أمر النائب العام علي فضل البوعينين، بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير، وهو ما ينطبق على 43 قضية، وذلك في إطار تقييم قضايا السلامة الوطنية المتداولة، ومراجعة المراكز القانونية للمتهمين في هذه القضايا، واتساقاً مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، مشيراً إلى أنه بتنفيذ هذا الأمر ستحسم عدة قضايا بشكل نهائي، بينما يستفيد من إسقاط تلك الاتهامات 334 متهماً، فيما ستظل بعض القضايا قائمة ومتداولة رغم إسقاط تلك النوعية من التهم نظراً إلى اشتمالها على جرائم أخرى من طبيعة مختلفة، تنطوي على العنف والتخريب المتمثل في الاعتداء على الأشخاص والأموال.
وأشار إلى أن النيابة لاتزال مستمرة في تقييم القضايا ذات الصلة بممارسة الحق في التجمع ودراسة ما صدر أو يصدر فيها من أحكام.
وكانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق أوصت في تقريرها بـ «إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف».
ومن ناحية أخرى، ذكر النائب العام أن النيابة تسلمت من وزارة الداخلية القضايا والشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، ويضطلع حالياً فريق من أعضاء النيابة بالتحقيق والتصرف فيها تحت إشرافه المباشر، وأنه مع بداية الأسبوع المقبل سيبدأ فريق التحقيق في استدعاء المجني عليهم والشاكين لسماع أقوالهم.
المنامة - النيابة العامة
أمر النائب العام علي فضل البوعينين، بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير، وهو ما ينطبق على ثلاث وأربعين قضية، وذلك في إطار تقييم قضايا السلامة الوطنية المتداولة، ومراجعة المراكز القانونية للمتهمين في هذه القضايا، واتساقاً مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيراً إلى أنه بتنفيذ هذا الأمر ستحسم عدة قضايا بشكل نهائي، بينما يستفيد من إسقاط تلك الاتهامات ثلاث مئة وأربعة وثلاثون متهماً، فيما ستظل بعض القضايا قائمة ومتداولة رغم إسقاط تلك النوعية من التهم نظراً لاشتمالها على جرائم أخرى من طبيعة مختلفة، تنطوي على العنف والتخريب المتمثل في الاعتداء على الأشخاص والأموال.
وأشار إلى أن النيابة لاتزال مستمرة في تقييم القضايا ذات الصلة بممارسة الحق في التجمع ودراسة ما صدر أو يصدر فيها من أحكام.
ومن ناحية أخرى، ذكر النائب العام أن النيابة تسلمت من وزارة الداخلية القضايا والشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، ويضطلع حالياً فريق من أعضاء النيابة بالتحقيق والتصرف فيها تحت إشرافه المباشر، وأنه مع بداية الأسبوع المقبل سيبدأ فريق التحقيق في استدعاء المجني عليهم والشاكين لسماع أقوالهم.
وأكد النائب العام أن النيابة تكثف جهودها من أجل إنجاز التحقيقات في آجال مناسبة وفي أقرب وقت ممكن، وستتعامل بشأنها بكل شفافية، ومن ثم ستعلن تباعاً عن تصرفاتها في هذه القضايا فور الانتهاء منها.
لا آلية مستقلة لمحاسبة المسئولين رغم مرور شهر على «توصيات بسيوني»
الوسط - محرر الشئون المحلية
على الرغم من مضي أكثر من شهر منذ أعلن رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق محمود شريف بسيوني عن نتائج عمل لجنته، فإنّ أبرز التوصيات الواردة في التقرير والمعنية بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين وفقاً للمعايير الدولية لم تُنفَّذ بعد، واكتفت وزارة الداخلية بإعلان إحالة 20 رجل أمن للمساءلة.
كما أن غالبية التوصيات الواردة في التقرير لم تجد طريقاً للتنفيذ بعد، وبقية التوصيات التي تم الإعلان عن خطوات لتنفيذها، لم تتناول تنفيذاً حرفياً لما جاء في التوصية، في حين أن هناك توصيات مازالت تنتظر فيما يبدو انتهاء اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة توصيات التقرير من عملها.
ومازالت التوصية المتعلقة بتخفيف أحكام الإعدام التي صدرت في قضايا القتل المرتبطة بأحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين معلقة، على الرغم من أن الأيام القليلة الماضية شهدت إفراجات محدودة عن عدد من المعتقلين.
