ما حقيقة ما تصرح به «الجوازات» بأن قائمة مستحقي الجنسية لأبناء الأم البحرينية لم تجهز؟

هي ذاتها القصة ونعيدها للمرة الثالثة على التوالي على أمل ان تلقى التحرك الجدي من قبل الجهات الرسمية والمعنية، ولكن ما فائدة القول طالما ان القرار الأول والأخير بيد من يملكه دون غيره، وما محاولاتنا المستميتة لبث أهازيج البوح والنوح في طيات الصحيفة سوى لغرض التنفيس وأيضا كشف المستور، وما يجب أن يكون واضحاً للعلن أمام الملأ بغية تحقيق هدف واحد هو إبراز حجم الضرر الواقع علينا كأسر مستحقة للجنسية البحرينية ومن المفترض ان تحصل عليها منذ أمد طويل، وما قد تتبعه تلك المسألة من المراوغة والمماطلة في منحنا الجنسية لخسارة فادحة تطالنا جراء عدم استفادتنا من كل الخدمات الحكومية التي تسري ويستفيد منها بقية المواطنين كالسكن والمعونات... لذلك بناء على ما أعلن في الآونة الأخيرة عن منح نحو 300 فرد تقريبا الجنسية البحرينية وهم من ذوي فئة أبناء الأم البحرينية، فيما كان الأمل يحدونا انه بعد انتظارنا الطويل والذي دام سنينا منذ العام 1986 سيلقى صدى وتجاوبا رحبا من الجهات الرسمية بأن يشملنا القرار، ولكن خابت آمالنا، وخاصة بعدما توجهنا صوب المجلس الأعلى للمرأة مستفسرين عن أسمائنا واحتمالية إدراجها ضمن الفئة المستحقة غير ان الجهة الأخيرة أرشدتنا إلى ضرورة المتابعة مع إدارة الجوازات والجنسية والتي بدورها أكدت لنا حرفيا أن القائمة حتى كتابة هذه السطور لم تجهز بعد؟! لذلك السؤال المطروح ذاته، إذا كانت القائمة بحسب كلامهم لم تجهز، ما حقيقة التصريحات الرسمية التي تنشر عبر الصحافة المحلية وتؤكد منح عشرات العائلات للجنسية وهم من ذوي فئة أبناء الأم البحرينية في وقت تؤكد إدارة الجوازات أن قائمة المستحقين والمدرجة فيها الأسماء المستفيدة لم تجهز بعد؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الوالد دخله الوحيد راتب ابنه المتوفى وينشد المساعدة لابنته المريضة بالسرطان لتدبير كلفة علاجها في سنغافورة

