أكد عدد من الموقوفين عن العمل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن أكثريتهم تجاوزت مدة توقيفهم ستة أشهر، إلا أنهم لم يرجعوا إلى العمل ولم يتسلموا رواتبهم طوال فترة توقيفهم حتى الآن.

وأوضح بعض الموقوفين خلال لقائهم «الوسط» أن عددهم بلغ 17 موقوفاً، مشيرين إلى أن الهيئة كانت بصدد فصل أحد الموظفين، لكن بلوغ سنوات خدمته 15 عاماً، جعل الهيئة تحيله إلى التقاعد الإجباري ليتسلم 32 في المئة من راتبه، إلا أن الموظف لم يتنازل عن حقه فوكَّل أحد المحامين من أجل رفع قضية في المحاكم.

17 موقوفاً ومفصولاً أجبروا على التقاعد

موقوفو «التأمين الاجتماعي» بدون راتب منذ أكثر من 6 أشهر

توبلي - فاطمة عبدالله

أكد عدد من الموقوفين عن العمل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن أكثريتهم تجاوزت مدة توقيفهم ستة أشهر، إلا أنه لم يرجعوا إلى العمل ولم يتسلموا رواتبهم طوال فترة توقيفهم حتى الآن.

وأوضح بعض الموقوفين خلال لقائهم «الوسط» أن عددهم بلغ 17 موقوفاً، مشيرين إلى أن الهيئة كانت بصدد فصل أحد الموظفين، لكن بلوغ سنوات خدمته 15 عاماً، جعل الهيئة تحيله إلى التقاعد الإجباري ليتسلم 32 في المئة من راتبه، إلا أن الموظف لم يتنازل عن حقه فوكل أحد المحامين من أجل رفع قضية في المحاكم.

وقال الذي أحيل إلى التقاعد إنه تم اعتقاله بتهمة تسريب معلومات، وبعد التأكد من عدم وجود أدلة واعتقاله لمدة ثلاثة أسابيع قامت الهيئة بفصله ليحال بعد ذلك إلى التقاعد، مشيراً إلى أن الفصل في البداية كان نتيجة وجود مخالفة إدارية بسيطة سجلت ضده.

ونوه الموقوفون إلى أن بعضهم مضى على خدمته ما يقارب 30 عاماً.

أحد الموقوفين ذكر أنه كان في إجازة سنوية منذ 20 فبراير/ شباط الماضي حتى 24 مارس/ آذار الماضي، إلا أنه كان يمارس عمله ولم يتغيب عن العمل قبل الإجازة السنوية، مبيناً بعد عودته إلى العمل استغرب من استدعائه للتحقيق، منوهاً إلى أنه في التحقيق لم يتم الحصول على إثبات يدينه، ما أدى إلى عرض صور عليه التقطت له في يوم مسيرة القدس في العام 2007.

وقال الموقوف: «لم يكن لي علم بمدى علاقة الصورة بالأحداث التي شهدتها البحرين، وخصوصاً أنه لم تكن هناك صورة تثبت مشاركتي في مسيرات أو أي احتجاجات (...) بعد فترة قمت بمقابلة المدير المسئول عني لمعرفة الأسباب ليؤكد أن لجنة التحقيق تريد ذلك، لأقوم بعد ذلك بالمتابعة مع رئيس الشئون الإدارية ليقوم بتحويلي على المدير السابق، إلا أني قمت بمقابلة المدير العام الذي استغرب من توقيفي عن العمل على رغم عدم توجيه أية تهمة إلي، وخصوصاً أني كنت في إجازة سنوية فترة الأحداث التي شهدتها البحرين».

وأضاف قائلاً: «مازلت موقوفاً عن العمل منذ 15 مايو / أيار الماضي حتى الآن، إذ مرت ستة أشهر ولم يتم استدعائي للعودة إلى العمل وطوال فترة التوقيف وحتى الآن لم يتم صرف أي راتب لي على رغم حقي في الحصول على راتب، كما أن إشعار الإيقاف عن العمل نص على التوقيف عن العمل ابتداء من 15 مايو حتى إشعار آخر ولم يتم ذكر سبب التوقيف ولم يتم توجيه أية تهمة».

وأكد أنه وثق حالته في العديد من اللجان وتابع مع الهيئة أيضاً، إلا أنه لا يعرف مصيره حتى الآن.

أما موقوف آخر فقد بدأ الأمر بتقديم لفت نظر له لقيامه بإرسال بريد إلكتروني، كان أرسل إليه، إلى أحد أفراد عائلته، إلا أن الأمر تطور بعد ذلك عندما تم اعتقاله مؤخراً عندما كان يقف عند باب منزله ليقضي فترة في الحبس.

وأشار الموقوف إلى أنه بعد أن تم الإفراج عنه مع استمرار المحاكمة راجع أحد أفراد العائلة الهيئة لمعرفة مصير ابنهم، إلا أن الهيئة طالبت بورقة من النيابة العامة، مبيناً أنه سلم الورقة إلى الهيئة والتي تؤكد الإفراج عنه مع استمرار التحقيق، الأمر الذي لم ترجعه الهيئة على أساسه إلى العمل.

