ذكر وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في رده على سؤال للنائب لطيفة القعود بشأن كمية تصريف الغاز المحروق أن «إجمالي الإنتاج من الغاز المصاحب من حقل البحرين قد بلغ في المتوسط نحو 420 مليون قدم مكعب يومياً علماً بأن الطاقة الإجمالية المتوافرة لمناولة الغاز المصاحب في الحقل عند بدء الاتفاقية تقدر بنحو 300 مليون قدم مكعب يومياً».

وأضاف ميرزا أنه نظراً الى رغبة الحكومة في تسريع عمليات الإنتاج قامت شركة تطوير أيضاً بـ «تسريع عمليات إنشاء وتركيب منشآت جديدة لمناولة الغاز في العام 2011 من اجل مواجهة الزيادة في إنتاج الغاز المصاحب لزيادة إنتاج النفط»، مشيرا إلى أن «برنامج الاستثمار يشمل إقامة محطات ضاغطات الغاز وخطوط الأنابيب لاستقبال الغاز بطول 17 كيلومترا من عدة مراكز للتجميع»، ولفت إلى أنه «تم تشغيل الوحدة الأولى من محطات ضاغطات الغاز السريعة في شهر أبريل/ نيسان 2011 بحيث أضيفت طاقة مناولة الغاز بكمية قدرها 65 مليون قدم مكعب يوميا يتم إعادة ضخها في الحقل»، وواصل «ويجري في الأسبوع الحالي تشغيل الوحدة الثانية من محطات ضاغطات الغاز بحيث ستضيف طاقة أخرى لمناولة الغاز بمعدل 65 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. وفي النصف الأول من العام 2012 سيتم تركيب الوحدة الثالثة من محطات ضاغطات الغاز بحيث تضيف ما يزيد على 105 ملايين قدم مكعب من مناولة الغاز يوميا. وقد بلغ مجموع ما التزمت به شركة تطوير من استثمارات في مجال مناولة الغاز المضغوط ما يزيد على 200 مليون دولار، وسوف يزيد هذا الاستثمار طاقة حقل البحرين لمناولة الغاز المصاحب».

وبين ميرزا أن «إجمالي الإنتاج من الغاز المصاحب من حقل البحرين قد بلغ في المتوسط نحو 420 مليون قدم مكعب يومياً، علماً بأن الطاقة الإجمالية المتوفرة لمناولة الغاز المصاحب في الحقل عند بدء الاتفاقية تقدر بنحو 300 مليون قدم مكعب يومياً»، وتابع «وترتب عن زيادة إنتاج الخام زيادة في إنتاج الغاز المصاحب الإضافي بلغت نحو 120 مليون قدم مكعب يومياً»، ولفت إلى أن إيجاد حلول سريعة وقصيرة المدى لتصريف الغاز المصاحب الإضافي «غير ممكنة»، كما أن تحويل هذا الغاز الى منتج نهائي لتزويده الى المستهلكين المحليين «يتطلب استثمارات كبيرة» لرفع مستوى الضغط فيه بغرض إعادة الحقن وفصل المكثفات عنه لتحويله الى غاز جاف، وهو ما يتطلب استثمارات تقدر «بنحو 500 مليون دولار وفترة تتراوح بين سنتين الى ثلاث سنوات لإنشاء هذه الوحدة».

وأردف وبالرغم من أن عملية حرق الغاز ليست خيارا مرغوبا فيه فإنها مازالت أفضل من الخيارات الأخرى التي تمت دراستها لمواجهة الزيادة في إنتاج الغاز المصاحب، كخيار نفث الغاز البارد الى الهواء الجوي دون حرق، لما لذلك من آثار جانبية بيئية تفوق كثيرا خيار حرق الغاز، وأشار إلى أن خيار حرق الغاز في الحقل «لا يختلف كثيرا من الناحية البيئية عن حرق الغاز أثناء توليد الكهرباء في المولدات المستخدمة محليا»، وتقدر الكمية التي يتم تصريفها عن طريق الحرق «بنحو 60 مليون قدم مكعب يوميا من أصل الإنتاج الإجمالي من الغاز المصاحب البالغ 420 مليون قدم مكعب يوميا».

الغاز الذي يتم حرقه لا يمكن تسويقه

وأكد ميرزا أن الغاز الذي يجري حرقه «لم يكن بالإمكان بيعه أو تسويقه في الوقت الحاضر، بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية للمنشآت القائمة»، وتابع «ومع هذا فإذا كان هذا الغاز قابلا للبيع فإن القيمة السوقية للغاز سوف تبلغ قرابة 20 إلى 40 مليون دولار. وتعتبر هذه كلفة منخفضة نسبيا بالنظر إلى العائدات النفطية التي تربو على 485 مليون دولار، ولفت إلى أن «متوسط كمية الغاز المحروق من حقل البحرين للفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بلغ نحو 60 مليون قدم مكعب/ يوم»، وواصل في رده أن القيمة النقدية لهذه الكميات حتى تاريخه تقدر بنحو 20 الى 40 مليون دولار بافتراض أسعار تتراوح بين 1.4 و3.0 دولارات/ مليون وحدة حرارية، واستكمل بقوله ان هذا التقرير يقابله في الجانب الآخر «زيادة في إنتاج الحقل تزيد عن 14 ألف برميل/ يوم، ما يعنى زيادة في إيراد الحقل تعادل 485 مليون دولار كان لنصيب الحكومة منها أكثر من 80 في المئة مع التأكيد على أن الغاز المحروق لا يمكن بيعه أو تسويقه بحالته (...)».

وقال الوزير ميرزا إن الوحدة الثالثة لمحطة ضاغطات الغاز والتي تقدر طاقتها بنحو 105 ملايين قدم مكعب/ يوم قد تم البدء في تنفيذها وسيتم إدخالها في خط التشغيل على ثلاث مراحل خلال الفترة مارس/ آذار - يوليو/ تموز في العام 2012. وسيترتب عن ذلك زيادة طاقة استيعاب الغاز في الحقل «إلى 535 مليون قدم مكعب/ يوم في غضون سنتين ونصف السنة، ما يعد إنجازاً قياسياً إذا ما قورن بفترة السماح المقررة في اتفاقية التنمية والمشاركة والتي هي ثلاث سنوات»، وأشار إلى أن «عدد الآبار التي تم إغلاقها في الفترة الماضية للسيطرة على إنتاج الغاز المصاحب بلغت أكثر من 90 بئراً»، ولفت إلى أن «الشركة قامت خلال العامين الماضيين بتحويل وتركيب عدد 340 مضخة آلية على آبار النفط للتخلص من الاعتماد على إنتاج الغاز بواسطة الرفع بالغاز حيث أدى ذلك إلى تخفيض استهلاك الغاز المستعمل لهذا الغرض بكميات كبيرة (...) كما بادرت الشركة إلى ربط أكثر من 900 بئر إلكترونياً عبر وسائط لاسلكية لرصد ومراقبة الإنتاج عن بعد ولرفع كفاءة الإنتاج من هذه الآبار».

وزير الطاقة: خطة طوارئ جديدة في بابكو مع نهاية العام

توقع وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في رده على سؤال للنائب محمد العمادي بشأن تنفيذ توصيات لجنة التحقيق في بابكو الانتهاء من وضع خطة الطوارئ الجديدة في الشركة وبالتعاون مع شركة استشارية في نهاية العام.

ولفت إلى أن الشركة وفي إطار تحديث خطة الطوارئ قامت بمراجعة خطة الطوارئ من قبل إدارة الشركة بناء على تجربة الأحداث الأخيرة وتم «وضع مخطط لدراسته من قبل شركة استشارية متخصصة»، مشيراً إلى أنه «تم تعيين شركة استشارية بعد الحصول على موافقة مجلس المناقصات وعقدت شركة نفط البحرين (بابكو) والشركة الاستشارية اجتماعاً مؤخراً تمت فيه مناقشة الخطوط العريضة لخطة الطوارئ التفصيلية ويتوقع الانتهاء من الخطة في نهاية العام»