قالت الحكومة في ردها على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في هيئة تنظيم سوق العمل ان وزير العمل السابق مجيد العلوي أعاد المكافآت التي صرفت له عن ترؤسه لمجلس إدارة سوق العمل بعد أن كان هناك خلاف قانوني بشأن استحقاقه من عدمه، مشيرة إلى أن «هيئة التشريع والإفتاء القانوني (أصدرت) فتوى لحسم الخلاف حول هذه المسألة، حيث رجحت الأخيرة التفسير الذي يقضي بعدم استحقاق وزير العمل السابق للمكافأة المذكورة».

وأشارت إلى أن «صرف مكافآت أعضاء مجلس إدارة الهيئة يتم طبقاً لنص المادة 6/ح من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن هيئة تنظيم سوق العمل حيث تنص هذه المادة على أن «تحدد مكافآت» رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم»، وتابعت «ولا مانع لدى الهيئة من العمل بتوجيه لجنة التحقيق في هذا الشأن مع الإحاطة بأن تفعيل هذه التوصية يتطلب تعديل نص المادة رقم 6/ح سالفة الذكر بحيث يسند أمر صرف هذه المكافآت حسبما يحددها المرسوم إلى وزارة المالية»، وأضافت «وبالنسبة لما تم صرفة لوزير العمل السابق من مكافآت، فإنه ونظراً لوجود اختلاف في تفسير المادة 48/ب من الدستور البحريني بشأن نطاق تطبيقها في مجال الشركات والهيئات فقد طلبنا من هيئة التشريع والإفتاء القانوني فتوى لحسم الخلاف حول هذه المسألة، حيث رجحت الأخيرة التفسير الذي يقضي بعدم استحقاق وزير العمل السابق للمكافأة المذكورة، وقد بادر الوزير السابق بإعادة المكافأة وأودعت في حسابات الهيئة»، وواصلت «أما محاسبة وزير العمل الحالي بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، فإننا نرى أنه لا صلة له في عملية الصرف، حيث تمت عملية الصرف قبل تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وبناء على المرسوم الملكي بهذا الشأن».

وبشأن توصية إحالة الرئيس التنفيذي السابق (علي رضي) ومدير الموارد البشرية والشئون الإدارية بالهيئة إلى النيابة العامة لدورهما في التجاوزات المالية والتمييز الوظيفي، وتعطيل تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، أكدت الحكومة أنه «لم يثبت لدينا على المذكورين في التوصية أية أفعال تشكل جريمة أو مخالفة ارتكبوها تستوجب إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق فيها»