اعتصم جمعٌ من أهالي قريتي دار كليب وشهركان عصر أمس السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، للإصرار على أحقية أصحاب الطلبات من القريتين في المشروع الإسكاني في المنطقة، فيما أفاد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل بأن أنباء تواردت للمجلس البلدي والأهالي من مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، تفيد بحرمان أهالي قريتي دار كليب وشهركان من مشروعهم الإسكاني الذي انتهت الأعمال الإنشائية فيه مؤخراً. وهو ما يخالف التوجيهات الملكية بشأن تخصيص هذا المشروع الإسكاني لأهالي القريتين.

وذكر الجبل أن «156 وحدة سكنية أنجزتها وزارة الإسكان ضمن المشروع المخصص لأهالي القريتين وفقاً لتوجيهات ملكية، أشارت الأنباء إلى أنها ستحول لمستفيدين من خارج المنطقتين. بيد أنه لم يرد أي شيء مؤكد بعد حتى الآن من الجهات الرسمية حيال ذلك».

الأهالي اعتصموا أمس قبالة 156 وحدة أكدوا أحقيتهم بها

«الشمالي»: أنباء عن حرمان أهالي دار كليب وشهركان من مشروعهم الإسكاني

دار كليب - صادق الحلواجي

أفاد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، علي الجبل، بأن أنباء تواردت للمجلس البلدي والأهالي من مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، تفيد بحرمان أهالي قريتي دار كليب وشهركان من مشروعهم الإسكاني الذي انتهت الأعمال الإنشائية فيه مؤخراً. وهو ما يخالف التوجيهات الملكية بشأن تخصيص هذا المشروع الإسكاني لأهالي القريتين.

وذكر الجبل أن «156 وحدة سكنية أنجزتها وزارة الإسكان ضمن المشروع المخصص لأهالي القريتين وفقاً لتوجيهات ملكية، أشارت الأنباء إلى أنها ستحول إلى مستفيدين من خارج المنطقتين. بيدَ أنه لم يرد أي شيء مؤكد بعدُ حتى الآن من الجهات الرسمية حيال ذلك على رغم استفسار المجلس البلدي من عدة جهات ذات علاقة».

جاء ذلك على خلفية اعتصام نظمه أهالي قريتي دار كليب وشهركان عصر أمس السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول2011)، للإصرار على أحقية أصحاب الطلبات من القريتين في المشروع.

والمشروع الإسكاني المشار إليه، جاء بأمر من عاهل البلاد، بعد أن زاره وفد من أهالي دار كليب في (14 يوليو/ تموز 2004)، وطرحوا عليه احتياجات المنطقة من الخدمات، والتي كان من بينها المشروع الإسكاني، وهو يعد أيضاً من مشاريع امتدادات القرى.

هذا وذكر الجبل أن «الأهالي نظموا اعتصاماً قبل أكثر من عام على أرض المشروع للمطالبة بسرعة إنجازه وتوزيعه على المستفيدين بحسب الأقدمية لأهالي القريتين. وأجريت بعد ذلك عدة لقاءات مع وزيري الإسكان السابقين وكذلك الحالي بشأن المشروع للتأكيد على أن يخصص لأهالي القريتين أصحاب الطلبات منذ العام 1992. ورفعت بناء على ذلك قائمة إلى وزارة الإسكان بأسماء المستفيدين».

وأضاف رئيس البلدي الشمالي أنه «كانت هناك اجتماعات علاوة على ذلك من قبل المجلس البلدي مع وزيري الإسكان السابقين، وطرحت مطالبات بأرض تم تسويرها في شمال قرية شهركان لصالح أحد المتنفذين، وتم الاتفاق على أن تخصص لأهالي المنطقتين بعد استرجاعها».

وبناء على الأنباء الواردة إلى المجلس من مصادر بوزارة الإسكان عن حرمان أهالي شهركان ودار كليب من مشروعهم الإسكاني؛ أوضح الجبل أن «المجلس البلدي خاطب الديوان الملكي مؤخراً وكذلك وزيري الإسكان السابقين والحالي للتأكيد على أحقية أهالي القريتين في المشروع الإسكاني وفقاً للتوجيهات الملكية، لكن لم ترد أي تعليقات أو ردود من هذه الجهات حتى الآن».

وخلص الجبل إلى أنه «لا توجد أنباء مؤكدة عن حرمان أهالي المنطقة من المشروع، وسعينا جاهدين مؤخراً للتأكد من صحة المعلومات المتنامية من جانب وزارة الإسكان وكذلك جهات أخرى ذات علاقة، لكن لم يؤكد أحد حتى الآن ما هو عكس ذلك. ومن حق الأهالي رفض أي أنباء أو نوايا تثار بشأن ذلك».

من جانبه، قال النائب الوفاقي المستقيل جواد فيروز: إن «المشروع وما يثار بشأنه حاليّاً يعطي دلالات واضحة وجلية على وجود بعد سياسي لا يمكن أن يتغافله الناس. ويجب أن تعتمد وزارة الإسكان إن كانت صاحبة القرار مبدأ المواطنة المتساوية والعدالة من أجل تلافي المزيد من الاحتقان السياسي والأمني الحاصل في البلاد خلال هذه الفترة».

وأضاف فيروز أن «أسماء المستفيدين من المشروع من القريتين كانت اعتمدت بصفة شبه نهائية مؤخراً بعد متابعة حثيثة مع وزارة الإسكان، لكن الكثير من الأمور تغيرت بصورة مفاجئة في أعقاب الأحداث السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، والتي منها ما يتعلق بالمشروع الإسكاني لدار كليب وشهركان».

وحذر النائب المستقيل من «بوادر إشاعة الفتنة من خلال حرمان الأهالي من مشروعهم وتوزيعه على أساس طائفي وسياسي»، مشدداً على ضرورة أن يعامل الجميع «وفقاً لمبدأ المواطنة والعدالة».

إلى ذلك، شددت لجنتا الإسكان الأهليتان بقريتي شهركان ودار كليب على «حق أهالي القريتين في الاستفادة من وحدات المشروع الإسكاني الذي يقام في المنطقة تحت مسمى مشروع داركليب الإسكاني. وذلك لتلبية الطلبات الإسكانية المتراكمة منذ أكثر من 19 عاماً. حيث يعود أقدم الطلبات الإسكانية إلى العام 1992م. ويصل مجموعها إلى حوالي 500 طلب إسكاني».

وأشارت اللجنة إلى أن «الأهالي يعيشون هاجس الخوف من حرمانهم من الوحدات الإسكانية وخصوصاً مع ما يتم تداوله من حصول بعض الأفراد من خارج القريتين على الوحدات، وعدم حصولهم على أي تطمينات أو تأكيدات من الوزارة حتى الآن بشأن استحقاقهم الأكيد لذلك».

وكانت وزارة الإسكان اختارت مجموعة مكونة من 10 أشخاص من أصحاب الطلبات الإسكانية في القريتين، ودعتهم إلى حفل توزيع الخدمات الإسكانية الذي أقيم في شهر فبراير/ شباط الماضي (2011)، بفندق الرتز كارلتون، وسلمتهم شهادة تفيد بأنهم من ضمن المستفيدين من المشروع، بيدَ أنها لم تحدد وحداتهم السكنية، ولم تنهِ معهم أي إجراءات، على رغم وعدهم بذلك