كادت جروحه أن تندمل عندما التقينا مع الطفل «خضر» فئة متلازمة داون، في منزل ذويه بقرية كرزكان وذلك لرصد ما كان ولايزال يعانيه من ضعف بمستوى الفهم والإدراك، الأمر الذي جعله عرضة للاستهزاء في معظم مراحل حياته، ووصل في آخر مرة إلى الاعتداء الجسدي عليه، بعد أن أقدم مجهولون بإطفاء أعقاب السجائر على جسده الضعيف ليزداد بذلك جرحاً فوق جروحه.

وأمام هذا المشهد المؤلم لم يمتلك ذوو الطفل خضر حينها إلا وصف ذلك المنظر بالمروع والبشع جداً، مبدين استغرابهم ممن يمتلك الجرأة ليقوم بالتعدي على طفلهم دون أي جرم اقترفه، فوالدته التي انزوت عند إحدى زوايا المنزل لم تتحمل رؤية ابنها وهو يتألم، دون أن يتم من القبض على الجاني، ليبقى السؤال عالقاً في عقلها، لماذا؟

خضر ليس الوحيد الذي يعاني من ذلك الأمر ولكنه أنموذج لفئة طالما عانى أصحابها من التهميش والانزواء بعيداً عن المجتمع وذلك خوفاً من عدم الرحمة الصادرة من قبل البعض منهم، ومن الاستهزاء والاعتداء من قبل البعض الآخر، والذي بات يشير إلى أنه أصبح يأخذ منحى متصاعداً بعد تسجيل العديد من حالات الاعتداء والمضايقات لأصحاب هذه الفئة بالآونة الأخيرة، لتكون لـ «الوسط» كلمة فاصلة تفتح معها هذا الملف الشائك لتدق ناقوس الخطر ابتداء بالأهل ووصولاً لمختلف فئات المجتمع وانتهاء بالجهات المعنية.

الجمعية البحرينية لمتلازمة داون:تعداد الحالات في البحرين بين 400 - 800

تتحدث تقارير إحصائية للجمعية البحرينية لمتلازمة داون أن العدد الفعلي المسجل بالجمعية يصل لنحو 450 حالة، وهذا يعني أن تعداد هذه الفئة بالبحرين يصل إلى نحو 400 - 800 حالة تقريباً، وهذا يعني أنه تتم ولادة 20 إلى 25 حالة سنوياً، الأمر الذي جعلنا نتوجه إليهم بسؤالنا بداية عن ماهية العنف ضد حالات متلازمة داون، وهل تم رصد بعض حالات العنف بجميع أنواعها ضد أصحاب هذه الفئة، وما هي الإجراءات المتبعة لديهم تجاه وقوع مثل هذه الحالات؟

فأجابوا: «قد يتعرض الأفراد ممن لديهم متلازمة داون باختلاف أعمارهم الزمنية وقدراتهم الذهنية إلى أشكال العنف المتعددة من قبل ذويهم أو من قبل الآخرين، مثلهم مثل باقي الأفراد بغض النظر عن الفئة التي ينتمون إليها، وخاصة صغار السن؛ ومن أشكال العنف التي قد يتعرض إليها من لديهم متلازمة داون العنف الجنسي أو الإهمال بشتى أنواعه ولكننا لم نرصد من قبل حالات لديها متلازمة داون تعرضت إلى العنف ذي الدرجات الشديدة بمعنى تعرضهم إلى القتل أو التعذيب الجسدي أو التحرش أو الاستغلال الجنسي؛ ولكن أحياناً تكون هناك بعض من الأسر لا تولي ابنها أو ابنتها العناية الكافية واللازمة لتطوير مهاراتهم حيث من الممكن أن يتعرضوا إلى الإهمال العاطفي؛ أي عدم إشباع حاجات الطفل العاطفية مثل الحب والتقدير أو الإهمال الطبي بمعنى عدم تقديم الخدمات الصحية الضرورية للفرد من قبل أسرته، وخاصة أن أفراد متلازمة داون يحتاج العديد منهم إلى العناية الصحية المستمرة، وقد يكون الإهمال تربوياً تعليمياً بمعنى عدم تقديم الخدمات التربوية التعليمية الضرورية للطفل ومتابعته دراسياً بالإضافة إلى الإهمال الفكري، أي عدم تشجيع الأسرة لطفلها على قيامه بمبادرات مفيدة».

