تضامن عدد من الأطباء، الممرضين، النقابيين، الحقوقيين والإعلاميين، وعدد من الجمعيات السياسية مع المتضررين من منتسبي وزارة التربية والتعليم من معلمين وموظفين وحراس، في وقفة تضامنية دشنتها لجنة نصرة المتضررين من القطاع التعليمي في التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي يوم أمس السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بعد تبنّيه مؤخراً ملف المعلمين.

وطالب المتضررون في بيانهم الختامي بفتح تحقيق جدي من قبل الحكومة مع المتسببين في ما وصفوه بـ «الاعتداء» عليهم داخل وخارج المدارس، كما أكدوا على حقهم في العودة إلى وظائفهم السابقة وبالدرجة نفسها ورفضهم استمرار «التربية» في الاستقطاع من رواتبهم.

وسط دعوات للتحول النقابي والمطالبة بإسقاط التهم عنهم

وقفة تضامنية بـ «الوحدوي» تطالب بالتحقيق في الاعتداءات على المعلمين

العدلية - زينب التاجر

وقف عدد من الأطباء، الممرضين، النقابيين، الحقوقيين، والإعلاميين، وعدد من أعضاء الجمعيات السياسية المتضررين من منتسبي وزارة التربية والتعليم من معلمين وموظفين وحراس وغيرهم، متضامنين ومشاركين في وقفة تضامنية دشنتها لجنة نصرة المتضررين من القطاع التعليمي في التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي يوم أمس السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2011) والذي تبنى مؤخراً ملف المعلمين.

وطالب المتضررون من منتسبي الوزارة من المعلمين والموظفين والحراس في بيانهم الختامي بفتح تحقيق جدي من قبل الحكومة مع المتسببين فيما وصفوه بـ «الاعتداء» عليهم داخل وخارج المدارس، كما وأكدوا على حقهم في العودة إلى وظائفهم السابقة وبالدرجة نفسها، ورفضهم استمرار الوزارة في الاستقطاع من رواتبهم من دون أسباب وهو الأمر الذي اعتبروه مخالفاً لقوانين ديوان الخدمة المدنية.

وشددوا في بيانهم على ضرورة تعويض جميع المفصولين عن فترة الفصل والاستقطاع، رافضين الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في توقيف البعض منهم لـ 10 أيام، معولين في ذلك على نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أشارت إلى مشروعية الإضراب، ووصفت عمليات الفصل والتوقيف بغير القانونية وغير المبررة.

وتابعوا أن هذه الوقفة التضامنية تأتي في ضوء الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية اتجاه العاملين لديها في القطاعين التعليمي والإداري والتي شملت ما وصفوه بالفصل التعسفي والتوقيف عن العمل والاستقطاع من الراتب.

كما وتحدثوا في بيانهم عن تضامنهم مع المعلمين الذين تعرضوا للاعتداء داخل وخارج المدارس، فضلاً عن من تعرضوا للاعتقال.

من جانبه، ألقى نائب أمين عام التجمع الوحدوي ورئيس لجنة نصرة متضرري التربية حسن محمد المرزوق كلمة، تحدث فيها عن الانتهاكات التي تعرض لها القطاع التعليمي.

هذا وشهدت الفعالية مشاركات عدة، منها مشاركة للمحامي سامي سيادي، الذي تحدث عن وجود كثير من التقارير التي تثبت الاعتداءات، من بينها الاعتداءات على المعلمين، مستشهداً بتقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وبيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ودعا المعلمين إلى التعاون والوحدة من أجل إيصال أصواتهم والمطالبة بحقوقهم وفقاً للقانون.

وطالب بوقف الدعاوى القضائية ضد المعلمين أسوة بالرياضيين.

وكان للنقابي كريم رضي كلمة، دعا فيها العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلى الانتقال من مرحلة الجمعيات إلى مرحلة العمل النقابي، معولاً في ذلك على أن قانون النقابات في مملكة البحرين يعطي الحق للموظفين في القطاعين العام والخاص سواء انتسبوا إلى قطاع أو منشأة أو مهنة متماثلة إنشاء نقابة وأنه يحق للعاملين في القطاع الحكومي الانضمام للنقابات القائمة.

وقالت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية التي سبق أن حلتها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية سناء زين الدين: «ما قامت به جمعية المعلمين البحرينية طوال سنوات غني عن الذكر والوزارة على علم بذلك فلطالما خدمت الجمعية قطاع التعليم ومثلت مملكة البحرين في كثير من المحافل وحاولت جاهدة المطالبة بحقوقهم المشروعة وأدعو إلى الإفراج عن مهدي أبوديب»، معولة في ذلك على نتائج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فضلاً عن بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، الذي صدر مؤخراً ودعت فيه حكومة البحرين لاتخاذ خطوات فورية لمعالجة ما وصفته بـ «انعدام الثقة المتفاقمة» بين الحكومة والمجتمع المدني، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات السلمية على الفور.

وانتقدت زين الدين وقف المعلمين بحجة الإضراب عن العمل، في حين تحدث «تقرير لجنة تقصي الحقائق» عن مشروعية الإضراب كونه حقاً نقابياً على حد قولها، كما وطال انتقادها لإجراءات الوزارة في التعاطي مع المعلمين، مشيرة إلى أن «نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق» خلص في الحديث عن المعلمين في الفقرة ( 1450) إلى أن كثيراً من حالات الفصل التي زعم أنها تستند إلى التغيب عن العمل كان الدافع إليها في حقيقة الأمر الانتقام من الموظفين الذين اشتبه في ضلوعهم في المظاهرات (...).

