استغرب المحامي محسن الشويخ من عدم تنفيذ مسئولي شرطة الجو قرار هيئة محكمة الاستئناف العليا بالالتقاء بموكليهم بعد انتهاء الجلسة بعد طلبهم وموافقة قاضي المحكمة، كما أن القرار كان مدوناً في محضر جلسة المحكمة بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وتابع الشويخ أن رفض شرطة جو تنفيذ قرار المحكمة أمر خطير يعني أن الشرطة لا تلتزم بقرارات المحكمة وما يصدر عنها بتنفيذ الأوامر وأن المحكمة هي المسئولة عن المتهمين في هذه الأثناء.

وتحدث الشويخ عما جرى بأنه وزملاءه الحاضرين في الجلسة قد طلبوا من قاضي المحكمة الالتقاء بالمتهمين بعد نهاية الجلسة فسمح القاضي لهم، إلا أن الشويخ طلب من قاضي المحكمة تثبيت الطلب في محضر الشرطة لأن رجال الأمن يمنعونهم من الالتقاء بموكليهم، وبالرغم من أن القرار قد ثبت في محضر الشرطة، إلا أن شرطة جو رفضت تطبيق القرار.

وبين الشويخ عند مخاطبة شرطة جو أخبروه بأنه يستطيع الالتقاء بموكليه في سجن جو، إلا أنه أخبر الشرطة أن قرار المحكمة واضح بالالتقاء بموكلينا بعد انتهاء الجلسة، مستنداً على ذلك بأن الشرطة ذاتها سمحت لمحامية طلبت من القاضي الالتقاء بموكلها فسمحوا لها متسائلاً هل أن قرارات المحكمة ينفذها شرطة جو على حسب قراراتهم أم قرارات المحكمة التي يجب أن تطبق وهي الجهة العليا في الموضوع.

وكانت محكمة الاستئناف العليا قررت في جلستها يوم أمس الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إرجاء قضية 32 متهماً بحرق مزرعة في كرزكان إلى جلسة 19 فبراير/ شباط 2012 من أجل ضم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى ملف الدعوى، وسمحت للمحامين بالالتقاء بموكليهم.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامي السيدمحسن العلوي ومحمد الجشي ومحسن الشويخ وريم خلف وحنان العرادي وجاسم سرحان وفيصل خليفة، الذين طلبوا ضم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والإفراج عن المتهمين للطعن في بعض المواد الخاصة بإنشاء محكمة السلامة الوطنية وعدم دستوريتها، كما طلبوا بعرض المضبوطات وذلك من خلال تكليف النيابة العامة بعرض ما ورد بوجود تلفيات ومسروقات من المزرعة التي قيل إنها حرقت.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن المتهمين 15 سنة.

وكان موكل اثنين من المتهمين المحامي محسن الشويخ قال إن هيئة الدفاع عن المتهمين قدمت مذكرة، ومن أبرز النقاط التي جاءت فيها أنها دفعت بعدم اتصال المحكمة بالدعوى وذلك لعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 والذي ينص على إبقاء القضايا الجنائية فقط في عهدة محكمة السلامة الوطنية لعدم وجود ضرورة لإصدار هذا المرسوم بقانون والذي يجب أن يتم عرضه أولاً على مجلسي النواب والشورى ومن ثم يصدق عليه الملك، فضلاً عن أن المحكمة تطبق القانون الأصلح للمتهم وهو المرسوم الملكي رقم (62) للعام 2011 والذي قضى بإحالة جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية.

والقضية تتمثل في واقعة حمل سلاح بقصد نهب الأموال المملوكة لجماعة من الناس مالكي المزارع بمنطقة كرزكان ودمستان المملوكة لأفراد الأسرة الحاكمة، والانضمام إلى عصابة حاملة للسلاح بقصد نهب ممتلكات جماعة من الناس، وإشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في المزارع والمباني، وإتلاف المزارع وسرقة المنقولات والهواتف وحيازة مولوتوف والتجمهر، والمتهم فيها 31 شخصاً، غالبيتهم لاعبو كرة يد معروفون في الأوساط الرياضية