إن كان إرجاع 180 موظفاً تابعين لديوان الخدمة المدنية إلى أعمالهم من أصل ما يقارب 3 آلاف موظف فصلوا من العمل في القطاعين العام والخاص يحتاج إلى كل هذا الوقت، فما الوقت الذي تحتاجه الدولة لتنفيذ جميع توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة وهي التي تعهدت بتنفيذ هذه التوصيات أمام العالم.
إرجاع المفصولين إلى أعمالهم وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات هما توصيتان فقط من أصل ما يقرب من 30 توصية خرج بها التقرير، ومع ذلك لم تتمكّن الدولة حتى الآن من تنفيذ أيٍّ منها ولو بشكل جزئي.
هناك العديد من التوصيات التي تتطلب إرادة سياسية وشجاعة تواجه القوى الرافضة للمصالحة الوطنية والخطوات التصحيحية التي يجب اتخاذها من أجل السير إلى الأمام بدلاً من الجمود أو الرجوع إلى الخلف.
لذلك نجد مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي تدعو الحكومة في بيان لها نشرته صحيفة «الوسط» أمس (الخميس) في حين تجاهلته بقية الصحف الأخرى، إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة الوضع في البحرين بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات السلمية.
نقطةٌ مهمةٌ أخرى تشير إليها بيلاي فيما يتعلق بالوضع الحالي إذ تقول إنها «لاتزال تتلقى تقارير عن التعاطي الأمني المفرط مع احتجاجات صغيرة في البحرين»، وتضيف «على رغم ما نسمعه عن إيقاف عناصر قوات الأمن المتورطين بإساءة معاملة المعتقلين والتسبّب في موت عدد منهم فإننا لا نسمع عن إحالتهم إلى المحاكمات».
ما تطرحه بيلاي يشير إلى توصية تقرير بسيوني رقم 1716 والخاصة بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون، وتسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوو المناصب القيادية، كما جاء في التقرير.
التقرير يوصي أيضاً بـ «ضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي، حتى لو كانت تعتقد بأنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأن تعم الفائدة منها جميع طوائف الشعب البحريني».
وبالطبع هناك العديد من التوصيات الخاصة بتعويض أهالي الضحايا وجميع ضحايا التعذيب وإلغاء أو تخفيف جميع الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية الرأي السياسي، والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف، وإسقاط التهم التي لم يتم البت فيها واستيعاب جميع الطوائف في قوى الأمن.
هذه التوصيات حتى وإن لم تتضمن الإصلاحات السياسية والدستورية التي كانت سبباً في تفجر الأزمة، فإنها ستكون بلاشك مدخلاً لها متى ما رأت النور
إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"العدد 3394 - الخميس 22 ديسمبر 2011م الموافق 27 محرم 1433هـ
الشاهد والمشهود .. والباب المدخول
مفتاح المسألة لا يبدُ في تنفيذ توصيات تقرير د. بسيوني بل لماذا لم يكون تنفيذ القانون في دولة القانو قائم. فما أوصل البلاد والعباد الى هذه النتيجة التي شهدها العيان لا يبدُ في الاعتراض أو عدمه. فقد كشف التقرير عن أربع نقاط قاطعة لا تقبل النقض أو التفسير، حيث أنها بُنيت استناداً على براهين. وكما هو معروف أن القانون يُدين ولا يُدان.
ولا يصح الا الصحيح!!
فالحق واحد والامر واحد
فهل مستعدة العباد للحاق بعصر السرعة؟؟
والبناء على أساس القيم والمبادئ
شكرا على المقال
شكرا على المقال
أن واقع البحرين مكانك سر
لجنة ولجنة ولجنة ولجنة ولجنة ولجنة ولجنة
ولا شىء وراءها غير الغبار
انا اقترح عليكم ...!!