وأضافوا «في حالة إخطار إدارة المركز بتعرض أحد أفراد فئة متلازمة داون بأي أمر من هذه الأمور، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استمرار تعرض الطفل للأذى وذلك بالتعاون مع أسرته مع توجيههم وإرشادهم إلى كيفية العناية بشكل صحيح بنجلهم».

قصص مؤلمة من الواقع

«قد لا يتذكر كثيرون من القرى والمناطق المختلفة هذه القصة، ولكنها مازالت راسخة بأذهان أهالي قرية الدراز»، كما يقول محمد الدرازي: «مضى عليها قرابة العامين ولكنني مازلت أتذكر تفاصيلها جيداً كما هو حال الكثير من أهالي القرية، وذلك بعد أن أقدم حينها شخص على خطف طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتبلغ من العمر 7 سنوات آنذاك، حيث تمكن من استدراجها عبر إغرائها ببعض الحلويات بينما كانت تلعب في حديقة بالقرب من المنزل واصطحبها في سيارته وتحرش بها قبل أن يعيدها إلى المنطقة التي اختطفها منها». وأضاف «من حسن الحظ أن بعض الأهالي تمكنوا وقتها من تسجيل نوع السيارة ورقمها، وبعد عمليات بحث وتحر من قبل الجهات المعنية تمكن مركز أمن البديع من العثور على الطفلة والتعرف على صاحب السيارة والقبض عليه، وقد تمكنت الطفلة من التعرف على الشخص الذي اختطفها أربع مرات في مراكز الشرطة بعد أن عرض عليها مجموعة من الأشخاص دفعة واحدة، أما عن الأهالي فقد كان وقع الخبر عليهم كالصاعقة، وعبر العديد منهم عن امتعاضهم الشديد من الحادث والاستهتار غير الإنساني من قبل البعض تجاه أصحاب هذه الفئة البسيطة، ولن أستغرب إذا ما تكررت مثل هذه الحكاية باستبدال أبطالها، وذلك لوجود مواد فضفاضة بالقانون وأبسطها ألا يمكن التعويل على أقوال أصحاب هذه الفئة بمثل هذه القضايا، وذلك تحت ذريعة أن عقولهم غير مميزة وتفكيرهم تفكير أطفال، الأمر الذي يجعلني أناشد الجميع بضرورة الالتفات لهذه الفئة من جميع الجوانب والعمل على دمجهم اجتماعياً».

وفي السياق ذاته؛ رصدت «الوسط» طرح الكثير من القضايا في المحاكم لحالات اعتداء على أصحاب فئة المعوقين عامة، كان أبرزها اعتداء وافد باكستاني على عرض معوق ذهنيا يبلغ من العمر «15عاماً»، حيث تعود تفاصيل الواقعة، إلى أن والد المجني عليه المعوق ذهنياً تقدم ببلاغ ضد المتهم الباكستاني بأنه اعتدى على عرض ابنه جنسياً.

وذكر والد المجني عليه أن ابنه وعند عودته من الخارج لاحظت أخواته أن شقيقهم لديه مبلغ دينار لا يعرفون مصدره، بالإضافة إلى أن بنطاله كان مقلوباً وقتها، وبسؤاله أقر بأنه كان في مقر سكن عامل باكستاني وقام بالاعتداء على عرضه، ومن بعدها أعطاه دينارا وطلب منه الانصراف.

