قالت وزارة المواصلات إن بعض الصحف تلاعبت بالألفاظ والعبارات فيما يتعلق بتقرير ديوان الخدمة المدنية فادعت وجود «تلاعب في رفع الدرجات»، وأبرزت ذلك بالخط العريض، وهذا ما لم يذكر في التقرير، إذ إن التقرير بحسب «المواصلات» ذكر حرفياً، في سياق حديثه عن الأوصاف الوظيفية أن «عدم تحديد السقف الوظيفي لبعض الوظائف قد يؤدي إلى التلاعب في رفع الدرجات» وفرق شاسع بين عبارة «قد يؤدي» التي استخدمها التقرير وبين عبارة «ما يعني» التي حاولت إحدى الصحف إخراج ملاحظة التقرير عن سياقها الواقعي والقانوني.

وأشارت «المواصلات» في تعقيبها بشأن ما نشر مؤخراَ ببعض الصحف عن تقرير ديوان الرقابة المالية المتعلق بالوزارة، وتحديداً ما يتعلق بالحساب الختامي لها، إلى أن الصحف لم تقم بالنقل الصحيح والدقيق لذلك الجزء من التقرير، الشيء الذي أوحى للقارئ بوجود مخالفات من قبل وزارة المواصلات.

وذكرت أن إحدى الصحف كذلك أبرزت العنوان «أن وزارة المواصلات لا تعلن عن الوظائف الشاغرة وتعين من دون إجراء امتحانات» والتقرير لم يقل أن «وزارة المواصلات» لا تعلن عن الوظائف، ذلك أن ديوان الرقابة المالية يعلم أن الإعلان عن الوظائف في الصحف المحلية أو في وسائل الأعلام الخارجية إنما هو من مهمات واختصاصات ديوان الخدمة المدنية طبقاً لنص المادة رقم (14) من قانون الخدمة المدنية رقم (35) للعام 2006.

وفيما يتعلق بما ذكر أن وزارة المواصلات خالفت البند 8 من المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إذ لا تقوم بإجراء امتحانات تحريرية للمتقدمين لقياس إمكاناتهم وقدراتهم ومهاراتهم، ولا تقوم بتأكيد قيامها بامتحانات شفوية للتعرف على السمات العامة للمرشحين للوظائف المختلفة، فإن الوزارة تؤكد أن «البند (8) من المادة (14) المشار إليه قد حدد عدة خيارات في فقراته (أ، ب، ج، د، ه) يمكن للجهة الحكومية اختيار أحدها، وجاء تحديداً في الفقرة (ب) أن يمكن إجراء امتحان شفوي من خلال المقابلة الشخصية للمرشح لشغل الوظيفة، وهذا ما تقوم به وزارة المواصلات فعلاً وواقعاً، إذ تقوم الوزارة بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف، بل إنها قامت بتشكيل لجنة خاصة لإجراء مثل هذه المقابلات، علاوة على أن الوظائف التي تم التعيين فيها هي وظائف دنيا (ساعي بريد، وفارز ورازم) فهي بطبيعتها لا تحتاج إلى شهادات أكاديمية أو سيرة ذاتية معينة أو مهارات خاصة، الشيء الذي لا يتطلب إجراء امتحانات تحريرية لهذه الوظائف».

وأشارت إلى أن التوظيف والتعيين في أية وظيفة لا يتم إلا بعد اعتماده من قبل ديوان الخدمة المدنية حيث يتم التحقق من توافر المتطلبات الواردة بالمادة رقم (16) من اللائحة التنفيذية بحسب شروط شغل الوظائف وذلك من خلال المعايير والأوصاف الوظيفية والتي تتضمن المؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة.

أما فيما يخص عدم اكتمال بعض الأوصاف الوظيفية المعتمدة من حيث تحديد السقف الوظيفي لبعض الوظائف، ذكرت الوزارة أنها تعمل على الدوام باعتماد جميع الوظائف بحسب السقف الوظيفي لكل وظيفة بالتنسيق المستمر والدائم مع ديوان الخدمة المدنية صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن، كما أن معظم الوظائف معتمدة على الهيكل التنظيمي من قبل ديوان الخدمة المدنية ما عدا وظائف معينه جارٍ إكمال إجراءات اعتمادها.

وبالنسبة للحاجة إلى مدقق داخلي، ذكرت المواصلات أن تم الإعلان عن هذه الوظيفة في الصحافة المحلية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وتم إجراء بعض المقابلات الشخصية مع المتقدمين لشغل هذه الوظيفة من دون أن يتم الاتفاق معهم لعدم تناسب الراتب المقدم والمعتمد على الهيكل التنظيمي لوظيفة مدقق داخلي مع مؤهلات المتقدمين لهذه الوظيفة، وأشارت «المواصلات» في هذا السياق إلى أن وزارة المالية بصدد تنفيذ آلية التدقيق الداخلي الحكومي المشترك والمزمع تنفيذها قريباً بالتنسيق مع الجهات الحكومية، حيث صدر تعميم في هذا الخصوص مؤخراً.

وختاماً فيما يخص تحميل السنة المالية 2010 بمصروفات تخص 2009، قالت الوزارة إن هذه المصروفات هي في حقيقتها عبارة عن التزامات على عاتق الوزارة مترتبة على خدمات النقل والشحن التي يطلبها بريد البحرين بشكل مستمر، وهي التزامات لم يتم الوفاء بها ولم يتم سداد قيمتها فعلاً من قبل الوزارة لعدم توافر الاعتماد المالي لها، وبالتالي فإن الوزارة درجت منذ عدة سنوات على تحميل وترحيل هذه الالتزامات من سنة إلى أخرى حتى يتم توافر الاعتماد المالي اللازم لها، إذ تم في هذا الشأن مخاطبة إدارة الموازنة بوزارة المالية ومطالبتها بضرورة توفير هذا الاعتماد، إلا أنها لم توفق في ذلك