تقدم مواطن بحريني إلى النائب العام بالنيابة العامة علي البوعينين بشكوى ضد نائب برلماني يطالبه فيها بتسديد مبلغ 3050 دينارا، وذلك على خلفية استلاف النائب المبلغ منذ العام 2006، وان النائب المعني هو احد النواب الفائزين في الانتخابات التكميلية التي جرت مؤخرا.

وتشير تفاصيل القضية كما يرويها المواطن إلى انه تعرف على النائب الحالي في العام 2006 عن طريق بعض الأصدقاء وان النائب كان في رحلة سفر للصين لجلب بعض الأدوات والآلات التي تستخدم في صالة رياضية وانه تعرض لضائقة مالية، ما جعله معلقا في الصين ولا يستطيع العودة للبحرين إلا بعد تسديد تلك المبالغ، وعلى اثرها قام المواطن بإرسال المبالغ المالية له عن طريق دفعات وهو مثبت من خلال شركة الصرافة بذلك، وان النائب الحالي تسلم تلك المبالغ. وأضاف المواطن انه «ومن خلال إقامة النائب لحفلة لبعض الأصدقاء في فندق بالبحرين فقمت بدفع مبلغ آخر له وهو 50 دينارا، أي مجموع المبلغ المطالب به النائب 3050 دينارا»، مبيننا انه بعد عودة النائب بفترة قام بمطالبته بالمبلغ «وقمت من خلال محاميتي بمخاطبته، كما خاطبنا محاميه الذي وعد بتسديد المبلغ، إلا ان النائب ظل يماطل، ما دفعنا لمخاطبة رئيس مجلس النواب الذي رد على خطابنا بأن السلطة القضائية هي المسئولة عن المطالبات المالية، فتوجهنا بخطاب للنائب العام بموضوع تلك المطالبات والتي مضى عليها 4 سنوات»