السيد: القانون مع تشديد العقوبة على الجاني

في قضية تم تداولها في أروقة المحكمة الكبرى الجنائية تقدم محامي المتهم بالقضية بمذكرة دفاعية نتجت في نهاية القضية عن براءة موكله، وقد دفع المحامي في ذلك بعدم توافر أركان جريمة الاعتداء على عرض المجني عليه، حيث من المقرر قانوناً والمستقر عليه قضاءً أنه يجب أن يتوافر في الشاهد شرطان كي يكون أهلاً للشهادة، الأول أن يكون الشاهد مميزاً وحر الاختيار، والشرط الثاني ألا تلحقه حالة من حالات عدم الصلاحية للشهادة

وتطبيقاً لذلك لا تقبل شهادة الصغير غير المميز وشهادة المجنون، والمقصود بالجنون في مدلوله الواسع هو كل شخص مريض بمرض عقلي.

وعن ذلك الأمر سألنا المحامية جليلة السيد؛ هل الإعاقة الذهنية تكون سبباً في إفلات الجاني من العقاب؟ وكيف ذلك؟ فأجابت قائلة: «قانونياً العكس إذ إن القانون صريح في ذلك وهو تحديداً مع التشديد في العقوبة على الجاني إذا كان المجني عليه عاجزا كما هو الحال في مسألة الاعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يكون المجني عليه عاجزاً عن المقاومة بشكل طبيعي، ما يجعل الجاني يستغل ذلك بتنفيذ جريمته بكل يسر وسهولة، أما عن مسألة إفلات الجاني من العقوبة بعد اقترافه مثل هذه الجرائم، فمثل هذه القضايا تعتمد أساساً على ثبوت الأركان القانونية فيها كما هو الحال بمثل جميع القضايا، وتحديداً ما يجب أن يتوفر عن أي واقعة ما، فذلك الأمر بحد ذاته مناط بما يتوافر من أدلة قطعية وليس مقتصراً على شهادة المجني عليه فقط، بالإضافة إلى أن ذلك يستكمل بأدلة أخرى موجودة في القضية ذاتها مثل تقرير الطبيب الشرعي أو وجود شهود إثبات».

الحواج: على الأهل الاهتمام بالأدلة وعدم التهاون بتقديمها

من بين الكثير من القصص كانت لنا وقفة مع هذه القصة المؤملة في تفاصيلها والموجعة في خفاياها؛ اغرورقت عيناها بالدموع عندما طلبنا منها أن تعود معنا قليلاً للوراء وتحكي فصلاً من حكاية ابنها «أحمد» ذي الـ «13 عاماً» مع أناس تجردوا من إنسانيتهم ليكونوا ذئابا يفترسون من لا حول ولا قوة له كما حصل مع الطفل.

وتتحدث الأم بمرارة الأسى واللوعة عن كيفية استدراج أحد الأشخاص بمنطقة سكنها لابنها أحمد من أصحاب فئة متلازمة دوان ليعتدي على عرضه دون أي رحمة أو عطف على وضعه، وخوفاً مما وصفته بوصمة العار أنهت الأم القصة من دون أن تقوم بإبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك، وذلك بعد أن وضعتها في طي الكتمان، دون أن تفصح بشخص الذئب البشري والذي لايزال ربما مستمراً في افتراس الضحية تلو الأخرى، من دون أن يكترث لبراءة الطفولة وحرمتها.

وعما إذا كان لوجود قصور في التفعيل الرقابي، سألنا المحامية فاطمة الحواج، هل يوجد قصور فعلي تجاه القضايا التي يكون فيها أصحاب فئة متلازمة داون مجنياً عليهم؟ فأجابت قائلة: «قد يكون القصور في آلية التنفيذ أو في الأدلة المتوافرة بالقضية وليس في القانون نفسه، إذ لابد من وجود دليل آخر يعزز أقوال المجني عليه، مثل تقرير الطبيب الشرعي أو وجود بقايا الحيوانات المنوية في قضايا هتك العرض وذلك الأمر مناط بالأسرة أو بالأشخاص الذين لهم وصاية عليه في المقام الأول، إذ كلما أسرعوا بالإبلاغ عن الحادث كان ذلك يصب في مصلحتهم، ولكن الملاحظ أن كثيرا من العائلات المعنية تتجاهل تلك الأركان الواجب توافرها بأي قضية بحجة الخوف من الفضيحة أو عدم الاكتراث بداية بالأمر الذي يعطي الجاني فرصة كبيرة للإفلات من العقاب المستحق عليه، وبالتالي يتوجب على العائلات الاهتمام بالأدلة وعدم التهاون في تقديم الشكاوى في حال وقوع مثل هذه الحوادث لا سمح الله».