وأكد الموقوف أنه كان من المتوقع أن ينال منصباً إشرافيّاً وذلك بعد أن وعدته الهيئة بهذا المنصب لكونه مؤهلاً وقام بعد ذلك بتدريب عدة موظفين، إلا أن ذلك لم يتم تنفيذه، إذا تمت ترقية موظفين واستثناء آخرين.

في الوقت الذي أكد فيه موقوف آخر أنه تم توقيفه في 22 مايو حتى الآن، ولم يتم صرف رواتب الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن ذلك يخالف القوانين، مبيناً أن سبب توقيفه كان وجود صورة تثبت مشاركته في إحدى المسيرات.

وأوضح الموقوف أنه أب لثلاثة أطفال وأنه العائل الوحيد لأسرته فزوجته لا تعمل، مشيراً إلى اعتماده على 100 دينار بدل سكن في تغطية مصاريف عائلته.

الموقفون جميعهم أكدوا اعتمادهم في معيشتهم الآن على معونة بدل السكن أو معونة الغلاء في الوقت الذي بدأت القروض تتراكم على غالبيتهم.

موقوف يبيع المخللات لتغطية مصروف العائلة

لم يكن للموقوف عن العمل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (ج.ح) إلا بيع المخللات التي تعدها زوجته في المنزل وبيعها لتغطية مصاريف العائلة، فهو أب لخمسة أطفال ومعيل لزوجته ولنفسه وأبيه المقعد المريض.

وفي هذا الصدد قال (ج.ح): «إنه بعد إيقافي عن العمل في الهيئة على رغم عدم توجيه أية تهمة لي، وعدم صرف راتب بدأت في البداية بالاعتماد على معونة الغلاء وبدل السكن، إلا أن ذلك لم يكف لسد احتياجات العائلة».

وأضاف قائلاً: «بعد فترة من التوقيف بدأت مع زوجتي مشروع إعداد المخللات وبيعها بدينار على من يرغب في شرائها، وذلك لتوفير المصروف لأبنائي الخمسة (...) بعض الأوقات تكون هناك عملية بيع، إلا أنه في أوقات كثيرة لا يكون هناك مشترون».

وعن مدى الدخل الذي يحصل عليه من بيعه للمخللات أكد (ج.ح) أن الربح قليل مقارنة بالتكاليف التي يتكبدها مقابل صنع المخللات، مؤكداً أنه على رغم ذلك فإنه أفضل من عدم عمل شيء.

وأوضح أنه يعتمد في بعض الأحيان على مساعدات المؤمنين، مشيراً إلى أنه يشعر بالإحراج، إلا أن الوضع بالنسبة إلى موقوف والمعيل الوحيد لأسرة بدأ يزداد سوءاً في ظل عدم إرجاعه إلى العمل وعدم صرف الراتب.

وأشار إلى أن ثلاث من بناته يتفهمون الوضع، فجميعهن لم يطلبن حتى شراء ملابس للعيد، إلا أنه لم يستطع أن يمتنع عن شراء ملابس العيد لأطفال في المرحلة الابتدائية، مبيناً أن شهر رمضان هذا العام قضاه بالاعتماد على ما هو موجود في المنزل والاعتماد على بعض الكوبونات.

وقال (ج.ح) : «هل هذه هي المكافأة التي تصرفها الهيئة بعد خدمة دامت 19 عاماً، بإيقافي عن العمل من دون وجود أية تهمة».

اعتقل وأوقف عن العمل وهو العائل الوحيد لعائلته

اعتقل (م.ر) من أمام منزله وأوقف بعد ذلك عن العمل، في الوقت الذي لم توجه إليه تهمة وها هو اليوم يتساءل عن التعويض الذي سيحصل عليه، بعد أن أكدت له الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن حقه لن يضيع وأنه سيتم تعويضه بعد عودته إلى العمل.

وأوضح (م.ر) أنه عند مراجعة الهيئة تبلغهم الأخيرة بأن الموقوفين سيتم تعويضهم بمجرد عودتهم، مؤكداً أنه يعول أباه الذي لا يعمل وليس له تقاعد، إلى جانب إعالة والدته وزوجته وطفل ورضيعة ولدت مؤخراً.

وأشار إلى أنه يعول أربعة أشخاص في المنزل، إلى جانب نفسه من دون معيل الآن، مؤكداً أنه لا يطالب بالتعويض وإنما بصرف راتبه الآن بدلاً من أن يتسلم التعويض بعد عدة أشهر أو سنوات، فهو يحتاج إلى إعالة عائلته، منوهاً إلى أن بعض أهالي القرية التي يقطن فيها يقومون بمساعدته، إلا أنه يشعر بالحرج من تسلم أي مبلغ من أحد