عبر هذه الأسطر البسيطة أطرح أمنية وكلي رجاء أن تلقى صدى واسعاً ورحباً لذوي الفئة المعنية بمساعدة الفئة المتضررة والمحتاجة لمد يد مساعده نحوها لانتشالها مما وقع عليها من أذى وبؤس وشقاء تحمد الله عليه ولا راد لقضائه... فأنا أب كبير لم تجبرني سوى حاجتي وظروفي القاسية القاهرة على كتابة أناملي لأسطر عبر الصحيفة كي تصل من خلالها حاجتي إلى الفئة المقتدرة وذوي المقدرة وأصحاب القلوب الرحيمة على العباد المستضعفين والأيادي البيضاء الرقيقة التي لا تبخل على ما منحها إياها الله من خير ونعمة ورزق... فأنا أب لابنة ابتلاها رب العالمين بمرض السرطان في الرحم وشاءت الأقدار أن تخضع لأكثر من مرة وهي في عمر الشباب تناهز 20 عاماً لأكثر من عملية جراحية، آخرها أفضت بإزالة المبيضين للفتاة، ولكن بعد مضي السنوات اكتشفنا أن المرض مازال يستفحل بداخلها وتتجدد خلاياه السرطانية، وكخطة صحية يهدف من ورائها الأطباء حمايتها ومن مغبة وصول هذه الخلايا السرطانية الخبيثة نحو الكلية، قام الأطباء بوضع غلاف يحيط كلية الفتاة، وهو عبارة عن أنابيب تحوطها من كل جهة في الداخل، ومع مضي وتقادم الأيام ونمو الخلايا السرطانية نحو محيط الكلية، ساءت حالة الابنة أكثر عن ذي قبل، كون تلك الخلايا اقتربت وتسببت بضغط على كليتها ما أثر الأمر سلباً على مجرى تنفسها الطبيعي، وبالتالي بعد مسيرة طويلة من المراجعة الدؤوبة مع المعنيين في وزارة الصحة البحرينية، لله الحمد، تكللت المحاولات بالنجاح على القبول والموافقة بتسفيرها للخارج في سنغافورة، عبر التكفل بدفع رسوم العلاج عن طريق المستشفى فيما تمنحنا الوزارة قيمة نقدية من المبلغ يقدر بنحو 1200 دينار شهرياً، سافرت الفتاة بصحبة والدتها بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، ومازالت تمكث هنالك لحين انتهاء فترة علاجها ولكن المشكلة تكمن وتواجه أفراد الأسرة هو كلفة الحياة هنالك باهظة جداً سواء من ناحية السكن أم الأكل أم المواصلات وجميعها كمصاريف تقع على كاهل الأسرة الضعيفة المستوى، قيمة 1200 دينار الممنوحة لنا من قبل وزارة الصحة غير كافية ووافية لتدبير شئون الحياة هنالك من سكن وأكل ومواصلات اللهم فقط ما تخول لنا تناول وجبة شاي وخبر محمص طوال فترات الوجبات اليومية، حاولت أنا والدها على رغم أنني رجل متقاعد كبير في السن ولا أملك لنفسي إلا مورد دخل واحد - والله يشهد على كلامي وما أقوله - هو راتب ابني التقاعدي الذي توفي ويقدر بنحو 170 ديناراً، من وراء هذا المبلغ البسيط أوفره لتدبير شئون الحياة الداخلية والخارجية لابنتي المريضة، بعد تحويل العملة البحرينية إلى العملة في سنغافورة تكون قليلة جداً لكون الحياة هنالك متطورة وباهظة وكلفة المعيشة قاسية جداً، فقيمة تحويل مبلغ 200 دينار بحريني تقدر بمبلغ بسيط جداً في العملة السنغافورية... لذلك كلي رجاء وأمل ودعاء أتضرع به إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في ما أنشد إليه عبر هذه السطور ويسخر لي رب العباد ما أصبو إليه كي أحصل وأظفر بمساعدة من أهل الخير والبر والإحسان كي يجودوا عليّ بمبلغ مجزٍ ونافع لحين عودة ابنتي من العلاج وخاصة أن ظروفي (والدها) العمرية والبيولوجية والاجتماعية والاقتصادية تقف عقبة في طريق الحصول على أي مورد ودخل آخر يتكفل في تمويل مصاريف ابنتي العلاجية في الخارج، وحبذا لو كان هذا مبلغ تتكفل به إحدى الجهات التطوعية ويعتبر كمصدر دخل يوفر لها طوال فترة علاجها في الخارج لحين عودتها إلى أرض البحرين. ولكم جزيل التقدير... وجزاؤكم محسوب أجره عند رب العباد في يوم لا ينفع فيه سوى العمل الصالح.