الوسط - محرر الشئون المحلية
على رغم مضي أكثر من شهر منذ أعلن رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني نتائج عمل لجنته، والذي صادف يوم الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني2011)، فإن نحو غالبية التوصيات الواردة في التقرير لم تجد طريقها للتنفيذ بعد، كما أن بقية التوصيات التي تم إعلان خطوات لتنفيذها، لم تتناول تنفيذاً حرفيّاً لما جاء في التوصية، في حين أن هناك توصيات لا تزال فيما يبدو تنتظر انتهاء اللجنة الوطنية المعنية متابعة توصيات التقرير من عملها.
ومن أبرز التوصيات التي لم تنفذ بعدُ، التوصية بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين وفقاً للمعايير الدولية، على رغم إعلان وزارة الداخلية إحالة 20 رجل أمن للمساءلة.
كما لم يتم تنفيذ التوصية المعنية إتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، أو التوصية التي تدعو إلى اتخاذ كل الخطوات لتجنب التوقيف من دون إتاحة لممارسة حق الاستعانة سريعاً بمحامٍ أو منع التواصل مع العالم الخارجي. ولم تتخذ الحكومة أية خطوات على صعيد توصيتي تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء، واتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك إجراءات تشريعية للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض والتي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان المحمية دوليّاً
العدد 3396 - السبت 24 ديسمبر 2011م الموافق 29 محرم 1433هـ
من تقرير بسيوني - الإفلات من العقاب زاد من التعذيب
يجب تنفيذ توصيات تقرير بسيوني برمتها وليس تجزئتها إبتداء من الغاء الأحكام المبنية على اعترافات تحت التعذيب والإفراج عن جميع أسرى الرأي. والغاء المحاكمات الغير عادلة وتعويض المتضررين من المعذبين والمعتقلين. محاكمة الجناة في قضايا التعذيب والذين تسببوا في قتل الأبرياء.
كلام X كلام
شبعنا من الكلام.. و أُتخمنا من وجبات إعلامية هدفها تحسين الصورة في الخارج.. وكأن الداخل ليس هو الأساس.. أتمنى أن تحاول الحكومة أن ترضي الناس بدلا من الشعارات و التصريحات التي ترضي الأجانب وهي دخان أو ذر الرماد على العيون.. أين الأسماء و القوائم لعلنا نصدق؟؟
موقف يؤكد احترام الراى والراى الاخر فهل من متعظ
يجب التأكيد على حرية الرأى ولكن بداعى البناء وليس الهدم وززعزعة الامن .. لنفبق من غفوتنا وننظر الى اين ستقود هذه الاراء الهدامة الجميع مسئول امام الله عما يقال فلنجعل كلمتنا معول للبناء وليس للهدم .. لن يستفيد من زرع الطائفية الا اناس قلائل وهم من سيخرجوا مدحورين الى مزبلة التاريخ قريبا .. لنبنى بكلماتنا كى لا نقول ظلمتنا الحكومة او الامن ولنجعل اقوالنا افعال وليست مجرد كلمات تقود الى ما الت اليه الان كل هذه الاقلام المحجوزة خلف القضبان.. وشكرا
متى التطبيق
التقرير جاء بنوعية ما من الشفافية ، ولماذا الحكومة تتاخر بتنفيذه وهي من آمنة به قبل التقرير وبعد التقرير ، فتنفيذه قد ينصف البعض ، ولا يهم من آمن بالتقرير قبله وبعد ذلك انقلب عليه لأنه يمس به ، وهؤلاء تعتبر حجر عثر بالاصلاح وهم المتنفذين ولا يحبون ان يكون الاصلاح الا تحت طاولة الطائفية ، فالتقرير يجب ان ينفذ على وجه السرعة ولا يؤسس بجانبه لجنة اخرى لتغطيته
لايضيع البلد
حرية الرأي مكفولة بكل المواثيق الموقع عليها البحرين
اذا هؤلاء مظلومون اجرمت الحكومة بحقهم بشهادة بسيوني و تقريرة
هذا استهتار بحياة الناس و حريتهم
مواطنه اصليه
نطالب الافراج عن الجميع
توصيات
ليست الزامية
....
بصراحة اني مواطنة صبري بدأ ينفذ...
مللونا من هالتصريحات
يقولون شي ويسوون شي..
والله لاعت جبدنا
الآ من الذي يفترض ان يسجن من عبر عن رأيه او من قام بتكسير السيارات والبيوت وترويع الاهالي في منازلهم؟
اليس من المفترض ان يسجن المدنيين الذين تم تصويرهم امس في مدينة حمد وهم يكسرون السيارات ويروعون الاهالي في بيوتهم بحضور قوات الامن؟
لا نعرف نحن اي قانون سيطبق عليهم!
