أنهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) للعام 1996، إذ استكملت اللجنة خلال الاجتماع بحث كل المواد التي تضمنها المشروع تمهيداً لإجراء مراجعة شاملة لمسودة تقريرها النهائي خلال أحد الاجتماعات المقبلة. جاء ذلك ضمن اجتماعها الذي عقد يوم أمس الخميس (22 ديسمبر / كانون الأول 2011) برئاسة دلال الزايد. كما أنهت اللجنة مناقشاتها للمادة (8) والمادة (17) المعادة للجنة من مشروع قانون بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) للعام 2009، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك بعد دراسة كل وجهات النظر التي أدلى بها الأعضاء خلال مداولة المواد المذكورة في جلسة مجلس الشورى، إذ قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنهما لهيئة مكتب المجلس