كما واستغربت قيام الوزارة بتوظيف بعض المتطوعين غير المؤهلين في الوقت الذي كانت في السابق تضع خريجي التربية على قوائم الانتظار لسنوات بحجة الحفاظ على الجودة ومخرجات التعليم، مشيرة إلى أن الوزارة استبعدت خلال الفترة الأخيرة كثيراً من الكفاءات والطاقات التي خدمة قطاع التعليم.

ووافقتها الرأي الإعلامية والتربوية سكينة العكري، داعية إلى وقف ما وصفته بـ «استهداف المعلمين» بسبب رأيهم السياسي ووقف رسائل التوقيف عن العمل والتحقيق، وقالت: «التعليم في منزلق خطير باستبعاد الكفاءات وإحلالهم بموظفين غير مؤهلين»، داعية إلى تحسين البيئة المدرسية على مستوى الهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة على حد السواء وخلق بيئية مدرسية سليمة.

وكان للطلبة كلمة ومشاركة شعرية تحدث فيها الطالب عبدالله الغربال عما تعرض له الطلبة وعن أفضال المعلمين، داعياً لفصل العلم عن السياسية.

وتحدثت بإسهاب الاختصاصية الأولى في بحوث تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم وأول مفصولة في التربية غنية العليوي عما تعرض له القطاع التعليمي منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي وحتى اليوم وقدمت عرضاً لبعض البنود من دستور البحرين 2002 والاتفاقيات والمواثيق الحقوقية الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، والملزمة بتطبيقها، رابطة كل تلك الالتزامات على حكومة مملكة البحرين بعرض بعض الانتهاكات التي مورست على عدد كبير من منتسبي وزارة التربية والتعليم بمختلف فئاتهم، طلبة ومعلمين وإداريين، وعمالاً، وممرضين، وحراس أمن.

وكان للأطباء والممرضين وجود في الفعالية، إذ تحدث نبيل تمام بصفته طبيباً موقوفاً عن العمل عن قصته على عجالة، إذ قال: «أنا طبيب عملت لربع قرن في وزارة الصحة وأوقفت عن مزاولة عملي منذ 9 شهور لأداء مهمتي وواجبي وأحضر اليوم معكم ليس لأني موقوف بل لأتضامن معكم»، وأمل تمام أن تدشن نقابة للأطباء تدافع عن حقوقهم.

كما وتحدث عن بعض الاتفاقيات التي صادقت عليها مملكة البحرين وهي ملزمة اليوم بتطبيقها على حد قوله، موجه رسالة إلى جميع المعلمين بضرورة المطالبة بحقوقهم وفق الأطر القانونية.

كما وقدمت رئيس جمعية التمريض رولا الصفار مداخلة دعت فيها المعلمين إلى الوحدة والترابط ودعم الجمعية ومناصرة أعضاء مجلس الإدارة وتحمل المسئولية في تنشئة الأجيال أخلاقياً وعلمياً ومضاعفة الجهود لإثبات إخلاص وكفاءة المعلمين والمساهمة في الفعاليات والأنشطة الوطنية التي تثبت ما تعرضوا لهم، فيما طالبت بالإفراج عن المعتقلين من الكادر الطبي والبالغ عددهم 4 مستندة في ذلك بتوصيات «لجنة تقصي الحقائق وبيان مفوضية الأمم المتحدة»، أمين سر جمعية التمريض إبراهيم الدمستاني لم يبتعد كثيراً عمّا ذكر المشاركون وأكد ضرورة الاستمرار في المطالبة بالحقوق كما وأعطى بعض الأمثلة للانتهاكات التي تعرض لها الكادر الطبي.

ودعا الدمستاني الجمعيات السياسية والمهنية وجمعيات المجتمع المدني إلى الوحدة ورأب الشرخ على حد وصفه.

وختمت الوقفة التضامنية بكلمة للجمعيات السياسية المتضامنة والتي منها جمعية وعد، إذ قال عضو المكتب السياسي بجمعية «وعد» يوسف الخاجة: «إن جمعية وعد والجمعيات السياسية المعارضة لا تطالب إلا بما طالبت به الأمم المتحدة وتنفيذ توصيات بسيوني كأرضية ضرورية وأساسية للبدء في حلول سياسية».

عائلة أبوديب تطالب بالإفراج عنه وفقاً «لتوصيات بسيوني وبيان المفوضية»

تعلقت عائلة رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب، التي سبق أن حلتها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، بنتائج تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، التي دعت إلى إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف، فضلاً عّما جاء في بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي والذي صدر مؤخراً، ودعت فيه حكومة البحرين لإطلاق سراح المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات السلمية على الفور، إذ كان لـ «الوسط» لقاء سريع مع زوجة أبوديب وحيدة القلاف التي تحدثت عمّا تعرض له أبوديب خلال الاعتقال والسجن والحكم، مطالبة بالإفراج عنه وفقاً لما صدر عن «تقرير بسيوني» من توصيات وبيان «المفوضية السامية».

وقالت: «آمل أن ينتهي هذا قريباً وأن يعود إلى منزله فهو عبر عن رأيه فقط وطالب والمعلمون بالإصلاح السياسي»