مضى على وعود الجهاز التنفيذي لبلدية العاصمة بشأن إزالة الحظائر المخالفة من منطقة البرهامة أكثر من شهر، ولم تُزال حتى الآن أية حظيرة مخالفة من حظائر الأغنام والمواشي المعدة للبيع والذبح.

واستغرب مجلس بلدي العاصمة تأخر بلدية العاصمة في عملية الإزالة على رغم تأكيدها البدء في ذلك بعد إجازة عيد الأضحى الماضي مباشرة نظراً لتوفير مواقع بديلة لها حالياً.

جاء ذلك على خلفية إبلاغ مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية العاصمة، نوفل الكوهجي، المجلس البلدي ضمن رده على سؤال للعضو البلدي عن الدائرة الثالثة، صادق رحمة، بأن «البلدية ستشرع بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإزالة حظائر المواشي والأغنام المخالفة بمنطقة البرهامة بعد إجازة عيد الأضحى الماضي مباشرة، والبالغ عددها نحو 13 حظيرة من المقرر أن تنتقل لمواقع جديدة مخصصة لذلك».

وقال العضو البلدي: «إن المجلس في مأزق بشأن هذا الملف، وعليه أن يتابع باستمرار مع الجهاز التنفيذي عملية إزالة الحظائر المخالفة التي صدرت بشأنها أحكام قضائية تقضي بالإزالة لمواقع بديلة».

وأضاف رحمة أن «هناك حظائر لا توجد لديها مواقع بديلة لتنتقل إليها حتى الآن، ومازالت وزارة البلديات عاجزة عن التنسيق لتوفير أماكن مناسبة من أجل إنهاء الجدل في هذا الملف سواء على صعيد محافظة العاصمة أم باقي المحافظات، فالحلول التي توصلت إليها لهذا الملف محدودة»، مشيراً إلى أن «المجلس البلدي يعي حجم الموضوع تماماً، ولا يسعى بصورة أو بأخرى إلى إلحاق الضرر بأصحاب الحظائر التي تعتبر مصدر رزق لهم، لكن في المقابل لابد من مراعاة حقوق الناس وتوفير البيئة الصحية الملائمة لهم بمنطقة سكنهم».

وزاد العضو البلدي على قوله: «إن تأخر الجهاز التنفيذي بإزالة الحظائر منذ أعوام من صدور الأحكام القضائية زاد من تعقيد المشكلة، في الوقت الذي لا يتحمل فيه أصحاب الحظائر والقائمون عليها المسئولية إزاء ذلك، فالكل يراعي مصالحه الخاصة. وعلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تخصيص موقع متكامل في منطقة واحدة متفق عليها بصورة فعلية وعاجلة لغلق هذا الملف سواء في العاصمة أم المنطقة الشمالية أم الجنوبية».

وأفاد رحمة بأنه «سيقوم بإعادة توجيه سؤال للجهاز التنفيذي للاستفسار عن أسباب التأخر عن تنفيذ الوعود التي أطلقها مدير إدارة الخدمات الفنية نوفل الكوهجي خلال جلسة المجلس في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. حيث سبق أن وجه المجلس سؤالاً للجهاز التنفيذي للاستفسار عن هذا الملف، والذي وعد ضمن الإجابة عليه الجهاز التنفيذي بإزالة الحظائر بعد عيد الأضحى مباشرة».

وأشار العضو البلدي إلى أن «الأهالي في منطقة البرهامة تحديداً أصبحوا يتابعون ويترقبون بدقة عملية الإزالة بعد الوعود التي أطلقتها البلدية قبل أكثر من شهر. علماً بأن الجهاز التنفيذي استأنف عملية الإزالة عند صدور الأحكام القضائية قبل أعوام، لكن توقف عن ذلك مع احتجاج أصحاب الحظائر لعدم توافر مواقع بديلة مضمونة ودائمة».

ومرت نحو 3 أعوام على وقف عملية إزالة نحو 5 حظائر مخالفة وتغريمها بعد صدور حكم قضائي بحقها من المحكمة الصغرى الجنائية، حيث اعترض أصحاب الحظائر حينها لموظفي البلدية والشرطة والآليات حين عمدت إلى تنفيذ الأحكام جبرياً، مطالبين بتخصيص مواقع بديلة لهم قبل إزالة القائمة تفادياً لخسائر مادية كبيرة تلحق بهم.

وصدر في 21 مايو/ أيار 2009 عن وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، كتاب يقضي بوقف إزالة الحظائر لحين الانتهاء من تخصيص مواقع بديلة لنقل تلك الحظائر إليها، تفادياً للخسائر التي يمكن أن يتكبدها أصحابها، وبغية المحافظة على قطاع الإنتاج الحيواني الذي يعتبر دعماً لمشروعات الأمن الغذائي في البلاد.

وبناءً على ذلك، خاطب رئيس المجلس البلدي مجيد ميلاد الجهاز التنفيذي في تاريخ 8 يونيو/ حزيران 2009 بشأن الموافقة على كتاب وكيل الوزارة المذكور آنفاً، واقترح تأجيل إجراءات الإزالة لفترة 3 أشهر لحين إيجاد أماكن بديلة. وعلى أساس ذلك، خاطب الجهاز التنفيذي وكيل وزارة البلديات في 27 سبتمبر/ أيلول 2009 بشأن انتهاء المدة المحددة من المجلس البلدي لإزالة الحظائر، وطلب الإفادة بالإجراءات التي تمت لنقل الحظائر إلى المواقع البديلة.

وبحسب الجهاز التنفيذي ببلدية العاصمة، فإن «العقبة التي تعتري تنفيذ الأحكام حالياً هي عدم توافر المواقع البديلة لأصحاب هذه الحظائر، ولاسيما أن الحظائر تمتلئ بالمواشي والأغنام، وأن الإزالة للحظائر من دون تحديد موقع بديل لها قد يعرض المواشي للانفلات في المنطقة وصعوبة الإيواء بعد الإزالة».

وفي تفاصيل أكثر عن خلفية مشكلة الحظائر في منطقة البرهامة، فإن القسم القانوني ببلدية العاصمة وبناءً على تكليف من قسم التفتيش والمتابعة، قام برفع عدة شكاوى قبل نحو 4 أعوام ضد أصحاب الحظائر المخالفة في المنطقة المذكورة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. إلى أن أصدرت المحاكم الجنائية المختصة أحكامها بشأن المخالفات المشار إليها بضرورة إزالة الحظائر المذكورة مع إيقاع غرامات مختلفة على المخالفين.

وعلى إثر ذلك، فقد قامت بلدية المنامة بالمباشرة مع مركز شرطة النعيم لتنفيذ هذه الأحكام بعد إشعار المحكوم عليهم (أصحاب الحظائر المخالفة)، إلا أنه وعلى رغم ذلك فقد امتنع المذكورون عن تنفيذ الأحكام القضائية مبدين معارضة شديدة بشأنها، وذلك بالمخالفة للقوانين والأنظمة ذات العلاقة. وبناءً على ذلك قام مأمور الضبط القضائي في البلدي يحيى سلمان فلاح في 9 يوليو/ تموز 2008 بتحرير خمسة محاضر مخالفة للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي تمهيداً لرفعها لجهة النيابة العامة. إلا أن الأخيرة وبعد رفع الموضوع لديها قامت بإحالته لمركز شرطة الحورة لطلب استكمال البيانات الناقصة والمتمثلة في الأرقام الشخصية للمخالفين وعناوينهم.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد حكمت بإزالة 5 حظائر على نفقة المخالفين وتغريمهم مبالغ وصلت إلى 200 دينار