أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برفض المشروع بقانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط.

وأرجعت اللجنة رفضها للمشروع من حيث المبدأ إلى أن من «شأن تطبيق المشروع بقانون وقوع تداخل بين مهمات السلطات الدستورية الثلاث، كما أن المشروع بقانون ينص على استقلال الهيئة، ما يؤدي إلى عدم جواز تفعيل الأدوات الرقابية الدستورية لمجلس النواب، ومن ثم تعد الهيئة غير مسئولة سياسياً أمام المجلس بما يحمله ذلك من شبهة للتحايل على الدستور والقانون»، وتابعت أن «الاختصاصات المقررة للهيئة تتداخل وتكاد أن تماثل الاختصاصات المخولة حالياً لمجلس التنمية الاقتصادية، ما سيؤدي إلى التنازع في الاختصاصات بينهما، علاوة على شبهة إهدار المال العام من إنشاء هيئة لا جدوى حقيقية منها».

يشار إلى أن الحكومة رفضت المشروع بقانون في رسالتها إلى مجلس النواب المرفقة بإحالة المشروع إلى المجلس. إلى ذلك، وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011م بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، ونقلها إلى المحاكم العادية. كما وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأميركية.

وفي سياق متصل، أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية برفض المشروع بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية من حيث المبدأ. وأشارت إلى أن المشروع بقانون «لم يأت بجديد حيث ان الممثل القانوني لمجلس النواب أمام الغير هو رئيس المجلس بصفته ومن ثم فهو بحكم القانون المختص بالتعبير عن إرادة المجلس وليس إراداته الشخصية أمام المحكمة الدستورية وذلك وفقاً للمادة (12) من اللائحة الداخلية». ويتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تنص المادة الأولى منه على استبدال نص جديد بنص البند (أ) من المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، ليكون رفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح كالآتي: «أ - بطلب من رئيس مجلس الوزراء، أو مجلس الشورى أو مجلس النواب» بدلاً من «بطلب من رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب»