رفض مجلس بلدي المحرق تعديل القرار الوزاري بشأن الشوارع التجارية ضمن المادة (3) بشأن تحديد الشوارع التجارية والصناعية الخفيفة. والذي كان يقضي بالترخيص للمحلات التجارية ضمن الطرقات المتفرعة من الشوارع التجارية.

وأرجع المجلس قراره لكفاية محافظة المحرق من الشوارع التجارية المرخصة حالياً، ولتفادي الامتدادات العشوائية والازدحام المرورية بالمناطق السكنية.

وأبقى المجلس على القرار السابق وتمسكه به بشأن عدم الترخيص للمحلات التجارية في الطرقات المتفرعة من الشوارع التجارية.

وبحسب رئيسة قسم الشئون الفنية ببلدية محافظة المحرق سعاد محمد، فإن «القرار المعتمد حالياً، هو في حال وقوع العقار على شارع تجاري وطريق جانبي، يسمح باستعمال تجاري على الطريق الجانبي بمساحة تساوي 30 متراً كحد أقصى للعقار المطل على الشارع. في حين أن اللجنة الفنية أوصت بأن يكون (30) متراً كحد أقصى لجميع العقارات المطلة على الطريق المتفرع من الشارع التجاري».

وأفادت محمد، في إحدى جلسات المجلس لمناقشة السماح بالترخيص للمحلات التجارية بالطرقات المتفرعة من الشوارع التجاري، بأن الجهاز التنفيذي درس المقترح، وتبين أنه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين الذين تقع عقاراتهم على طرق متفرعة من شارع تجاري وبعمق 30 متراً. في حين أن احتساب النظام الحالي، لا يسمح لهم بفتح محلات تجارية على رغم أن في بعض الأحيان توجد محلات تجارية مرخصة في العقار المقابل لهم، نظراً لكون عمق هذا العقار يصل إلى 30 متراً.

واستدركت رئيس الشئون الفنية موضحةً أن «المقترح سيحد من المشكلات التي تحدث حالياً في حالة تقسيم عقار على الورثة، ويكون هذا العقار مطلاً على شارع تجاري وطريق فرعي، حيث إنه فقط القسم المطل على الشارع التجاري يحصل على الترخيص التجاري، وبقية الأقسام التي تقع خلف هذا القسم تحرم من الاستخدام التجاري». ورأى العضوان البلديان محمد المطوع وخالد بوعنق، أن «عدم موافقة المجلس على القرار المذكور آنفاً سيعقد الكثير من المشكلات على هذا الشأن، علماً بأن التعديل سيحل الكثير من الإشكالات لأصحاب المنازل المتضررة من وجود محلات تجارية مقابلة لها من دون أن تتم الموافقة لها على فتح محلات تجارية بمنازلهم. مشيراً إلى وجود قرار بقانون بأن تمنح المحلات التجاري بعمق 30 متراً، مؤكداً أن الموافقة على التوصية كان سينصف شريحة كبيرة من المتضررين بسبب عدم تطبيق القرار عليهم لانفصال وثيقة العقار».

وعلق رئيس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد على ذلك بأن «التوسع في إقرار الشوارع التجارية من شأنه أن يفاقم من مشاكل الامتداد العشوائي للمحلات التجارية بالمناطق السكنية المزدحمة، وخاصة الأزقة والشوارع الضيقة. وأثنى نائب رئيس المجلس علي المقلة على ما أدلى به المحميد، وأعرب عن تمسكه بالقرار السابق للمجلس بعدم التوسع في الشوارع التجارية، مؤكداً أن هذا رأي الكثير من الأعضاء البلديين، وأنه لم يتقدم للجنة الفنية طوال الفترة الماضية أحد بشكوى تشير إلى التضرر من القرار المشار إليه سوى حالة واحدة فقط بمنطقة قلالي. مقترحاً أن يتم السماح بزيادة عمق المحل التجاري بدلاً من إقرار محلات إضافية. يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه قسم الشئون الفنية ببلدية محافظة المحرق عدة طلبات رفعها المجلس البلدي بالموافقة بشأن إعادة تصنيف شوارع في المحافظة لتجارية، معللةً ذلك بوجود اكتفاء وعدم القدرة على استيعاب شوارع أخرى وخصوصاً في المناطق التي أعيد تصنيف الشوارع فيها مؤخراً.

وأفاد قسم الشئون الفني للمجلس البلدي بأن «هناك شكاوى عدة تسلمها الجهاز التنفيذي من أصحاب بعض المنازل الذين أبدوا استياءهم وأذاهم من المحلات التجارية الجديدة للمنازل المجاورة لهم، وخصوصاً أن بعض المشتكين حاولوا الحصول على ترخيص من البلدية دون جدوى بسبب مخالفة المعايير والاشتراطات والقرارات المعتمدة في هذا الجانب»، مبينةً أن «هناك محاولات تحايل على القانون من قبل بعض ملاك العقارات للحصول على التراخيص التجاري في الشوارع الفرعية، وذلك من خلال دمج عقارين وفصلهما عقب الحصول على الرخصة التجارية»