طالب مجلس بلدي المنطقة الشمالية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في بلدية المنطقة الشمالية، بإرجاع جميع المفصولين الذي سُرحوا من وظائفهم على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد قبل أشهر.

وقال رئيس المجلس البلدي علي الجبل، إن «وزارة شئون البلديات أصدرت قرارات بفصل 15 موظفاً يعملون بعقود سنوية مؤقتة في أمانة سر المجلس، وكذلك 12 آخرين وظفوا بتعاقد بين المجلس وصندوق العمل (تمكين)».

وذكر الجبل أن «الموظفين فصلوا تعسفياً من أمانة السر وبناءً على قرارات وتوجيهات سياسية بحتة لا صلة لها بالقانون أو التحقيقات التي أجريت بموجب الأنظمة المعمولة بها من ديوان الخدمة المدنية. وأوامر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة واضحة في هذا الشأن، ولابد من عودتهم جميعاً لوظائفهم من دون أي شروط تحول دون ذلك».

وأضاف رئيس البلدي الشمالي أن «توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كافية لأن تلتزم الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بإرجاع جميع مفصوليها من دون استثناء، وبعيداً عن التجاذبات والمماطلات التي تزيد من تعقيد الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد منذ نحو 10 أشهر»، لافتاً إلى أن «الأرقام التي أدلى بها رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد يوم أمس الأربعاء بشأن المفصولين من القطاع العامة والبالغ عددهم 180 مفصولاً، يعد مغلوطاً، فالمجلس البلدي الشمالي تعرض 27 من موظفيه للفصل، والقائمة المسجلة لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجمعية الوفاق تتجاوز الـ 370 موظفاً مسرحاً».

وزاد الجبل بقوله إن «ما نسبته 62 في المئة من موظفي أمانة السر مفصولون عن العمل، والبالغ عددهم 27 موظفاً، في حين يعمل المجلس حالياً بنحو 18 موظفاً 3 منهم مراسلون و4 منتدبون في البلدية، ما يعني أن العدد الفعلي للموظفين بالمجلس هو 11 موظفاً فقط. وأمانة السر شبه معطلة تماماً حالياً نظراً إلى فصل موظفي أقسام بالكامل، وفقاً لقرارات سياسية لا قانونية، وعلى الوزارة إرجاعهم إلى وظائفهم وخصوصاً أن المجلس البلدي بحاجة ماسة إلى جهودهم في دفع عجلة العمل وتطويره».

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه مجلس بلدي المنطقة الشمالية مؤخراً رفع خطاب ثان إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، لإرجاع المفصولين والموقوفين عن العمل إلى وظائفهم بناءً على التوجيهات الملكية الصادرة في هذا الشأن. وذلك بعد فشل المجلس في الحصول على تعليق أو ردة فعل من جانب الوزير ضمن خطابه الأول.

غموض مصير مسئولين في «البلديات»

هذا، ومازال مصير عدد من المديرين العامين ومسئولين ورؤساء في وزارة شئون البلديات مجهولاً ويشوبه الغموض نظراً لإيقاف بعضهم عن العمل وفصل آخرين، ومنهم: مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن الذي قضى أكثر من 7 أشهر موقوفاً عن العمل من دون عرضه على أي لجان تأديبية أو تحقيق، وكذلك مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الشمالية منير المسقطي، ورئيس المركز البلدي الشمالي محمد ميرزا، ومدير إدارة الخدمات البيطرية بشئون الزراعة إبراهيم يوسف، ومدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة جميل أكسل، ورئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات عادل المرزوق، وغيرهم.

وانتهت مؤخراً مدد توقيف عدد من المسئولين والموظفين العاملين تحت مظلة وزارة شئون البلديات. في حين لم تخاطب الوزارة الموظفين رسمياً بالعودة لشغل وظائفهم. وعمد بعض الموظفين إلى استئناف شغل وظائفهم بعد انتهاء مدة التوقيف، إلا أن بعضهم تفاجأ بعدم عودة صلاحية البصمة الإلكترونية إلى جانب تغير كلمات المرور لحواسبهم الآليات ومصادرة بعض الحافظات الصعبة من الأجهزة، علماً بأن البعض منهم استقطعت منهم علاوات المواصلات والهاتف.

وعلى الصعيد القانوني، فإن من حق المسئولين والموظفين ممن أوقفوا عن العمل على ذمة التحقيق ولم يخضعوا لأي إجراءات تأديبية أو إدارية، العودة مجدداً لشغل وظائفهم بصفة اعتيادية حتى لو لم يتسلموا إخطارات أو بلاغات بالعودة للعمل، وذلك وفقاً للمادة رقم (22) من القانون رقم 48 لسنة 2010. فبحكم القانون، لهم الحق في أن يعودوا للدوام الرسمي لأن القانون أعلى من القرارات الوزارية.

ونصت المادة رقم (22) ضمن الفقرة 6 من القانون رقم 48 لسنة 2010، على أنه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتصت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين».

هذا وبحسب قانون الخدمة المدنية، فإنه لا يجوز للوزارة أن تمدد فترة التوقيف أكثر من 6 شهور حتى ليوم واحد، وإن لم ينته التحقيق مع الموظف أيضاً. علماً بأن بعض التحقيقات انتهت من قترة طويلة لكن لم يبلغ الموظف بالنتيجة.

وفيما يتعلق برئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام، فإن وزارة شئون البلديات ألغت مؤخراً دائرة العلاقات العامة والإعلام من الهيكل الوظيفي للوزارة، وأحالت رئيسها الموقوف عن العمل لمدة 6 أشهر عادل المرزوق إلى إدارة الموارد البشرية لإنهاء الإجراءات اللازمة، والمرجحة نحو خروجه للتقاعد.

وأرجعت الوزارة قرارها إلى أنه «بعد دراسة هيكلية الوزارة بما يتماشى مع أنظمة ديوان الخدمة المدنية، فقد تم إلغاء الدوائر في الهيكلي التنظيمي للوزارة بما فيها دائرة العلاقات العامة والإعلام. وبناء على ذلك، فقد تم إلغاء مسمى رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام».

وفي هذا أشارت مصادر مطلعة إلى أن وزارة شئون البلديات لديها مغالطة بشأن القرار المذكور، حيث تم إلغاء مسمى دائرة العلاقات العامة وليس الدائرة بموظفيها بالكامل. علماً بأنه لم تعرض الوزارة حتى الآن أي عرض بشأن إحالة رئيس الدائرة المرزوق للتقاعد بعد