أفصح رئيس جمعية المحامين البحرينية، حميد الملا، عن أنهم أعدوا لائحة دعوى قضائية، سيرفعونها ضد وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، لإبطال قرارها الصادر بشأن تعيين مجلس إدارة الجمعية السابق، برئاسة جميلة سلمان، وإثبات شرعية مجلس الإدارة الجديد، والذي انتخبته الجمعية العمومية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وقال الملا لـ «الوسط»: «إن هناك مساعي لمخاطبة الوزارة، وإرسال محضر اجتماع الجمعية العمومية، ومحاولة حل موضوع جمعية المحامين بصورة ودية، وإذا لم نجد تجاوباً من قبلها، سنضطر لرفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية»، في الوقت الذي انتقدت فيه جميلة سلمان (التي عينتها وزارة التنمية رئيساً لجمعية المحامين، ومددت فترة رئاستها للجمعية 6 أشهر)، البيان الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن الجمعية، معتبرة أنه تضمن «معلومات مغلوطة وغير دقيقة تم استقاؤها من مصدر أحادي، ولم يتم الاتصال بأي جهة أخرى معنية للتأكد منها أو حتى التعليق عليها».

وطالبت هيومن رايتس ووتش، وزارة التنمية بإلغاء قرار بطلان انتخابات جمعية المحامين الأخيرة، في حين اعتبرت الوزارة أن «إلغاء نتائج انتخابات جمعية المحامين جاء لصون الحقوق وتطبيق القانون».

جميلة سلمان تنتقد «المغالطات» بشأن «انتخابات المحامين»...والملا: سنلجأ للقضاء لإثبات شرعية مجلس الإدارة الجديد

الوسط - علي الموسوي

أفصح رئيس جمعية المحامين البحرينية، حميد الملا، عن أنهم أعدوا لائحة دعوى قضائية، سيرفعونها ضد وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، لإبطال قرارها الصادر بشأن تعيين مجلس إدارة الجمعية السابق، برئاسة جميلة سلمان، وإثبات شرعية مجلس الإدارة الجديد، والذي انتخبته الجمعية العمومية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال الملا لـ «الوسط»: «إن هناك مساعي لمخاطبة الوزارة، وإرسال محضر اجتماع الجمعية العمومية، ومحاولة حل موضوع جمعية المحامين بصورة ودية، وإذا لم نجد تجاوباً من قبلها، سنضطر لرفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية»، في الوقت الذي انتقدت فيه جميلة سلمان (التي عينتها وزارة التنمية رئيساً لجمعية المحامين، ومددت فترة رئاستها للجمعية 6 أشهر)، البيان الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن الجمعية، معتبرة، في بيان صادر عنها وتلقت «الوسط» نسخة منه أن بيان المنظمة تضمن «معلومات مغلوطة وغير دقيقة تم استقاؤها من مصدر أحادي، ولم يتم الاتصال بأي جهة أخرى معنية للتأكد منها أو حتى التعليق عليها».

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان سابق لها، وزارة التنمية بإلغاء قرار بطلان انتخابات جمعية المحامين الأخيرة، في حين اعتبرت الوزارة رداً على بيان المنظمة أن «إلغاء نتائج انتخابات جمعية المحامين جاء لصون الحقوق وتطبيق القانون».

وذكر رئيس جمعية المحامين البحرين المنتخب، «أثبتنا للوزارة ولجميع المحامين، من خلال المؤتمر الذي عقدناه، ومن خلال الجمعية العمومية، مشروعية مجلس الإدارة المنتخب، والأمور واضحة كوضوح الشمس».

ووصف الملا قرار وزارة التنمية بإلغاء انتخابات جمعية المحامين، وتمديد تعيين الإدارة السابقة 6 أشهر أخرى، بأنه «ولد ميتاً، فكل إجراءات انتخاب الإدارة الجديدة صحيحة».

