طالب محامون وحقوقيون وسياسيون بالإفراج عن جميع المعتقلين والمحكومين السياسيين عملاً بما جاء في توصيات ونتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واستناداً لما تضمنه بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان. مشددين على أن بقاء المعتقلين والمحكومين بالسجن لن ينهي الأزمة في البلاد وسيزيد من احتقانها.

وشدد المحامون والحقوقيون على إلغاء جميع المحاكمات والتهم الموجهة لأعداد كبيرة من المعتقلين، وخصوصاً مع ثبوت تعرض الكثير منهم للأذى البدني والنفسي. على أن تفتح صحفة جديدة تدفع نحو خروج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية الحالية.

وأرجع محامون وسياسيون وحقوقيون مطالباتهم إلى أن «الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية والقضاء عموماً في القضايا السياسية، زادت من حجم الاحتقان السياسي والأمني نظراً لكونها تعسفية ومبنية على توجهات سياسية واضحة».

جاء ذلك خلال ندوة تضامنية نظمتها جمعية الوفاق بمقرها في الزنج مساء أمس الأول الخميس (22 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، للتضامن مع المحكومين بالإعدام من المنامة.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم في قضية ما يسمى بـ «قتل الوافد الباكستاني»، حيث قضت المحكمة في يوم الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ 11 (مقبوضاً عليهم) بينما برأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (2 لم يتم القبض عليهما، وواحد تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 – الجنايات).

وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة: «شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية».

ومعتقلو المنامة المحكومون بالمؤبد (المقبوض عليهم) هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي محمد بن رجب، سيدهادي سيدناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل.

هذا وقالت المحامية وعضو هيئة الدفاع في قضية محكومي المنامة بالمؤبد، جليلة السيد خلال الندوة، «أينما تذهب في محكمة السلامة الوطنية فإن الطريق يؤدي إلى الإدانة، فإن كانت آثار الأذى البدني والنفسي لا يمكن إنكارها، فإن الاعتماد يكون على إفادات الآخرين وهم رجال الأمن والضباط. وهالنا كمحامين أن من يعترف على المعتقلين في هذه القضية وهو أحد الضباط، لا يعرف مكان الواقعة كما لا يعرف تفاصيل كثيرة بالقضية، وهناك علامات استفهام وتعجب كبيرة»، مشيرة إلى أنه «تم تسفير جثة القتيل المزعوم (موضع التحقيق والبحث) ولم يكن هناك من حقق بحجة أن وصول ضابط التحري لمكان الواقعة كان صعباً لانعدام الأمن حينها. والشاهد العيان الوحيد، وهو أخ القتيل، لم يحضر للتحقيق لأنه سافر مع الجثة». وذكرت السيد أنه «عند النظر في كل بيانات القضية وتفاصيلها فإنها معقدة لكونها مترهلة ومتناقضة كثيراً، فلا أحد يدري حتى أين حدثت الواقعة لتناقضاتها، ولو دُرّست قضية معتقلي المنامة في السنة الأولى في الحقوق لقال الطالب الخائب وليس المتفوق إن المتهمين جميعاً براءة».

وأضافت المحامية السيد أن «القضية محل الحديث تكشف الأزمة مع وجود كل هذه الانتهاكات التي لم نجد رداً قضائياً عليها»، لافتة إلى أن «المحامين عاشوا الرعب الذي عاشه الناس».

وطرحت المحامية السيد عدة تساؤلات منها «أصبح الأذى البدني والنفسي الآن حقيقة عبر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومن كان يشك ويشكك في وجوده هل تغيرت رؤيتهم؟ للأسف هم بلا موقف بل بموقف متخاذل مخجل، لأنه بعد كل ما جرى لم نجد من يقول كفى ولنطو الصفحة ونبدأ صفحة جديدة، لذلك فإن ما حدث قد يحدث».

ومن جهته، قال النائب الوفاقي المستقيل سيدهادي الموسوي خلال الندوة أن «من تصدر الأحكام عليهم بأعوام طويلة بسبب الزعم بقتلهم أفرادا غير مواطنين، يحاسبون بمختلف الطرق. لكن حتى الآن لم يقدم فرد واحد للمحاكمة عن مقتل أكثر من 40 مواطناً بحرينياً».

وذكر الموسوي أن «قضية محكومي المنامة بالمؤبد، وكذلك كل القضايا، جاءت من أجل المحاصصة السياسية وبنيت أحكامها على أساس سياسي بحت، وخصوصاً أن ذلك أثبته بصورة أو بأخرى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان مؤخراً».

هذا، وتحدثت رئيس دائرة المرأة بجمعية الوفاق أحلام الخزاعي، وقالت «لابد من التوقف عند ما جاء ضمن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذين طالبوا بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمحكومين ووقف كل المحاكمات وإلغائها».

وأضافت الخزاعي «اطلعت على أحوال بعض الأسر ممن حكم آباؤها وأولادها بالمؤبد من المنامة، وما وجدته في أمهات المعتقلين هو الصبر والصمود والتضحية من أجل الوطن، كما وجدت العاطفة والأمومة على رغم ما آلت إليه حالتهن الصحية». مستعرضةً بعض الحالات الصحية والنفسية التي تسببت بها الأحكام الصادرة بالمؤبد على بعض الأسر، وذكرت أن «إحدى الأمهات أصيبت منذ اعتقال أبنائها بأمراض مزمنة لم تكن تعاني منها سابقاً، في الوقت الذي تراجع المستوى الدراسي لمجموعة من الأبناء بعد حكم أبيهم بالمؤبد، وكذلك تغير سلوك احد الأبناء للعنف والتوتر الدائم بسبب كل ذلك».

وألقت المحامية ريما شعلان كلمة تعلقت بالشأن الحقوقي، جاء فيها أن «ما تعرض له معتقلو المنامة المحكومون بالمؤبد من انتهاكات بالإمكان وصفه بالبشع لحقوق الإنسان، وهو يبطل القضية القائمة ضدهم في هذه الحالة من دون أدنى شك، فقد تعرضوا للأذى بشكل مروع وحرموا من الاتصال بأهاليهم لأكثر من 55 يوماً».

وذكرت أن «السجون يجب أن تكون مكانا للتربية والتأديب وليس للأذى البدني والنفسي وامتهان الحط من كرامة الإنسان كما شدد عليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية، فيجب أن ترتقي لما تنص عليه المعايير الدولية»