عبدالجليل صالح حسن

مفهوم ودلالات الاتحاد الخليجي

شكلت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في افتتاح اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد خطوة تاريخية في مسيرة العمل المشترك بين بلدان مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ في مايو /أيار1981. والسؤال المطروح هنا: ما هي دلالات هذه الدعوة؟

إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتبر منظمة إقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون وتحقيق مجموعة من الأهداف التي أنشئت من أجلها بين عدة دول. وتختلف المنظمات الإقليمية عن المنظمات الدولية التي عادة تعمل على نطاق جغرافي أوسع وبين عدد أكبر من الدول. فالمنظمات الإقليمية تعد أنواعاً طبقاً للهدف من إنشائها، وطبقاً للنشاط الذي أسست من أجله. ويعد مجلس التعاون الخليجي من المنظمات الإقليمية التي أسست من أجل التكامل في مختلف المجالات بين البلدان الأعضاء. وطوال فترة نشاطه استطاع أن يحقق الكثيرمن الإنجازات، لكن تطلعات قادة وشعوب دول الخليج كانت أكبر من ذلك بكثير، وكانت هناك طموحات متواصلة بأن تنتقل تجربة مجلس التعاون إلى شكل من أشكال الاتحاد الإقليمي على غرار بعض التجارب الدولية وفي مقدمتها تجربة الاتحاد الأوروبي.

الدافع الأساس من وراء هذه التجربة هو القناعة الجماعية بوجود الكثير من العوامل المشتركة التي تساهم في تأسيس كيان خليجي مشترك يضم بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تشترك في اللغة، والدين، والتاريخ والهوية المشتركة، وكذلك العادات والتقاليد، فضلاً عن التشابه في أنماط نظام الحكم بينها.

والآن تُشكل هذه الدعوة من خادم الحرمين الشريفين والتي لاقت ترحيباً واسعاً لدى قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي محطة مهمة للانتقال من مراحل التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

واللافت أن دول المجلس بدأت خطوات نحو الاتحاد عندما أطلقت مشروع منطقة التجارة الحرة تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة، حيث أنشأت هذه المنطقة العام 1983 وبموجبها ألغيت جميع الرسوم الجمركية بين دول المجلس على البضائع ذات المنشأ الوطني.

لاحقاً بدأت المرحلة الثانية من التكامل الاقتصادي الخليجي عندما تم الاتفاق في العام 1999 على إنشاء الاتحاد الجمركي الذي تم تطبيقه فعليّاً اعتباراً من مطلع العام 2003. كما بدأ المجلس خطوات نحو إقامة السوق الخليجية المشتركة؛ من أبرزها ضمان حرية التنقل والإقامة لمواطني دول المجلس، ومنحهم معاملة متساوية في الدول الأعضاء مع بعض الاستثناءات، وحرية حركة رؤوس الأموال، بالإضافة إلى حرية التملك والاستثمار. وهذه الخطوات التي تمت على مدى ثلاثة عقود من الزمن ساهمت الآن في تكوين أرضية مشتركة قوية يمكن الاعتماد عليها في إقامة اتحاد سياسي بين دول المجلس.

عندما تبحث مجموعة من الدول ـ كما هو حال دول مجلس التعاون الخليجي الآن ـ فكرة تأسيس اتحاد فيما بينها، فإنها أمام خيارين أساسيين، أحدهما إقامة اتحاد فيدرالي، والخيار الآخر إقامة اتحاد كونفيدرالي.

ومن الأهمية بمكان عرض أبرز الفروقات بين النظام الفيدرالي والنظام الكونفيدرالي. فيما يتعلق بالنظام الفيدرالي فإن أهم أمثلته الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة كتجربة عربية. وفي هذا النظام من أنواع الاتحاد؛ فإن الدول المنضوية في هذا الاتحاد تفقد شخصيتها وسيادتها الدولية لصالح الاتحاد الفيدرالي. وتتم إدارة شئون الاتحاد إلى قوانين ودساتير داخلية بموافقة الغالبية. ومما يميّز الاتحاد الفيدرالي عدم إمكانية الدول المشاركة فيه الانفصال عنه، بل يمكن اللجوء إلى إجراءات لإرغامها على البقاء وإن تطلب ذلك استخدام القوة.