واعتبر الملا أن «قرار وزارة التنمية باطل، بطلانا مطلقا، ونحن مستمرون كإدارة انتخبتنا الجمعية العمومية، ونحن نسعى أن نحل الموضوع مع الوزارة قبل أن نلجأ للمحكمة الإدارية، وواثقون من أن المحكمة ستحكم لصالحنا».

وقال: «ما يثار عن حدوث إرباك بسبب تسديد اشتراكات أعضاء الجمعية وقت انعقاد الجمعية العمومية، غير صحيح، فمجموعة معروفة من المحامين هم الذين أثاروا الفوضى، كما ان تسديد الاشتراكات في يوم اجتماع الجمعية العمومية، أمر معمول به، ومجلس الإدارة السابق على علم به».

من جانبها، قالت جميلة سلمان (التي عينتها وزارة التنمية رئيساً لجمعية المحامين، ومددت فترة رئاستها للجمعية 6 أشهر)، في بيانها رداً على مطالبة منظمة هيومن رايتس ووتش بإلغاء قرار بطلان الانتخابات إن: «جمعية المحامين البحرينية قد وقعت في بعض المخالفات التي كانت تستوجب التصحيح تكشفت أثناء عقد الجمعية العمومية بتاريخ (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، بعد أن تقدمت أعداد كبيرة من المحامين لسداد الاشتراكات في الوقت المحدد نفسه لعقد اجتماع الجمعية، الأمر الذي أحدث إرباكاً أدى إلى تأخير وقت عقد الاجتماع، وأثناء البدء به تكشف أن هناك من الأعضاء من لم يسددوا اشتراكاتهم كاملة، وإصرارهم على السداد بعد بدء الاجتماع، الأمر الذي أدى إلى وقوع فوضى وإرباك استدعى إلغاء اجتماع الجمعية العمومية».

وأشارت إلى أن ذلك «حدا بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية إلى مخاطبة الجمعية بطلب تصحيح الوضع وتطبيق القانون، وتزويدها بقوائم الأعضاء توضح تاريخ انضمامهم لعضوية الجمعية، وما يفيد سدادهم للاشتراكات، تمهيدا للدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية بعد استيفاء المطلوب».

وذكرت «اقترحنا على مجلس الإدارة ضرورة الاجتماع مع الوزارة، من أجل التوصل إلى حل جذري للمشكلة، وكان بالإمكان تجنيب الجمعية أية إجراءات إدارية أو قانونية، فيما لو استجاب أعضاء مجلس الإدارة لذلك، كوننا كمحامين ندرك، وإن كانت الجهة الإدارية لم يسبق لها أن طلبت تزويدها بتواريخ انضمام الأعضاء للعضوية، وهذه من الأخطاء التي تستلزم التصحيح، لتطبيق سليم القانون تفاديا لأية إشكاليات مستقبلية حفاظا على حقوق الأفراد المنضمين للجمعيات المهنية وغيرها من الجمعيات الخاضعة لرقابة الجهة الإدارية إلا أنه لا يجوز التحدي بالعرف أو العادة في حالة وجود نص ينظم المسائل».

وأوضحت سلمان أن «النظام الأساسي لجمعية المحامين تنص الفقرة (أ) من المادة (37) على أن (يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية: سجل لقيد الأعضاء مبيناً به على الأخص اسم كل عضو كاملا وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي)، وذلك لارتباط ذلك بحق العضو في الترشيح والانتخاب والتصويت، وفقا للفقرة (ج) من المادة -29- من النظام الأساسي للجمعية، والتي تنص على أن يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: (ألا تقل مدة عضويته في الجمعية عن سنتين)».

