أعلنت وزارة الإسكان، عن أنها ستوزع حزمة من الخدمات الإسكانية على المواطنين، في حفل من المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل (26 ديسمبر/ كانون الثاني 2012)، في فندق الرتز كارلتون، برعاية الممثل الشخصي لجلالة الملك سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة.

وفيما لم توضح وزارة الإسكان عدد الخدمات الإسكانية التي ستوزعها على أصحاب الطلبات من المواطنين، إلا أن المعلومات تشير إلى أكثر من 2000 خدمة، ما بين وحدات سكنية وشقق، وقروض إسكانية.

ومن المتوقع أن يشمل توزيع الخدمات الإسكانية، أصحاب الطلبات القديمة، ابتداءً من العام 1993 وصولاً إلى العام 1996، بحسب ما أكد مسئولو وزارة الإسكان في أوقات سابقة.

ويعد توزيع الخدمات الإسكانية الذي سيقام يوم الإثنين المقبل، الثاني خلال العام الجاري 2011، إذ وزعت الوزارة في شهر فبراير/ شباط الماضي، 2838 خدمة إسكانية، واشتمل حفل التوزيع السابق، على 938 وحدة سكنية وشقة تمليك، تصل كلفتها إلى 43 مليون دينار، إضافة إلى 1000 قسيمة سكنية، نصفها في المدينة الشمالية، والنصف الآخر في الحد، فيما بلغ إجمالي القروض التي وُزعت، 900 قرض إسكاني، قيمتها الإجمالية نحو 30 مليون دينار.

وبلغ عدد الوحدات السكنية التي طرحت وزارة الإسكان مناقصات لإنشائها منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، أكثر من 1650 وحدة سكنية، في مشاريع إسكانية بمختلف مناطق البحرين، تزيد كلفتها الإجمالية على 90 مليون دينار.

وتشير المعلومات إلى أن وزارة الإسكان أرست 29 عقداً لصالح مشروعات الإسكان والبناء خلال 8 أشهر الأولى، من العام الجاري (2011) بقيمة 84 مليون دينار. وكان من أبرز المناقصات التي طرحتها وزارة الإسكان، وتمت ترسيتها، هي بناء 500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية، التي تعتبر من المشاريع التي يحلم أهالي المحافظة الشمالية بإنشائها. إذ من المقرر أن تبدأ وزارة الإسكان في أعمال إنشاء المرحلة الأولى التي تبلغ كلفتها نحو 16 مليون دينار، في الربع الأول من العام المقبل (2012).

ويقابل عدد الوحدات السكنية المطروحة للبناء، حجم طلبات إسكانية يصل عددها إلى نحو 52 ألف طلب، في حين ذكر وزير الإسكان باسم يعقوب أن إنشاء المدن الجديدة كالمدينة الشمالية ومدينتين شرق الحد وشرق سترة والمجمعات الإسكانية الجديدة بجنوب البحرين، ستوفر ما بين 25 و30 ألف وحدة سكنية، مع الأخذ بعين الاعتبار تفعيل مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ السكن الاجتماعي بهذه المدن الإسكانية الجديدة.

ووعد وزير الإسكان، بأن يشهد العام المقبل (2012)، إنجاز عدد من المشاريع الإسكانية، إلى جانب إطلاق حزمة جديدة من المشاريع، وقال: «إن العام 2012 سيشهد إنجاز عدد كبير من المشروعات الإسكانية التي تقوم الوزارة حاليّاً بتنفيذها في مختلف محافظات البحرين، ويتوقع لها أن تلبي نسبة كبيرة من عدد الطلبات الإسكانية، على أن يشهد العام ذاته انطلاق حزمة أخرى من المشروعات الإسكانية الضخمة سواء على صعيد المجمعات السكنية أو مدن البحرين الجديدة».

وتحتاج البحرين، بحسب التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثالث من 2011 الذي سيصدره مجلس التنمية الاقتصادية قريباً، إلى بناء نحو 225 ألف وحدة سكنية بحلول العام 2030.

وذكر التقرير أن توقعات نمو مجموع طلبات المواطنين البحرينيين على الوحدات السكنية يقدر بأن تنمو من 124 ألف وحدة سكنية في العام 2010 إلى 173 ألف وحدة سكنية العام 2020، و225 ألف وحدة في العام 2030.

وأوضح التقرير أن مع افتراض نسبة متواضعة لمعدل تقادم البيوت والوحدات السكنية الموجود حالياً نتيجة للاستهلاك، سيتحتم على البحرين بناء 40 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلبات التي لم تتم تلبيتها بعد، ونحو 65 ألف وحدة سكنية إضافية لتلبية الطلبات حتى العام 2020، وأكثر من 77 ألف وحدة إضافية حتى العام 2030