أيضاً يتسم النظام الفيدرالي بوجود حكومة فيدرالية؛ وهي حكومة مركزية تتولى إدارة شئون الاتحاد، وكذلك الحال بالنسبة إلى البرلمان الذي يجب أن يمثل جميع الدول المشاركة في الاتحاد. وهناك فرق في القوانين في النظام الفيدرالي، إذ تحتفظ الدول بقوانينها المحلية، وفي الوقت نفسه تسري عليها القوانين الفيدرالية التي يجب ألا يكون هناك أي تعارض بينهما، وتعد الحرب بين دول الاتحاد حرباً داخلية. كذلك هناك إمكانية لاحتفاظ المواطنين بجنسيتهم، أو يمكن استحداث جنسية واحدة تمثل الاتحاد نفسه.

في المقابل؛ فإن النظام الكونفيدرالي يعتبر عكساً للنظام الفيدرالي، حيث تحتفظ الدول المشتركة في الاتحاد بشخصيتها القانونية دوليّاً، وتتمتع بكل مظاهر السيادة. وهذا النوع من الاتحاد يتطلب الحصول على موافقة جماعية في حالة إبرام معاهدة بين دوله. وأيضاً يسمح النظام الكونفيدرالي لجميع الدول الأعضاء بالانفصال عنه في أي وقت.

أما فيما يتعلق بطريقة الحكم في النظام الكونفيدرالي، فإنها تعتمد على تشكيل مؤسسة تدير شئون الاتحاد، ويمكن استحداث مؤسسة تمثل جميع الدول الأعضاء، ولكن ليس لها صفة البرلمان. مما يميّز الاتحاد الكونفيدرالي أيضاً أن القرارات فيه تتخذ بالإجماع، ولا تتم إلا بموافقة الدول المشتركة فيه. وعادة ما تحتفظ كل دولة من الدول في الاتحاد الكونفيدرالي بجنسيات مواطنيها من دون أن تكون هناك جنسية مشتركة.

لم تتضح صورة شكل الاتحاد الخليجي حتى الآن، ومازالت حتى الآن مشروعاً سيتم تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة المشروع، وتقديم تصورات بشأنه، بحيث يتم عرضها على أعضاء المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة الخليجية المقبلة. ولكن ينبغي التأكيد من أنه لا توجد قواعد واضحة لتشكيل الاتحادات بين الدول، وهي قواعد مرنة ويمكن الاستفادة من التجارب الدولية المختلفة وأفضل ممارساتها في تأسيس الاتحاد الخليجي المقترح.

معهد البحرين للتنمية السياسية

أغلقت بوابة النادي المقام فيه حفل العيد الوطني قبل أن تملأ المقاعد الشاغرة

في الأمس القريب أقيم حفل غنائي في نادي خليفة الرياضي وحضر فنانون ليحيوا حفل العيد الوطني، ولكن عتبنا للأسف الشديد على ما حدث حيث لم نكن نتوقعه كشعب بحريني ذاهب ليشارك الفرحة بالعيد الوطني من خلال هذا الاحتفال، فالبداية أغلقوا الحراس البوابات ما أدى إلى ازدحام شديد في الشارع وعلى البوابات الرئيسية المؤدية إلى النادي، فلم يسمحوا لنا بالدخول نهائياً وكان السبب على ما جاءوا به: المكان مزدحم والمقاعد امتلأت، ففي الحقيقة كانت بعض المقاعد شاغرة، حيث كان العشرات ينتظرون عند البوابات وعلى الشارع المقابل للبوابة، والحضور كان مزيجاً مختلطاً من الأفراد والعائلات والأطفال حاملين رموز القيادة والأعلام البحرينية والشعارات وغيرها، حيث ولم يكتفوا بهذا بل اتصلوا في الشرطة وجاءت الكثير من سيارات الشرطة لتفريق الحضور وتمنعهم منعاً باتاً من الدخول حتى لو كانت رغبتهم في الوقوف فقط ليشاركوا بالحفل مع الفنانين، وللأسف البعض من كان لديهم بطاقة دعوة بإلزامية لدخول الحفل منع أيضاً. أهذا جزاء من يريد الاحتفال بالوطن ويشارك بالأعياد والاحتفالات؟

فهد السيابي