ورأت سلمان أن «الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايته، قد جانبها الصواب، وذلك أن مجلس الإدارة الذي دعا لانعقاد الجمعية العمومية مدة ولايته قد انتهت أثناء توجيه الدعوة، ومن ثم أصبح لا وجود له، ولا يحق له ممارسة أي سلطات داخل الجمعية»، مبينة أن «مقتضى ذلك ولازمه أن يعود الأمر لزاما إلى صاحب الاختصاص الأصيل، وهي الجمعية العمومية، وفقا لطلب مكتوب يقدم من قبل ثلث أعضائه، هذا في حالة لم تكن هناك أية مخالفات، وحتى لو فرضنا جدلا عدم وجود مخالفات، فإنه لم يحصل وإن تقدم أعضاء الجمعية العمومية بطلب لعقد الجمعية العمومية».

وأضافت «كان لازما على الجهة الإدارية أن تطلب تصحيح الأوضاع، ومن ثم تدعو لانعقاد الجمعية بعد تصحيح الأوضاع، استناداً إلى المادة (23) من قانون الجمعيات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والذي أخضع المشرع الجمعيات لرقابة الإدارة ممثلة في وزارة التنمية وإعطائها صلاحية فحص أعمال الجمعية، وإيقاع الجزاءات المناسبة فقد أجازت المادة (23) من القانون ذاته للإدارة – ممثلة في الوزير المختص – تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي».

وقالت سلمان إنه: «إعمالاً لهذه الصلاحية الممنوحة من قبل المشرع، قامت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، بتعيين مجلس الإدارة السابق نفسه، لتسيير أعمال الجمعية مؤقتاً، وذلك بالاستناد إلى ارتكاب الجمعية مخالفات تمت الإشارة إليها في المراسلات بين الجمعية ووزارة التنمية».

وأكدت أن «قرار تعيين مجلس الإدارة، هو قرار إداري يمكن الطعن عليه بالإلغاء أمام المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الإدارية، وهو المسلك القانوني والمجرى الطبيعي لمخاصمة أي قرار إداري، ومن المقرر أن القضاء الإداري يختص بتمحيص الأدلة والقرائن المقدمة بين الطرفين، وعلى الخصوص الأسانيد (المخالفات) التي ارتكنت عليها الإدارة لتعيين مجلس الإدارة المؤقت لتسيير الأعمال، وللقاضي الإداري الصلاحية التامة والكلمة الفصل في تحديد ما إذا كانت ادعاءات الوزارة بشأن المخالفات قائمة على سند من الواقع أو القانون من عدمه».

وتابعت: «للقاضي الإداري الصلاحية وعلى نحو الاستعجال بإيقاف القرار، وعليه فإن من المسلك السليم للمحامين لمن يطعن بعدم صحة القرار، والذين يمثلون القضاء الواقف، اللجوء إلى القضاء وسلوك المسلك القانوني، وهو الذي لم يحدث حتى تاريخه».

وذكرت «دعونا المجلس إلى الجلوس مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لحلحلة الموقف للخروج بحل للمشكلة، إلا انه رفض، ما استدعى الكثير من الزملاء المحامين، بما يمثل نصف عدد الجمعية العمومية تقريبا، إلى عدم قبول الدعوة لعقد الجمعية العمومية، وعدم حضورهم الاجتماع الأخير قناعة منهم بأن الدعوة إلى الاجتماع غير قانونية، ورغبتهم تجنيب الجمعية أية جزاءات إدارية أو طعون قضائية».

وفي سياق بيانها، قالت سلمان: «إن جمعية المحامين يجب أن تكون القدوة للجمعيات الأخرى في امتثالها لتطبيق صحيح القانون لا العكس»، متسائلة عن «سبب الخوف من تصحيح الأوضاع قبل المضي قدماً بالانتخابات؟ وخصوصا أن حق الترشح والانتخاب متاح للجميع دون قيود من أية جهة، خلافا لما تم ترويجه للاستغلال السياسي والخارجي، والدور الذي قد تلعبه الجمعيات السياسية في التأثير على سير الاجتماعات والانتخابات، وما سوف ينعكس عليه هذا التأثير على تطوير المهنة والسير بها نحو آفاق أرحب».