وتتفق الجمعية البحرينية لمتلازمة داون مع رأي الحواج في ذلك «لا يوجد قصور في القانون البحريني حيث يوفر الحماية لجميع الأفراد من سوء معاملة الآخرين لهم، ولكن إن كان هناك قصوراً فيكون في تفعيل وتطبيق هذه القوانين على الوجه المطلوب».

استنزاف أموال الأهل والأحلام تتبخر... وجه آخر للاستغلال

يعامل أصحاب هذه الفئة في الغرب كإنسان قابل للتعليم على الرغم من الإعاقة العقلية ولكن هنا - أي الوطن العربي - فإنه للأسف إلى الآن يتم التعامل مع المعوقين بشكل قاصر تماماً، إذ إن هنالك جوانب قصور واضحة في البرامج التطويرية وأصحاب هذه الفئة يكاد يكونون معزولين اجتماعياً وإعلامياً، ويتعدى الأمر بخصوص هذه الفئة لتقوم بعض الجهات المعنية بممارسة التجارة من خلال استنزاف الأهل مادياً تحت عنوان رعايتهم وما طلباتهم الخاصة والمكلفة إلا دليل على استمرار ذلك الاستنزاف من قبل سماسرة التجارة على رغم عدم ملاحظة الأهل أي تطور ملموس في مستوى الطفل.

وبين حماية هذه الفئة عبر تفعيل الدور الرقابي بالقانون الموجود حالياً وبين تلبية احتياجاتها من جهة أخرى عبر تشريع قانون جديد يلبي طموح أصحاب هذه الفئة وعائلاتهم؛ سألنا النائب بالبرلمان البحريني سمية الجودر عن ذلك فقالت: «حالياً أعكف على دراسة تشمل جميع فئات المعوقين وهذا يشمل أصحاب فئة متلازمة داون، ومن المعروف أن مملكة البحرين وقعت عدة اتفاقيات تضمن الحماية والرعاية بمثل هذه الفئات، وبالتالي عرض مطالب مثل هذه الفئات تحت قبل البرلمان وحصول أفراد فئة متلازمة داون بات ضرورة ملحة لينالوا حقوقهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع البحريني، وريثما تجهز هذه الدراسة التي سوف توضح لي أماكن القصور وهل يتطلب الأمر منا ونحن نمثل جهة رقابية أن نفعل تنفيذ القانون الذي يحمي مثل هذه الفئات أم ان الأمر يتطلب منا تشريع قانون جديد يضمن لهذه الفئة البسيطة جميع الحقوق مثل باقي الفئات، فمثلاً الدستور البحريني يتكفل صراحة بإحدى مواده التعليم الإلزامي لجميع فئات المجتمع، ولكننا لو أتينا عملياً تجاه فئة المعوقين عامة لرأينا أن أوجه القصور كثيرة في هذا الجانب، كما أن التعليم والحصص الدراسية بالعديد من المراكز ليست بالمجان، وكذلك الحال أيضاً بالنسبة ليشمل الخدمات الصحية، ولذا وضعت على سلم أولوياتي في البرنامج الانتخابي خدمة فئة المعوقين جميعاً والعمل على تشريع قانون جديد في حال دعت الحاجة لذلك، أو تفعيل الدور الرقابي بالقانون الحالي لضمان حمايتهم من التهميش والاستغلال في كثير من الحالات، والاعتداء والاستهتار في بعض حالات أخرى».