الرد على زائر رقم 14 لو ان كل من قال كلمة سجن عليها
لو كل كلمة او تهديد او اتهام طائفة او قذف شخص قيلت تم السجن عليها لما كفت سجون البحرين ولكن في النهاية لن يصح الا الصحيح
والله هو الرقيب
سؤال الى الداخلية
الاشخاص الي انحكمو بالتجمهر واعمال الشغب من المسؤل عنهم اعمال القمع او التصرفات رجال الامن الشخصية او التميز الطائفي احد يجاوبني
لم ولن يحاسبوا
لماذا أصبح من حرية الرأي تهمه للبقاء خلف القضبان لأكثر من 10 شهور لتقولوا ببساطه أسقاط تهم الرأي فكيف سيتم تعويضهم ومتى يتم محاسبة المنتهكين التي هي الأساس للمصالحة فلا يجب أفلاتهم من العقاب حتى يكونوا عبره لغيرهم ونظمن عدم تكرار ذلك
كلام له غاية
هذا الاسقاط ما جاء الا لكي تسقط تهمة ذلك الشخص الذي قال
احملو معكم ادوات حماية في السيارة
اهجموا عليهم وغيرها وغيرها من كلمات
وقد ختم كلامة بان بداخل السيارة كفنه موجود
وقد يتهم بحرية رأي لا تحريض فيفرج عنه .
كم انت يا قانون صعب لا تعرف اي طريق تسلك .
وماذا بشأن المخلافات في القضاء والنيابة العامة نفسها ؟!!!
أم علي
بغيت أعرف عن اللي حوكموا عن قضايا حرية التعبير وطلعوا , فهل بيعتبرونهم براءة ؟؟؟؟؟
أطلقوا سراح جميع المعتقلين
المعتقلين يعانون في السجون من سوء المعاملة وحتى هذه الحظه هل ردعهم تقرير بسيوني نحن نواجه في الشوارع بالمسيلات الدموع والقنابل الصوتيه والضرب بالهروات لمجرد تعبيرنا عن راينا... ماذا نقول عن العنف المفرط الذي مازال هل مازال تصرف شخصي حسبنا ونعم الوكيل
حرية الرآي والتعبير
ومن ضمن التوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق إرجاع الموقوفين والمفصولين الى أعمالهم حيث أن أجراءات التي أتخذتها لجان التحقيق مع هؤلاء بسبب مشاركتهم بالمسيرات او الذهاب الى الدوار وهذا حق طبيعي لكل مواطن في حرية الرآي والتعبير والمشاركة في الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح
من بينها «آلية لمساءلة المتسببين بالانتهاكات» وإرجاع المفصولين
غالبية «توصيات بسيوني» لم تجد طريقها للتنفيذ بعد شهر من إعلانها
stsfoonst
إذا أرادت السلطة تحل تلك المعضلة بالنسبة للمواطنين و وتنزع كلما هو غير صالح فتنهيها بأكملها خلال أقل من اسبوع
ولكن الله يعلم بما يفعله الفاسدين وهو الرقيب علينا جميعاً.
المنطق الصحيح
قانونيا فإن جميع المتهمين هم ضحايا حرية الرأي والتعبير .. وبالتالي فإن على القضاء إطلاق سراح الجميع سواء ورد ذلك في تقرير بسيوني أو لم يرد ..
كما أن من تسبب في إنتهاك هذا الحق يأيا كان جب أن يقف أمام القضاء ..
هل سيطبق محاسبة المسئولين على لجان التأديب
هل سيطبق محاسبة المسئولين على لجان التأديب التي مارسة الظلم والاقصاء وقطع ارزاق الناس بدون وجه حق مرتكبة بذلك تجاوزات ومخالفات لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
من أمن العقاب أساء التصرف ولكن الفرج آت آت.
مظلوم هذا الشعب. كلما أضيئت له شمعة أطفئت من قبل المتنفذين المتمصلحين من الظلام الدامس في بحريننا.
هذا الظلام سينقشع وسيحاسب المسئولين عنه في القريب العاجل انشاء الله تعالى.
الوطن الجريح
بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين وفقاً للمعايير الدولية لم تُنفَّذ بعد، واكتفت وزارة الداخلية بإعلان إحالة 20 رجل أمن للمساءلة.
الى متى الانتظار نريد افعال لا كلام مثل الماضى ؟؟؟؟؟
مواطن
اطالب بالافراج عن الشيخ حمزة الحواج فورا
خطوة اجابية ولكن البقية تضمنهم التقرير أيضا فما مصيرهم
جاء في تقرير بسيوني بأن كل الاعترافات قد أخذت تحت وطأة التعذيب وانتزعت بل بعضهم وقع وهو معصب العينين فلا صحة للتهم فضلا عن المحاكمات وما بني على باطل فهو باطل
مواطن
كلام وتصريحات للاستهلاك الاعلامي