احتشد مصلون في 8 مساجد بمختلف مناطق البحرين، مطالبين بإعادة بناء دور العبادة التي هدمت إبان حالة السلامة الوطنية في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار (2011)، وذلك في وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة أمس (23 ديسمبر/ كانون الأول 2011).

ورفع المصلون في (الدراز، عالي، إسكان عالي، القفول، المنامة، سند، كرزكان، الدير)، لافتات تطالب بإعادة بناء المساجد المهدمة. كما رفعوا لافتات كُتب عليها «المساجد خط أحمر».

وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من علماء الدين، بينهم الشيخ عيسى أحمد قاسم، والسيد عبدالله الغريفي، ورئيس المجلس الإسلامي العلمائي، سيد مجيد المشعل.

ونُفذت الوقفة الاحتجاجية، في (جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز، مسجد مؤمن في المنامة، جامع الإمام الصادق في القفول، جامع الخيف في الدير، جامع عالي الكبير في عالي، جامع الإمام الحسين (ع) في إسكان عالي، جامع كرزكان في كرزكان، وجامع أهل البيت (ع) في سند).

من جهته؛ أصدر المجلس الإسلامي العلمائي بياناً، قال فيه: «إن الإعلان الرسميّ عن العزم على بناء أربعة مساجد من أصل 38 مسجداً مهدوماً، يعتبر محاولة للتنصّل من المسئولية الشرعية والقانونية الكاملة بضرورة إعادة بناء جميع المساجد المهدّمة من دون استثناء».

وتأتي وقفة المصلين في 8 مساجد، للمطالبة بإعادة بناء دور العبادة التي هُدمت إبان حالة السلامة الوطنية، للتأكيد على ما صدر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، التي أوصت في تقريرها الذي تسلمه عاهل البلاد في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بمتابعة إعلان جلالة الملك أن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية.

وقامت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمعاينة 30 مكان عبادة، واتضح للجنة أن 5 منها فقط صدرت في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة الأخرى جميعها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2002، واتضح للجنة كذلك أن 19 مكاناً للعبادة كانت أقيمت على أرض مملوكة للدولة، ولم يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي، وبالتالي كانت تلك الأماكن مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2011 الذي ينص على أنه «يجب على كل مسجد الحصول على تصريح وأمر ملكي على الأقل كي لا يصبح مخالفاً للقوانين البحرينية». وأشارت اللجنة إلى أن «حكومة البحرين لم تتبع الاشتراطات المنصوص عليها في القانون الوطني بشأن الإخطار وإصدار الأمر القضائي بالهدم، بل اعتمدت على قانون السلامة الوطنية».

وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أن «6 أماكن للعبادة كانت أقيمت على أراضٍ خاصة ولم يحصل أي شخص على أي أمر ملكي أو ترخيص بناء بشأنها، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص 18 مكان عبادة من أصل 30 التي قامت اللجنة بمعاينتها كانت بعد إصدار قرار مجلس الوزراء، فجميع الأوامر الصادرة عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص هدم المنشآت الدينية كانت تحمل عبارة «إزالة المخالفة حالاً»، ولم تفرق الوزارة بين المنشآت المقامة على أرض خاصة أو مملوكة للدولة، وتم الهدم من دون الالتفات إلى تراخيص الإنشاء الصادر عن الوقف الجعفري».

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 2011، أصدرت لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية بياناً، حثت فيه اللجنة الوطنية المعنية متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، على أن «تعمل اللجنة على إلزام حكومة البحرين بإعادة بناء جميع المباني التي دُمرت بصورة غير مشروعة»، وأن «تقوم الحكومة بالتعويض عن هدم دور العبادة، وخصوصاً أن تقرير تقصي الحقائق لم يتناول الخسائر عن تدمير دور العبادة». وقالت اللجنة الأميركية: «إن نتائج تقرير تقصي الحقائق لا تعالج مزاعم عدة جماعات معنية بحقوق الإنسان عن تعرض بعض الأفراد للمضايقات والتحقيق والاعتقال أثناء محاولتهم العودة إلى دور العبادة التي هدمت من أجل إقامة الصلاة هناك أو استرداد ما تم تخريبه من محتويات دور العبادة، وينبغي التصدي لهذه الادعاءات وتوبيخ المسئولين عنها ومحاسبتهم».

وطالبت لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية بـ «تقديم أي من المسئولين في الحكومة البحرينية الذين ثبت تورطهم في انتهاكات صارخة للحرية الدينية إلى العدالة ومعاقبتهم بموجب القانون، ويجب على الحكومة البحرينية إصدار اعتذار رسمي لتدمير العشرات من دور العبادة، وهو الأمر ذاته الذي وجدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أنه ينتهك بوضوح القانونين البحريني والدولي»