النظرة الدونية من المجتمع تجاه متلازمة داون

«نعم، النظرة الدونية من المجتمع هي أحد أهم الأسباب»، بهذه الكلمات ابتدأت المواطنة ولاء درويش لتقول لنا قصة عايشتها لتتأكد فيما بعد أن النظرة الدونية عند المجتمع تجاه هذه الفئة هي من أهم الأسباب المؤدية لتعرضهم للاستهزاء والازدراء.

وأضافت درويش أن «أحد الأشخاص أعطى طفلا من أصحاب هذه الفئة حلويات ونقودا حتى يتمكن من استدراجه إلى داخل المنزل، ونجح بالفعل في ذلك الأمر، قبل أن يطلب منه فيما بعد بالترفيه وإضحاكه وذلك بأن يقوم الطفل بعرض بعض الحركات المضحكة أمامه».

وأكدت «نعم، تمكن هذا الشخص من النجاح بخطته ولكنه تعدى على حقوق هذا الطفل وذلك عبر الاستهزاء المتعمد فيه، وباعتقادي أن هذه الظاهرة منتشرة في عدد كبير من المناطق، وهذا الأمر عائد بالدرجة الأولى للنظرة الدونية من قبل أفراد المجتمع تجاه أصحاب هذه الفئة، ولا أرى حلا إلا بنشر الثقافة والوعي بين الناس من وسائل الإعلام ورجالات الدين والمجتمع».

وعن ذلك الأمر يقول أستاذ علم الإرشاد النفسي والاجتماع حسين اضرابوه «متلازمة داون شأنها شأن ذوي الاحتياجات الخاصة مازالت تعاني من نظرة دونية اجتماعية تتفاوت في مظاهرها بين موقف وآخر، وحتى إن تباينت هذه المواقف فإنها تصب في عنوان واحد هو الانتقاص من حق هذه الفئة».

وأوضح «يحتاج الأفراد غير الطبيعيين (ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالأمراض النفسية والعقلية .. إلخ) ومنهم متلازمة داون إلى وعي إنساني مجتمعي يحفظ حقوق هذه الشريحة الاجتماعية».

وأكد «الغريب أن الموروث القيمي والأخلاقي للمجتمع العربي والمسلم ومنه المجتمع الخليجي والبحريني يحث على احترام وحفظ حقوق البشر ويشدد أكثر في الجانب الديني والأخلاقي على حقوق هؤلاء وهذا ما نجده على سبيل المثال في الأحكام الدينية المتعلقة بهم والتي يحفل بها القرآن الكريم وسنة النبي محمد (ص) ولكننا نجد في الواقع النقيض في أن هذه الشريحة عرضة للرفض الاجتماعي والازدراء ويمتد ذلك إلى التعرض لهذه الشريحة بالانتقاص بزجها في مواقف اجتماعية الهدف والقصد منها الضحك والسخرية وهذا ما نراه في واقعنا الاجتماعي... بل وتناقله عبر مواقع الإنترنت والهواتف الذكية».

وأردف اضرابوه «لعل أحد أهم الحلول التي يمكن أن يتحملها المجتمع هو أن تستمر حملات التوعية بهذه الفئة في جميع الفعاليات الاجتماعية وفي كل المؤسسات الاجتماعية كالمدارس والنوادي والجمعيات وأود أن أشدد هنا على دور المسجد ورجل الدين لما له من دور مؤثر في وعي وحركة المجتمع وثقافته في أن يسلط الضوء على الحقوق الإنسانية والدينية لهذه الفئات التي تتعرض للانتقاص الاجتماعي وأن يحث المجتمع على احترام حقوق هذه الفئة وحفظ حقوقها التي حثت عليها الأديان السماوية والنواميس الأخلاقية والدول المتحضرة في مجال الاهتمام بحقوق هذه الفئة وغيرها من الفئات التي تعاني من الجهل والظلم الذي يقع عليها بسبب المجتمع».