ونوّهت سلمان إلى أن «تأثير وتدخل الجمعيات السياسية بدا واضحا في شئون الجمعية، وقامت بتقسيم المحامين لشرفاء وغير شرفاء، وموالين للنظام ومعارضين، وهذا يشكل انحرافاً واضحاً عن دور وأهداف جمعية مهنية كجمعية المحامين، والذي حدد نظامها الأساسي وهو دستورها، على الأهداف التي تأسست من أجلها».

وأفادت بأن أهداف جمعية المحامين البحرينية هي «الإسهام في تطوير مهنة المحاماة والمحافظة على تقاليدها بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة. والعمل على تطوير وتنمية الفكر والوعي القانوني وتقديم الخدمات المادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما توفره من مساعدات وخدمات وتوثيق روابط الود والصداقة بين أعضائها والسعي إلى حل الخلافات المهنية بينهم، والتعاون مع جميع المنظمات التي تضم العاملين في مهنة المحاماة والعمل القانوني عربياً وعالمياً، وتأمين استقلال مهنة المحاماة وتأمين حرية المحامي وحصانته في أداء رسالته وحرمة عمله ومكتبه وضمانات حقوقه، والعمل على الالتزام بشرف مهنة المحاماة وأخلاقياتها».

وختمت سلمان بيانها الذي أصدرته رداً على هيومن رايتس ووتش بالقول: «إنه لمن المؤسف لمنظمة كهيومن رايتس ووتش التسرع والاعتماد على معلومات أحادية، وتبني عليها آراء كان يجب أن تتنزه عنها، من أجل الحفاظ على الصدقية والحيادية في العمل الحقوقي لا أن تتقمص وجهة نظر سياسية غير حقوقية».

وأضافت المحامية أنه «لابد من إصلاح الخلل والعمل على إعادة اللحمة الوطنية والتعاون بين الأعضاء لا العمل على شق الصف وبث الفرقة بين الإخوة والزملاء والإساءة للجمعية. وكذلك النأي بالجمعية عن تجاذبات الجمعيات السياسية أو الانحراف عن أهداف الجمعية المتمثلة في الإسهام في تطوير مهنة المحاماة والمحافظة على تقاليدها».

ويأتي انتقاد سلمان لمنظمة هيومن رايتس ووتش، بعد أن أصدرت المنظمة بياناً الأربعاء الماضي (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، طالبت فيه السلطات البحرينية بأن تلغي فورًا قرارها بإبطال نتائج انتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية، وذلك بعد أن أصدرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، قرارًا في 30 نوفمبر الماضي، يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة تنصيب المجلس السابق ورئيسه لإدارة شئون الجمعية خلال الأشهر الستة القادمة. وطالب نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك بـ «إلغاء (الوزارة) قرارها فوراً والسماح لأعضاء جمعية المحامين بانتخاب ممثليهم بعيدًا عن وصاية الدولة»، على حد وصفه.

وعلق ستورك: «لا يحتاج المحامون إلى أن تحدد لهم الحكومة من هو مؤهل لإدارة جمعيتهم. هل تخشى السلطات من رئيس جديد للجمعية قد يتحدى أعمالها؟».

وقد ردت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، على بيان هيومن رايتس ووتش، معتبرة أن قرارها جاء لأجل صون حقوق الجميع، وأن الوزارة ليست لها مصلحة في إلغاء انتخابات لجمعية معينة، بل مصلحتها في تطبيق القانون واحترام حقوق الآخرين»، مشيرة إلى أنه «كان حرياً بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان التأكد من أسباب إلغاء الانتخابات غير الصحيحة والتي تنتهك حقوق الأعضاء الآخرين، وأن من واجب وزارة حقوق الإنسان أن تضمن حقوق الجميع للترشح والانتخاب في الجمعية»