أكد عدد من المفصولين بوزارة الصحة أنهم غير قادرين على فتح عيادات، لافتين إلى أن فتح عيادة أو ممارسة المهنة في القطاع الخاص يحتاج إلى إصدار ترخيص مزاولة مهنة.

وأشار المفصولون إلى أن العديد منهم كان موقوفاً عن العمل قبل الفصل، إلا أنه بعد انتهاء مدة التوقيف والعودة للعمل تسلموا بعد أسابيع قرار الفصل من الخدمة على رغم أن رسالة الفصل وقعت قبل انتهاء مدة التوقيف، ما وصفوه بالتخبط في إصدار القرارات، وخصوصاً أن تم استدعاؤهم للعمل مرة أخرى بعد انتهاء فترة التوقيف، إلا أنه سرعان ما تم تغيير قرار العودة للعمل إلى فصل من الخدمة.

وأوضح العديد من المفصولين أنهم غير قادرين على إصدار ترخيص مزاولة مهنة، مشيرين إلى أن إصدار هذا الترخيص يعني إخلاء طرف وزارة الصحة، ما قد يؤدي إلى عدم إعادتهم إلى أعمالهم مسبقاً كما يأملون، إذ إن الوزارة قد لا تقوم بإرجاعهم للعمل بحجة أن هؤلاء لديهم ترخيص مزاولة مهنة في مكان آخر.

وأكد بعضهم أنهم بانتظار إعادتهم للعمل وذلك بعد أن أفاد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أصدر تعميماً ملزماً للجهات الحكومية كافة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة وعددهم 180 موظفاً للخدمة، وذلك اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2012.

وأشار البعض إلى أن التصريحات بإعادة 180 موظفاً للخدمة يشملهم، إلا أنهم في الوقت ذاته متخوفون من عدم إعادتهم للعمل وخصوصاً أن هناك تصرفات شخصية يقوم بها بعض العاملين في مواقع قيادية في الوزارة عبر إصدار قرارات تخالف القرارات التي تصدر ويتم التصريح بها عبر وسائل الإعلام، آملين أن تكون هناك تطبيقات فعلية إلى التصريحات التي تنشر.

ونوه بعض المفصولين إلى أن بعضهم قضى في سنوات الخدمة نحو 15 عاماً، متسائلين: «هل هذه المكافأة التي تصرف لهم تقديراً لجهودهم التي قدموها للوزارة»