انا اقترح عليكم في تشكيل لجنه تنبثق منها عده لجان واللجان هنا بدورها تؤسس لجنه الي كل فرد فيصبح من السهل التحرك الفردي اذا كان الشخص يمتلك لجنه منبثقه من اللجان الكبري وبعد التحقق في الواقع نطالب بتشكيل لجان تحقق في لجان مؤسسي اللجان نفسها وهكذااااا لكي نخرج ببيان اللجان الغير مسيس
ارجو تقبل اقتراحي برحابه صدر لأن اقتراحي كان ثمار لجنتي في منزلي
غالية يا البحرين
المعطيات الحالية كلها تشير الى ان توصيات تقرير بسيوني لن ترى النور .. و هم يعولون على عامل الوقت و ملّ المواطنين ليغلقوا الصفحة .. و الايام ستثبت لهم ان هذا لن يحدث ..و المجتمع الدولي كله يراقب تنفيذ ما الزموا نفسهم به
تقرير بسيوني ليس الغرض منه أرجاع مفصول او تحقيق عدالة
هناك أغراض أخرى من التقرير معروفة لدى الناس وهو
تحويل الحراك والقضية من سياسية الى قضية أمنية وبذلك يكون التقرير قد حقق الغرض منه وباقي الامور
ستبقى معلقة ولن يتم حلحلة اي ملف كل تسويف
ولعب بأرزاق الناس وغير ذلك لن نسمع
العوين الله يا محاري
تنفيد توصيات بسيوني على هلحسبه يحتاج له قدر قرن من الزمن وتعتقد ان المنظمات الحقوقيه العالميه بتقف تنتظر متى يتقضل المسؤليين ويطبقون توصيات بسيوني هذه فرصه و يمكن ما تتعوض اليوم توصيه وبكره العالم يمكن يفرضها وبلقوه ماحد يدري شنو يدور ورا الكواليس في المحافل الدوليه مع وجود الاف التجاوزات الموثقه ضد الانسانيه...............
لاتنسى انهم يعيدون الموقوفين والمفصولين ويقومون بتغيير مسمياتهم الوظيفيه
نعم انهم بعد ان تشفو بفصل الابرياء الان يقومون بالحملة الثانية من التشفي من خلال قيامهم بتغيير المسميات الوظيفيه لاهانة المفوصلين بعد رجوعهم وتسميتهم بمسميات وظيفيه اقل من المسمى الوظيفي الذي كان فيه قبل فصله وهذا انتهاك واضح واصرخ يجب التصدي له بفضحهم دولياً بأنهم اعادو المفصولين لكيي يذلونهم ويهينوهم مما يعني ان الحكومة غير جاده في تنفيذ التوصيات وغير جاده في بناء الثقه بينها وبين المواطنين خصوصا المتضررين. يا ترا ما هذه القلوب الحاقده الكارهه لفئة كبيره من الشعب يا رتى بأي وجهة ستقابلون الله
ما الفائدة
يا اهل البحرين لا تتركون خيرا من كثرة التقارير فهم ما زالوا في واد وحركة التاريخ في واد ثاني تنسج خيوطها الناعمة ولكنها محبوكة للإيقاع بالفريسة هؤلاء ما زالوا يريدون مقاومة سنة الله فى ارضه ولكن هيهات هيهات
ابو غسان ... شكرا للعقل المستنير
شكرا اخي جميل على ما تقدمه لنا من قلم نظيف لا غبار عليه عبر جريدة الوسط ، والذي يعبر عن عقل مستنير وفكر عقلاني نحن في امس الحاجة اليه لينير لنا الطرقات التي باتت مظلمة بفعل انطفاء شعلة العقل ولجوء العامة الى عصى الاعمة لتلمس الطريق بل سقوطهم في الوحل الذي اقتيدوا اليه والذي يقتادون اليه يوميا بواسطة عصى الاعلام الموجه الداخلي منه ومن يقبع بالجوار وكلاهما يستخدم ويتاجر بنفس البضاعة الفاسدة وبنفس القات ذلك المخدر اللعين الذي يبدو صعوبة اقتلاعه وتنضيفه من عقول مرضاه ومن ابتلى بشركه