستقبل.
وفي الوقت الذي تقترب فيه زيمبابوي من انتخاباتها المقبلة، قد ترى زيادة في أعمال القمع ضد المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان وهؤلاء الملتحقين بالمعارضة السياسية. إلا أن الانتخابات توفر كذلك فرصة للمواطنين ليقرروا من الذي يجب أن يقود الدولة، مستخدمين صندوق الاقتراع بدلاً من احتجاجات الشوارع العنفية. يمكن للانتخابات الحرة والعادلة والشفافة أن توفّر بديلاً للعنف وتحوّلٍ سلسٍ نحو ترتيبات سياسية جديدة.
ما هو واضح جدّاً من الثورات في ليبيا ومصر وتونس هو أن مصير القادة الذين اعتبروا في السابق «لا يمكن قهرهم» يوفر فرصاً وتحديات فريدة. وتظهر الفرص في مساحات ديمقراطية افتتحت حديثاً، بعد عقود من المجتمع المدني يعمل في بيئات مقيَّدة تكون فيها الانتخابات، حين يُعلن عنها، مجرد واجهة لإضفاء الشرعية على الأنظمة الحاكمة. وتضم التحديات، إعادة بناء البنى الهيكلية الأساسية التي تم تدميرها أثناء الثورات وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية ومنع عبور أعداد كبيرة من اللاعبين غير المرغوب فيهم إلى هذه المساحات السياسية التي فُتِحَت حديثاً، بما فيها الجيش، أو هؤلاء الذين يحملون أجندات مخفية.
وكما شاهدنا في الربيع العربي؛ فإن الإعلام الاجتماعي والإدراك الجماعي بأن الإصلاحات الديمقراطية والسياسية طال أمد انتظارها كثيراً تمثّل فرصاً واضحة لشراكات بين الحكومة والمواطن.
ولكن بينما يتم التغيير، يجب علينا أن نكون واعين من تكرار تجارب إفريقيا السابقة. يجب علينا ألا ننسى القادة الجدد الذين تسلموا زمام الحكم عندما تم استبدال حكومات قديمة، ونسوا بسرعة القصص التي تنبّه، والتي قدمها زملاؤهم ورفاقهم، وأصبحوا اليوم لا يختلفون عن الأنظمة التي أطاحوا بها.
لقد حان الوقت لنا، مستخدمين حكمة المعرفة التاريخية، لأن نحاول نظاماً جديداً بشكل كامل من الحوكمة. وسينطوي ذلك على تمكين المواطنين وتقديم المزيد من المسئوليات إليهم، باستخدام نموذج تعمل فيه الحكومة مع المجتمع المدني كشركاء، يحاسب كل منهما فيه الآخر. فأحد الأمور التي تستحق الثناء في النضال المصري أنه في خضم فوضى الثورة، تم الاستمرار بتوفير خدمات الأمن والخدمات الأخرى الأساسية للمواطنين من قبل مواطنين آخرين.
لقد صوّر الربيع العربي بوضوح الحاجة إلى تحول في النظام، يتم فيه جعل السلطة لا مركزية ويسمح للمواطنين المشاركة بنشاط في تشكيل مصيرهم
إقرأ أيضا لـ "Common Ground"العدد 3396 - السبت 24 ديسمبر 2011م الموافق 29 محرم 1433هـ