ويختم حديثه «لا يجب أن يقف دور المجتمع عند حد يجمد العمل على إحقاق هذه الفئات في الجانب النظري والمعرفي بل يجب أن يترجم ذلك في التصدي لكل من يحاول النيل من كرامة وإنسانية هؤلاء الذين ولدوا بهذه الإعاقات في واقع عملي بمحاصرة كل من يقوم بذلك ونصحه وتوجيهه وإزالة جهله حفظاً لحقوقهم، وهذا ليس ببعيد عن الواجب الديني والأخلاقي المعروف في الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وجهة دينية».

الجمعية البحرينية لمتلازمة داون: بإمكاننا المساعدة من عدة جوانب

في حالة إخطار إدارة المركز عن تعرض أحد أفراد فئة متلازمة داون لأي أمر من هذه الأمور، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استمرار تعرض الطفل للأذى وذلك بالتعاون مع أسرته عبر توجيههم وإرشادهم إلى كيفية العناية بشكل صحيح بنجلهم.

كما تعمل إدارة المركز جاهدة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية التعامل الأمثل مع من لديهم متلازمة داون بوجه خاص وذوي الإعاقة بوجه عام وذلك من خلال العديد من القنوات وأهمها الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمقروء والمسموع. بالإضافة إلى أن إدارة المركز تقدم دائماً المحاضرات التثقيفية لأسر من لديهم متلازمة داون والمهتمين بشئونهم وتقوم بتوجيههم في كيفية حماية أبنائهم من التعرض لسوء المعاملة والإهمال من قبلهم أو من قبل من يتعامل معهم.

وتعتزم إدارة الجمعية البحرينية لمتلازمة داون خلال الفترة الحالية استحداث بعض الوظائف التي تعمل على توفير خدمات أفضل لمن لديهم متلازمة داون، بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات الجديدة لأفراد فئة متلازمة داون مثل قياس السمع وتقديم الرعاية الشاملة لمن لديهم متلازمة داون من الأيتام وأبناء الأسر المطلقة. كما تعتزم إدارة المركز إلحاق العديد من شباب فئة متلازمة داون بوظائف تتناسب مع قدراتهم.

لنا كلمة

التهميش، العزلة، الاستهتار، النظرة الدونية من المجتمع، والعنف الجسدي والاعتداء الجنسي، الاستغلال والكثير الكثير من الكلمات التي لا تقف عند حد معين وجميعها مترابطة وترتكز أساساً على إقصاء والتعدي على أصحاب فئة متلازمة داون سواء كان ذلك عن قصد أو دون قصد، لذا ارتأينا طرح التحقيق بألوان متعددة ومن زوايا متفرقة، وما وجدناه في نهاية التحقيق أن أصحاب هذه الفئة البسيطة غير محتسبة ضمن نطاق الأشخاص العاديين ولا ضمن نطاق المتخلفين عقلياً، الأمر الذي أدى بدوره لعدم حصولهم على معاملة عادلة وإنصاف معقول من الجميع، بكل بساطة هي فئة مهمشة من قبل المجتمع وينظر إليها على أنها لا حول لها ولا قوة. وبالتالي فهي لا تستحق التقدير من قبل الكثيرين، ما يجعلها تكون سهلة التعرض للاستهزاء وللعنف الجسدي من جهة وإلى الاعتداء الجنسي من جهة أخرى، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يصل إلى المتاجرة بحالات متلازمة داون من قبل بعض المراكز ورياض الأطفال، وبالتالي فإن خلاصة التحقيق يطرح تساؤلات مهمة ومن أهمها «لماذا؟»، بالإضافة إلى تبيان أوجه القصور من زواياه المختلفة تجاه ما يلاقيه أصحاب هذه الفئة، سواء كان ذلك من الجانب العائلي أو من الذئاب البشرية ووصولاً للنظرة الدونية من المجتمع، كما رأينا ضرورة بحث الموضوع بشكله القانوني وبجميع فروعه التنفيذية والتشريعية والرقابية، وبالنهاية نأمل أن نكون قد سلطنا الضوء إعلامياً على ما يعانيه أصحاب هذه الفئة، آملين أن ينعكس ذلك إيجابياً عليهم من جميع النواحي